به گزارش الف نظام آموزشی ایران به شکلی است که دانشجویان را تنها ملزم به تحصیلات آکادمیک کرده و تجربه عملی و اصطلاحا کارآموزی را برای آن‌ها غیرضروری می‌داند. در نتیجه این نوع رویکرد، در رشته‌ای چون حقوق و در حوزه وکلا متوجه انحصار گسترده و گران بودن خدمات فعالان این عرصه در سطح جامعه هستیم. در واقع تعداد مشخصی وکیل متخصص و مجرب فعالیت در این حوزه را دست گرفته اند.
محمدجواد معتمدی، کارشناس مسائل حقوقی در این باره می گوید: کانون وکلا برای پذیرش دانشجوی حقوق ظرفیت تعیین می‌کرد اما پس از اصلاح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، قرار بر این شد که حق تعیین ظرفیت توسط کانون وکلا برداشته شود؛ بنابراین 60 درصد نمره به عنوان ملاک قبولی تعیین شد.
وی با تاکید بر مسئله کمبود وکیل متخصص در کشور توضیح داد: در رشته حقوق بسیاری از افراد فارغ‌التحصیل شده و شاید مدرک معتبری هم دریافت کنند اما امکان کار در این حوزه را ندارند چرا که دائم درگیر تحصیل به صورت آکادمیک هستند و نمی‌توانند یک قرارداد ساده تنظیم کنند و یا به یک شرکت مشاوره حقوقی بدهند.
معتمدی در این راستا افزود: علت این مسئله این است که آموزش حقوقی در ایران بسیار تئوریک و غیر کاربردی است و مانند رشته پزشکی کارآموزی مشخصی ندارد. این در حالی است که کارشناس حقوق کسی است که بتواند مسائل را حل کند و تجربه عملی داشته باشد.
این کارشناس حقوقی همچنین تصریح کرد: عدم آموزش کاربردی منجر به کمبود نیروی متخصص در نظام آموزشی می‌شود. گران بودن خدمات حقوقی در کشور تنها به دلیل انحصار نیست بلکه به میزان زیادی وکیل بیکار و غیرمتخصص در کشور وجود دارد که تجربه کاری ندارند. صرف افزایش ظرفیت و اشباع این رشته راهگشا نیست بلکه بایستی فضا را به سمتی برد که در کنار آموزش آکادمیک، آموزش کاربردی نیز داده شود.
وی تاکید کرد که انحصار وجود دارد اما توجه صرف به این مسئله باعث شد که اهمیت کارآموزی در این رشته نادیده گرفته شود و به این مسئله کمتر توجه شود که آموزش غیر اصولی و غیر کاربردی در رشته حقوق وضعیت کنونی را رقم زده است؛ در واقع تعداد وکیل متخصص در کشور کم شده و هزینه خدمات آن‌ها بالا رفته است.
معتمدی در پایان افزود: بنده به عنوان استاد دانشگاه به دانشجویان خود توصیه می‌کنم که اگر در این رشته به دنبال آینده شغلی هستند، در کنار تحصیلات آکادمیک به کارآموزی بپردازند و این خلا آموزشی را پر کنند.
