به گفته رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش قرار است «امکان ایجاد مدارس غیردولتی در مناطق محروم با کمک خیرین و شهریه پایین» هم فراهم شود. (ایسنا)
اگر با خواندن این خبر دچار شگفتی شدید حق دارید! اما خوب که نگاه کنیم می بینیم این رویکرد با توجه به ریل گذاری چند دهه گذشته در آموزش و پروش دیگر چندان هم عجیب نیست و اگر غیر از این بود شاید جای تعجب می داشت.
به نظر می رسد تصمیم گیران و تصمیم سازان ما در حوزه آموزش و پروش چنان از برخی واقعیات دور شده اند که بعضا حتی معنای لفظی برخی واژه ها را هم فراموش کرده اند. کسانی که دچار محرومیت اند یعنی در گذران زندگی مادی و رفع نیازهای اولیه مربوط به حیات دچار مشکل اند به طوریکه ممکن است حتی از فرستادن فرزندانشان به مدرسه دولتی هم بعضا ناتوان باشند، چنین کسانی چگونه خواهند توانست برای مدرسه فرزندانشان شهریه بپردازند؟!
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در توجیه این کار گفته است : «عادی سازی مدارس غیردولتی را دنبال می‌کنیم تا تقابل بین مدارس دولتی و غیردولتی اتفاق نیفتد.» و «مردمی سازی و نقش مردم در آموزش و پرورش از جمله مسائلی است که در حوزه مشارکت ها به آن توجه داریم. به دنبال آن هستیم که همکاری خیرین، واقفین و گروه‌های جهادی حداکثری شود و مدارس غیرانتفاعی عام المنفعه با مشارکت گروه‌های ذکر شده داشته باشیم که در شورای نظارت تصویب شده و آیین نامه‌های مربوطه در دست تدوین است که به مهرماه می‌رسد. » (ایسنا)
معنای نخست این سخن آن است که برای اینکه احساس عدالت ایجاد شود باید مدارس غیر انتفاعی را به مناطق محروم هم ببریم و آن را عادی سازی کنیم (بخوانید رواج دهیم تا عادی شود) تا آنها هم کیفیت آموزشی بالاتری داشته باشند. این یعنی بی اعتنایی به افزایش کیفیت آموزش در مدارس دولتی امری پذیرفته شده و مسلم است و برای رفع این مشکل باید مدارس غیر انتفاعی را افزایش داد ولو در مناطق محروم !! اما معنای دیگر این سخن با توجه به عام المنفعه خواندن این اقدام آن است که یا شهریه از دانش آموزان گرفته نمی شود که در این صورت غیر انتفاعی ( البته در معنای تغییر یافته این تعبیر، یعنی همان انتفاعی !) محسوب نمی شود و یا به معنای آن است که شهریه های دریافتی در جیب گردانندگان این مدارس نمی رود که در این صورت هم فرقی برای دانش آموز محروم نمی کند چون این پول (البته نداشته) در هر صورت باید برای آموزش از جیب او برود!
اما پرسش مهم تر دیگری هم هست : چرا هر گاه سخن از کمک خیرین و مدرسه سازان به آموزش و پروش است تمام این ظرفیت ها به خارج از سیستم دولتی هدایت می شود؟ آیا نمی توان کمک خیرین را در خود سیستم دولتی جذب کرد و به این ترتیب کیفیت آموزشی فراگیر دولتی بالاتر برد؟
در این مواقع مدافعان نظام خصوصی آموزش چنین استناد می کنند که آیا اگر کسی بخواهد برای آموزش فرزندش خرج کند باید مانع آن شد؟! مسلم است که پاسخ به این پرسش منفی است و خدمات آموزشی نیز مانند هر کسب و کار دیگری می تواند قابلیت خرید و فروش داشته باشد اما اولا چنین والدینی می توانند برای فرزندان خود معلم خصوصی بگیرند. ثانیا این امکان نباید مانع از انجام وظایف ذاتی حکمرانان در افزایش کیفیت مدارس دولتی باشد. وظایفی که حکمران طبق قانون اساسی بر انجام آن مکلف شده است. مصالح بسیار بزرگ تر اجتماعی که از جمله مهمترین آنها ممانعت از طبقاتی شدن آموزش است ایجاب می کند این اقدام شدیدا مشروط به حفظ کیفیت آموزش در مدارس دولتی باشد نه اینکه به ضرر و افت آموزشی آن تمام شود و کار به جایی رسد که یک مقام مسوول دولتی با استفاده از تعابیری کاملا مبهم و تعریف نشده اجرای عدالت آموزشی را منوط به ایجاد مدارس غیر دولتی در مناطق محروم کند! این اقدام و اظهارات مشابه، آن لطیفه مشهور درباره انشای یک دانش آموز مرفه را با موضوع «فقر» به یاد می آورد که در انشای خود نوشته بود ما همسایه بسیار فقیری داریم چون نه خانه ویلایی استخردار دارند نه ماشین رولز رویس و نه خدمتکار و باغبان!
