زعفر یاوری در این رابطه به الف گفت: چند سالي است که ارگان هاي مختلف از جمله پليس ۱۰ به صراحت اقدام به موازي کاري با اعضاي اين صنف مي کنند. پليس ۱۰ در هر يک از دفاتر خود با قرار دادن يک دوربين عکاسي اقدام به ثبت عکس براي امور خود مي کند. اين در حالي است که تمامي اعضاي اين صنف سالانه با پرداخت هزينه هاي جاري از جمله ماليات، بيمه و حامل هاي انرژي و اجاره هاي بالا از سويي و اشتغالزايي از سوي ديگر بخش وسيعي از مسئوليت دولت براي اشتغال را بدون کوچکترين منتي بر عهده گرفته اند.
رئيس اتحاديه عکاسان و فيلمبرداران مجالس تهران بيان داشت: بسياري از وزارت خانه ها مانند وزارت آموزش و پرورش هم با موازي کاري و دخالت در امور عکاسي، کسب و کار عکاسان را مختل کرده اند. اين درست و منطقي نيست که هر کسي، خودمختار در کار صنوف دخالت کرده و کسب شان را مختل کند، عده اي سود ببرند و عده اي زيان.
وی با بيان اينکه هر حرفه و صنفي را بايد نخبگان آن حرفه و شغل هدايت کنند تاکید کرد: اين گونه موازي کاري ها پايمال کردن حق و انصاف است.
رئيس اتحاديه عکاسان و فيلمبرداران مجالس تهران اظهار کرد:عکاسي فقط يک شغل نيست؛ بلکه يک حرفه و هنر است. دوربين عکاسي به تنهايي کار نمي کند؛ بلکه بايد دوره هاي مختلف عکاسي طي شود.
یاوری تصریح کرد: از عکس هاي درج شده بر روي کارت ملي نه تنها کسي راضي نيست؛ بلکه بعضا افراد حتي قابل شناسايي هم نيستند و کاملاً با قيافه اصلي فرد متفاوت است و اين نتيجه دخالت ها و موازي کاري هاست. با تمامي اعتراضاتي که اعضا به اتحاديه مي فرستند و تمامي اقداماتي که انجام داده ايم متاسفانه سازمان ها و وزارت خانه ها گوش شنوا ندارند.
وی تصریح کرد:اتحاديه ها دلسوزانه مدافع اعضاي صنف در تمامي سازمان هاي مربوطه هستند؛اما گوش شنوايي وجود ندارد. عکاسان به جاي حمايت از سوي دولت، مورد بي مهري نيز قرار گرفته اند اين اساساً عادلانه نيست.
رئيس اتحاديه عکاسان و فيلمبرداران مجالس تهران از کاهش چشمگير اعضاي صنف متبوعش گفته و خاطرنشان کرد: با شرايط اقتصادي و کاهش چشمگير درآمدي، اعضايي که واحدهاي اجاره اي داشته اند آن را به صاحب مغازه واگذار کرده و تغيير شغل داده اند بنابراين تعداد اعضاء در دو سال گذشته از ۱۸۰۰ واحد به ۱۰۰۰ واحد رسيده است و اين يعني فاجعه.
یاوری در بخش دیگری از سخنانش در چرايي تشکيل اتحاديه هاي صنفي اظهار داشت: اتحاديه ها رابط بين صنوف تحت پوشش خود و دولت هستند. تمامي سازمان ها و ارگان هايي که به نحوي با صنوف مرتبط هستند از سوي اتحاديه ها و روساي اين تشکل ها مي توانند تبادل نظر کنند.
وی بیان کرد: صدور پروانه کسب از جمله مسئوليت هاي اتحاديه براي اعضاي تحت پوشش است؛ اگر چه حدود و اختياراتي که اتحاديه ها بايد داشته باشند بايستي فراتر از صدور پروانه کسب باشد. به طور مثال اعضا انتظار دارند در خصوص احکام صادره از سوي سازمان امور مالياتي مورد دفاع قرار گيرند؛ که متاسفانه هر چند مسئولان اتحاديه ها دلسوزانه مدافع اعضا در تمامي سازمان هاي مربوطه هستند؛اما گوش شنوايي وجود ندارد.
