افزایش نقدینگی، تورم و قیمت ارز در سال های اخیر سبب شد تا اقتصاد ایران دچار رشد منفی بی سابقه ای شود که تاثیر این مسئله به وضوح بر معیشت مردم و فعالیت کسب و کار و کارآفرینان دیده می شود.
دولت گذشته بسیاری از این بلایایی که دامن اقتصاد کشور را گرفته بود ناشی از تحریم ها می دانست هرچند تا حدی این ادعا درست است اما برخی از خودتحریم ها در داخل نتیجه ای به مراتب مخرب تر بر همه شئون اقتصادی دارد. نبود و یا نقصان زیرساخت های اقتصادی همانند نظام بانکداری، انحصارات شغلی، بیمه ها، نظام حقوق و دستمزد، نظام آموزشی، مسیر صعب العبور بر سر راه کسب و کارها و ... است. در حالی که چند سال گذشته محور نام گذاری سال ها بر پایه «تولید» بود اما طی همین چند سال با بسیاری از تصمیمات جزیره ای و نگاه های بیرونی برای اصلاح ساختار اقتصاد تولید عملا با موانع مختلف به محاق رفت. رفع موانع برای کسب و کارها وتولید آنقدر اهمیت داشت که مقام معظم رهبری سال رو به اتمام را به عنوان رفع موانع نام گذاری کردند در حالی که با نگاهی به روند صدور مجوز به عنوان مانع اصلی برای کسب و کارها، تولید به اغما رفته است.
طبق آخرین آمار تحلیلی برنامه پایش که به همت ستاد پیگیری مشکلات تولید به دست آمده ، بیش از 55 درصد مشکلات تولید مستقیما به بحث مجوزهای کسب و کار برمی¬گردد. بر اساس ماده 186 قانون مالیات ها "صدور، تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت". در اینجا مسئله ای مطرح می‌شود که چرا درگاه تسویه حساب مالیاتی در سامانه صدور مجوزهای کشور قرار دارد و در صورت داشتن بدهی مالیاتی، درگاه ملی کسب و کار مسدود می‌شود؟
در این راستا، رسول شجری، رئیس اتحادیه صنف کفاشان دست دوز، در گفت گو با «الف»تعداد موانعی که بر سر راه تولید کشور وجود دارد را غیر قابل شمارش دانست و یکی از اساسی ترین مشکلات این عرصه را شرایطی که برای صدور مجوز کسب و کارها ایجاد کرده اند، عنوان کرد.
وی با اشاره به شروط غیر منطقی درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: "بدیهی است که اداره امور مالیاتی باید به صورت مستقل به وظایف خود عمل کند و حتی اگر نیاز است برای پیگیری مالیاتی شخص حکم بگیرد، نه اینکه تسویه حساب مالیاتی خود را به سامانه صدور مجوز ارجاع دهد و شرایط را به سمتی ببرد تا صدور مجوز منوط به پرداخت مالیات های چه بسا ناچیز گردد".
رئیس اتحادیه صنف کفاشان دست دوز، در این رابطه به ماده 186 قانون مالیات کشور اشاره کرد و توضیح داد: "این قانون منجر به قفل شدن سامانه صدور مجوز شده است و مثلا فردی که 20 سال پیش در یک منطقه 20 هزار تومان بدهی داشته و الان برای منطقه دیگری به دنبال پروانه کسب است و تعدادی کارگر را نیز با این کار شاغل می کند، اجازه ورود به سامانه و اقدام برای دریافت مجوز را ندارد".
وی افزود: "این معضل به دلیل کرونا مدتی محدود حل شد اما دو مرتبه دریافت مجوز کسب و کار را مشروط کرد و سایت صدور مجوز کسب و کار مسدود برای متقاضی می‌شود؛ در واقع این معضل طی 1 سال اخیر گریبان گیر تولید کنندگان شده است".
شجری بر کوتاهی سازمان امور مالیاتی در انجام وظایف خود و محول کردن آن به بخش های دیگر تاکید کرد و گفت: "موافقت درگاه ملی مجوزهای کشور با ورود سازمان امور مالیاتی به این حوزه با وجود عدم ارتباط بین این دو سازمان، بهانه ای را ایجاد کرده که مانع از شاغل شدن تعداد زیادی از افراد می شود؛ در واقع کوتاهی اداره مالیات در وظایف خود، مانع بزرگی بر سر راه صدور مجوزها شده است. ما معتقد هستیم که دارایی بایستی به حق و از مسیر درست گرفته شود و نه ناحق، اما گویا دست های پشت پرده ای برای نابودی تولید داخل وجود دارد".
وی افزود: "در این سامانه با مانعی که از سمت وزارت دارایی ایجاد شده، اگر شخص یک ریال بدهی داشته باشد سیستم ارور داده و مرحله دریافت مجوز متوقف می‌شود؛ این در حالی است که ما برای حل این مسئله نامه های زیادی را به دست مسئولین رده بالا و رده پایین رساندیم، اما هنوز هیچ اقدامی نشده است".
شجری به اصرار مسئولین بر تسهیل واردات و عدم توجه به شرایط دشواری که برای تولید کنندگان ایجاد کرده اند اشاره کرد و گفت: "در حال حاضر دولت به سرعت موانع واردات را برداشته و در مقابل به تولید کنندگان ضرب الاجل اعلام می کند که باید طی 24 ساعت پاسخگو باشند. این مسئله با چند مرکز دولتی چون رئیس اتاق اصناف یا رئیس اتاق بازرگانی در جریان گذاشته شده و نظر خواهی شده بود و جالب است که برای تولیدکنندگان حتی مطرح هم نشده بود و فقط رونوشت آن را در اختیار ما گذاشتند".
وی در پایان گله مندی خود را در راستای بی توجهی به تولید کشور ابراز کرد و افزود: "این مراکز چگونه می توانند به جای تولید کننده نظر دهند؟ من به عنوان یک تولید کننده مخالفت خود را با این قضیه اعلام کردم چرا که با توجه به شرایط کنونی که تولید در مضیقه است و اجازه فعالیت به تولید کنندگان داده نمی‌شود، اجازه فراهم کردن نیازهای داخلی به کشوری چون چین، تولید کننده را نابود و نا امید خواهد کرد".
