بنگاه‌داری بانک ها؛ فرار به جلو!

در سال‌های اخیر یکی از ثابت‌ترین محورهای سخنان اقتصادی مقام رهبری ، نقد صریح بنگاه‌داری بانک‌ها بوده است. جمله‌هایی مثل «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند» و تأکید مکرر بر این‌که «کار بانک بنگاه‌داری نیست» عملاً به یک شعار رسمی در سطح حاکمیت تبدیل شده، اما وقتی به ترازنامه بانک‌ها و پروژه‌های بزرگ ملکی و اقتصادی آنان نگاه می‌کنیم، تصویری به‌مراتب متفاوت دیده می‌شود.

این خط انتقاد به‌طور جدی از اواخر دهه نود شمسی برجسته شد. در یکی از دیدارهای رهبر با دولت، مثال مشخصی از یک مجموعه بزرگ تفریحی و تجاری که توسط یک بانک ساخته شده بود مطرح شد و او با اشاره به این نمونه، گفت بانک حق ندارد با پول سپرده‌گذاران برای خودش «امکانات» درست کند.

از همان زمان، عبارت‌هایی مانند «بانک برای بنگاه‌داری نیست» و «جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید» در رسانه‌ها بازتاب یافت و تبدیل به تیتر روزنامه‌ها و سوژه برنامه‌های تحلیلی شد. حتی در دیوارنگاره‌ها و پوسترهای تبلیغاتی مرتبط با اقتصاد، این پیام در قالب هشتگ‌هایی مانند «بانک_املاک» و مشابه آن دیده شد؛ گویی قرار بود از این پس بنگاه‌داری بانک‌ها نه‌تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک موضوع سیاسی و هویتی برای نظام تلقی شود.

محور اصلی این انتقاد روشن است؛ در نگاه رهبری، بانک باید نقش واسطه‌گر مالی را ایفا کند، یعنی سپرده‌های مردم را جمع کند و آن‌ها را در قالب تسهیلات به سمت تولید، اشتغال و فعالیت‌های مولد هدایت کند. وقتی بانک مستقیماً وارد مالکیت بنگاه تولیدی، پروژه بزرگ ساختمانی، مال تجاری یا مجموعه تفریحی می‌شود، هم مأموریتش را تغییر می‌دهد و هم در معرض تعارض منافع قرار می‌گیرد. بانکی که خودش مالک بنگاه است، در مقام طلبکار سخت‌گیر رفتار نمی‌کند، زیان بنگاه را پشت ترازنامه پنهان می‌کند و در نهایت دارایی‌های منجمد و پروژه‌های نیمه‌تمام روی دستش می‌ماند.

این نگاه تنها در سطح سخنرانی نمانده و به اسناد سیاست‌گذاری نیز راه یافته است. سال‌هاست در قوانین بالادستی اقتصاد، از جمله قانون رفع موانع تولید، بر لزوم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و خروج آن‌ها از شرکت‌داری و املاک‌داری تأکید می‌شود. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز هر از گاهی گزارش می‌دهند که بخشی از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده و فهرستی از شرکت‌ها و املاک قابل واگذاری منتشر می‌کنند. در مقاطعی خبر داده شده که اختیارات ویژه‌ای برای تسریع این روند در سطح عالی نظام به دولت داده شده است تا بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی را وادار به فروش دارایی‌های غیرضروری کند.

با این همه آن‌چه در عمل دیده می‌شود، شکافی قابل‌توجه میان مطالبه سیاسی و رفتار واقعی شبکه بانکی است. همچنان بخش بزرگی از دارایی بانک‌ها در قالب سهام شرکت‌های غیربانکی، پروژه‌های ساختمانی، مال‌های تجاری و املاک نگهداری می‌شود. بسیاری از این دارایی‌ها نقدشوندگی پایینی دارند، سال‌هاست در قالب پروژه‌های نیمه‌تمام باقی مانده‌اند و بیش از آن‌که منبع درآمد پایدار باشند، به عنوان «دارایی منجمد» شناخته می‌شوند. این همان چیزی است که کارشناسان آن را یکی از موتورهای ناترازی ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ منابعی که زمانی از جیب سپرده‌گذار و با خلق نقدینگی تأمین شده، امروز در قالب برج، مال و شرکت زیان‌ده روی زمین مانده و نه به‌راحتی فروخته می‌شود و نه بازدهی متناسب ایجاد می‌کند.

در کنار این نقد دیگری نیز در سخنان رهبری به چشم می‌خورد؛ بنگاه‌داری بانک‌ها تنها یک خطای مدیریتی داخلی نیست، بلکه اثر مستقیم بر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی دارد. وقتی بانک به جای آن‌که تسهیلات خرد و میان‌مدت به تولید بدهد، سرمایه‌اش را در پروژه‌های بزرگ ملکی و تجاری قفل می‌کند، از یک‌سو عرضه اعتبارات به بخش واقعی اقتصاد کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، ارزش بالای اسمی این دارایی‌ها به توهم سودآوری و ترازنامه‌های ظاهراً مثبت دامن می‌زند.

در شرایط تورم مزمن، این دارایی‌ها مرتباً تجدید ارزیابی می‌شوند، اما نقدینگی واقعی برای پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران فراهم نمی‌شود. نتیجه آن‌چنان‌که خود او نیز در سخنانش به آن اشاره کرده، فشار بر بانک مرکزی، اضافه‌برداشت بانک‌ها و در نهایت رشد پایه پولی است؛ چرخه‌ای که در انتها بر سفره مردم ظاهر می‌شود.

با وجود این سطح از تاکید، چرا بنگاه‌داری بانک‌ها به‌طور جدی مهار نشده است؟ پاسخ را باید در چند سطح جست‌وجو کرد. از یک سو، بسیاری از این دارایی‌ها در دوره‌هایی شکل گرفته که نظارت بانک مرکزی ضعیف‌تر بوده و ورود بانک‌ها به عرصه ساخت‌وساز و شرکت‌داری، نوعی «فرار به جلو» برای پوشاندن زیان‌ها و جذب منابع بیشتر تلقی می‌شده است. از سوی دیگر، خروج از بنگاه‌داری همیشه هم ساده نیست، فروش یک مال عظیم یا مجموعه بزرگ صنعتی در بازاری که خریدار جدی ندارد، اگر هم ممکن باشد، اغلب با پذیرش زیان سنگین همراه است؛ زیانی که مدیران بانک‌ها تمایلی به قبول و شناسایی آن در صورت‌های مالی ندارند.

از دل همین وضعیت، یک مشکل عمیق‌تر هم بیرون می‌زند؛ وقتی بانک‌ها در هر تراز منفی و هر گره نقدینگی، می‌توانند به‌سادگی با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی خود را سر پا نگه دارند و عملاً کسری خود را به پایه پولی و تورم عمومی منتقل کنند، انگیزه جدی برای اصلاح رفتار، خروج از بنگاه‌داری و رعایت انضباط مالی شکل نمی‌گیرد. مدیر بانکی که مطمئن است در نهایت این بانک مرکزی است که کسری او را جبران می‌کند، نه نگران قفل شدن منابع در پروژه‌های نیمه‌تمام است و نه از زیان انباشته چندصد هزار میلیارد تومانی می‌ترسد؛ هزینه این بی‌انضباطی به‌صورت تورم، کاهش ارزش پول ملی و فشار معیشتی، از جیب همه جامعه پرداخت می‌شود، در حالی که منطق درست بانکداری ایجاب می‌کند هر بانک پیش از هر چیز، پاسخ‌گوی ریسک‌هایی باشد که با سپرده‌های مردم می‌پذیرد.

در سطحی کلان‌تر، می‌توان گفت بنگاه‌داری بانک‌ها نتیجه ترکیب چند خطای ساختاری است، ضعف حکمرانی شرکتی در بانک‌ها، عدم استقلال کافی مقام ناظر، استفاده دولت از بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و نبود بازار سرمایه عمیق و کارآمد که بتواند نقش تأمین مالی بلندمدت را به عهده بگیرد. در چنین فضایی، بانک‌ها به‌تدریج به سمت مالکیت مستقیم دارایی‌های واقعی رانده شده‌اند و حالا چند سال است بر اساس سیاستها باید از این مسیر برگردند.

از منظر رسانه‌ای، این شکاف میان «خطابه» و «واقعیت ترازنامه» نقطه‌ای است که می‌توان از آن بحث پروژه‌های نیمه‌تمام بانکی، مال‌های غول‌پیکر، برج‌های خالی و میدان‌های نفت و گازی را که بانک‌ها در آن‌ها شریک شده‌اند، باز کرد. وقتی رهبری نظام می‌گوید بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند، اما هنوز بخش بزرگی از دارایی یک بانک در قالب مال و پروژه ساختمانی است، این پرسش جدی مطرح می‌شود که هزینه این ناهماهنگی را چه کسی می‌پردازد؟ سپرده‌گذار، مالیات‌دهنده یا هر دو.

به این ترتیب، سخنان رهبری درباره بنگاه‌داری بانک‌ها را می‌توان نه صرفاً یک تذکر اخلاقی، بلکه اعلام یک خط سیاستی دانست؛ تأکید بر بازگشت بانک به نقش سنتی خود در واسطه‌گری مالی، خروج تدریجی از مالکیت بنگاه‌ها، کاهش دارایی‌های منجمد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد. این‌که این خط سیاستی در عمل تا چه اندازه اجرا شود، امروز یکی از میدان‌های اصلی سنجش اصلاحات اقتصادی در ایران است؛ میدانی که نتیجه‌اش را هم در ثبات نظام بانکی می‌توان دید و هم در سرنوشت پروژه‌های بزرگی که با پول مردم آغاز شده و هنوز روی زمین مانده است.

منبع: جامعه خبري تحليلي الف