بانک آینده تخلف کرده است/ پرونده فساد در فوتبال در حال تکمیل است/ صدور کیفرخواست برای شهردار پاکدشت

به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در ابتدای این نشست گفت: صبح امروز قاضی احسان باقری رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری شیراز در حالی که آماده مراجعه به محل کار خود بود توسط ۲ فرد ناشناس به وسیله چاقو مورد حمله قرار گرفت و در محل به شهادت رسید. موضوع در حال بررسی است و بلافاصله نیروهای امنیتی در محل حاضر شدند و نتایج تحقیقات اعلام خواهد شد.

وی گفت: این شهادت‌ها نشان می‌دهد راهی که نظام و دستگاه قضایی برای مبارزه بی امان با اشرار و تروریست‌ها و ناامن‌کنندگان امنیت جامعه در ابعاد مختلف شروع کرده‌اند با قاطعیت ادامه دارد و در عزم آنها کوچک‌ترین خدشه‌ای وارد نمی‌شود.

جهانگیر در ادامه گفت: همه می دانیم مشکلاتی در کشور وجود دارد که با تدابیر، حل می شود و همانطور که رهبری فرمودند باید مراقبت از حقوق مردم، سرلوحه کار مسئولان قرار گیرد. مثل ناترازی برق و در این موضوع توقع داریم برنامه ریزی و اطلاع رسانی‌ها به نحوی باشد که بدون آسیب به مردم باد تا خدایی نکرده تصمیماتی که در شرایط اضطراری گرفته می شود نارضایتی مردم را نداشته باشد. در مورد مشکلات آینده هم باید برنامه ریزی صحیح قبل از اینکه به مشکل بربخوریم را پیشگیری کنیم.

وی گفت: ریاست قوه قضاییه در خصوص تضییع حقوق مردم ورود کردند و دیدید که ایشان در خصوص خودروهای توقیفی، دستورات اکیدی دادند و گفتند نباید این دارایی های مردم مدت ها در پارکینگ‌ بماند و حق الناس است.

جهانگیر در خصوص غنی سازی در مذاکرات گفت: غنی یازی، حق نظام جمهوری اسلامی است و ضمن تقدیر از مذاکره کنندگان، ولی همانطور که رهبری تاکید کردند، حرف امریکایی‌ها که گفتند اجازه غنی سازی به ایران نمی دهیم غلط زیادی است و جمهوری اسلامی سیاست خود را دنبال می‌کند. همانطور که گفته شده ایران در دفاع از حق خود از جمله غنی سازی مسر است و مطابق قوانین ببن المللی عمل می‌کند. در محاسبات به نحوی عمل نکنیم که خدایی نکرده دشمن به وسوسه بیفتد.

وی در ادامه با اشاره به جنایات صهیونیست‌ها در غزه گفت: آنچه که امروز در غزه می گذرد فراتر از جنایت نسل کشی است و از همه کسانی که دستی به قلم دارند و نهادهای بین المللی و نیز جامعه وکلا و پزشکان و ... این انتظار می‌رود ورود جدی کنند. اخیرا آژانس امدادرسانی در غزه اعلام کرده رژیم صهیونیستی با حمله به ماشین‌هایی که کمک‌های بشر دوستانه را دارند نمی‌گذارد این کمک‌ها به مردم غزه برسد. باید تلاش کنیم این نگاه وحشیانه را در دنیا رسوا کنیم.

وی با اشاره به بازداشت حجت الاسلام قاسمیان در عربستان گفت: موضوع را از مراجع ذیربط و وزارت خارجه پیگیری می‌کنیم. بازداشت ایشان غیرموجه و غیرقانونی بوده است و ان شاءالله به سرعت ایشان آزاد شوند.

جهانگیر با اشاره به روز ۳ خرداد سالروز فتح خرمشهر گفت: در ۳ خرداد سال ۱۳۶۱ کشور با پدیده غرور آمیزی رو به‌رو شد و آن هم فتح و بازپس‌گیری خرمشهر بود. این حماسه با جانفشانی نیروهای بسیجی و سپاهی و نیروهای مردمی و با دست خالی به دست آمد و این مقاومت الگویی برای کشورهای منطقه در مبارزه با دشمنان صهیونیستی شد.

جهانگیر با بیان اینکه در مکتب امام (ره) یک موی کوخ نشینان بر تمامی اشرافیت غلبه داشت گفت: امام (ره) موتور محرکه انقلاب و پیروزی انقلاب و تداوم انقلاب را در حمایت از محرومین، پابرهنه‌ها و فقرا و کسانی که کشور مال آنهاست می‌دانستند؛ لذا این فصل جدا نشدنی از نگاه امام بر جامعه بود؛ این نگاه با قدرت و قوت توسط مقام معظم رهبری دنبال می‌شود. امروز شاهد این هستیم که نظام اسلامی پرقدرت‌تر و با صلابت‌تر و مقاوم‌تر در مقابل جریانات استکباری ایستاده است.

جهانگیر ضمن تسلیت شهادت امام جواد (ع) گفت: بشر امروزی برای خروج از ظلمت‌هایی که به دست خود ایجاد کرده چاره‌ای ندارد که به سیره ائمه و انبیا برگردد. امروز درسی که از امام جواد (ع) می‌گیریم این است که باید نسبت به حل مشکلات مردم اهتمام لازم را داشته باشیم. امام جواد (ع) در حالی که آن حکومت دائر، تمام وسایل ارتباطی‌اش را با مردم قطع کرده بود با نامه و وکلایی که در شهرهای مختلف انتخاب کرده بود صدای مردم را می‌شنید و پیام‌های خود را به گوش آنها می‌رساند و در این ارتباط علاوه بر اینکه مشکلات دینی مردم حل می‌شد، مسائل و اقتضائات روز و تکالیفی که بر عهده مسلمانان بود نیز توسط امام به آنها گوشزد می‌شد. این نکته‌ای است که در هر شرایطی امام به عنوان هدایتگر امت که باید همه امور ملت را رصد کند، شناخته شده و این موضوع درسی برای همه ما است که در ارتباط با خدمت به مردم باید کاری کنیم تا مشکلات آن‌ها حل شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که طبق اطلاعات بانک مرکزی، بانک آینده ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات معوق دارد که بازپرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام است، تصمیم قوه قضاییه برای اقدام در این حوزه چیست؟ گفت: وزارت اقتصاد در چند سال گذشته متوجه شد که این بانک دارای اضافه برداشت و زیان انباشته است و لازم است ورود کند و ورود کرده است و تصمیم گرفته شد که اداره این بانک از دست سهامداران خارج و به هیئت مدیره منتخب خودش و مدیرعاملی که خودشان انتخاب می‌کنند، واگذار کند؛ لذا از چند سال گذشته وزارت اقتصاد مدیریت این بانک را در اختیار قرار داده و از آن تاریخ، سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند.

وی گفت: پرونده در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده که هنوز نتایج این شورا به قوه قضاییه ارسال نشده است و به محض ارسال نتایج تصمیمات شورای عالی نظارت بر بانک‌ها به قوه قضاییه ارسال شود، دستگاه قضایی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.

جهانگیر گفت: در خصوص مشکلاتی که این بانک ایجاد کرده؛ این بانک دارای اضافه برداشت غیرقانونی بوده و زیان انباشته بسیار بالایی نسبت به بانک‌های دیگر داشته و از مقررات بانکی تخلف کرده است و به همین علت وزارت اقتصاد ورود کرده است. امیدواریم با نظارت‌های دقیق پیشینی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر روی بانک‌های خصوصی دارد اجازه داده نشود که اضافه برداشت‌ها و انباشت بدهی‌ها مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند. دستگاه‌های مختلف قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور ورود به موقع به موضوع داشتند و تذکرات لازم را به نهادهای مربوطه اعلام کرده‌اند و منتظر هستیم گزارش‌های شورای عالی نظارت واصل شود تصمیم نهایی گرفته شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال ( مس رفسنجان) گفت: مطابق اعلام دادگستری استان کرمان، کیفرخواست برای تعدادی از مسئولان سابق باشگاه فوتبال مس رفسنجان صادر شد.

وی ادامه داد: این پرونده که در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۳ تشکیل شده بود، پس از انجام تحقیقات و تکمیل مستندات، با صدور قرار نهایی و کیفرخواست وارد مرحله دادرسی شد.

جهانگیر با اعلام اختصاری عناوین متهمان در این پرونده اظهار کرد: آقای "م. ز" به اتهام پرداخت رشوه، اختلاس و تصرف غیرقانونی در بودجه دولت، آقای "ع. ع" به اتهام پرداخت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و آقای "ف. م" به اتهام اخذ رشوه، آقای "س. م" به اتهام اخذ رشوه و آقای "پ. ر" به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، آقای "م. د" به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، آقای "ش. ز" به اتهام کلاهبرداری، آقای "ه. ب" به اتهام پرداخت رشوه، آقای "ع. ق" به اتهام پرداخت رشوه، خانم "ف. ح" به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، آقای "ه. م" به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان، آقای "ج" به اتهام مشارکت در افشای اطلاعات، آقای "پ. ه" و آقای "ن. ه" به اتهام معاونت در اختلاس، آقای "خ. الف" به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ارائه گزارش خلاف واقع و آقای "م. ز" و آقای "ع. ع" به اتهام جعل سند عادی و استفاده از اسناد مجعول متهم اند.

وی گفت: در مورد این متهمان کیفرخواست صادر شد و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد و به دادگاه کیفری ۲ رفسنجان رفت و این شعبه بعد از بررسی اوراق و محتویات پرونده نقایصی را در پرونده شناسایی کرد که در روند تحقیقات ابهاماتی وجود دارد؛ لذا قرار رفع نقص را صادر کرد و پرونده جهت رفع نقصی که در مورد تحقیقات گرفته شده بود به دادسرا اعاده شد تا پس از رفع نقص به شعبه اعاده شود.

وی گفت: اکنون پرونده در دادستانی در راستای رفع نقص اعلامی از دادگاه مفتوحه در حال تکمیل شدن است و در مورد آن نقایص نیابت در مورد بعضی از بخش‌های پرونده به تهران و به دیوان محاسبات و سایر مجموعه‌هایی که استعلام از آنها شده داده شده است و به محض اینکه پاسخ این استعلامات و نیابات واصل شد تکمیل تحقیقات در دادسرا صورت می‌گیرد و پس از تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال می شود زیرا هنوز در مرحله دادسرایی است و حکمی صادر نشده است و فقط کیفرخواست بوده است. به دلیل اهمیت موضوع ما ابعاد این پرونده را در حدی که امکان اطلاع رسانیش بود مطرح می‌کنیم و امیدواریم که به سرعت پس از تشکیل دادگاه و رسیدگی نهایی مسائل تکمیلی را به عرض و نظر ملت عزیز برسانیم.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده فوت حمیدرضا درجاتی عکاس ورزشی گفت: به جامعه رسانه‌ای بابت فوت همکار سخت کوش رسانه‌ای تسلیت عرض می‌کنم. در این حادثه باید معلوم شود چقدر قوانین و مقررات ورزشی رعایت شده است؟ آیا برگزاری این مسابقه ورزشی با رعایت قوانین بوده است؟ لذا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و دادستانی ورود کرده تا هر گونه قصور و تقصیری که باشد مشخص شود.

جهانگیر گفت: گفته شده سازه‌های ناایمن در محل بوده و وقتی خودرو از پیست ورزشی خارج شده با سازه‌های کنار که خبرنگاران ایستاده بودند، منجر به حادثه شده است.

وی تاکید کرد: پرونده در دادسرای تهران با شکایت خانواده متوفی در دستور پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی درباره افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی نسبت به برخی مسئولان و چهره‌های مشهور و رویکرد دستگاه قضایی اظهار کرد: با توجه به افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی درباره برخی مسئولان و چهره‌های مشهور، ما اصلاً کاری به چهره مشهور و غیرمشهور نداریم. هر کسی تخلفی کند یا تعرض به بیت‌المال داشته باشد، باید طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد. دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند، باید موضوع را پیگیری کنند. ابتدا خود دستگاه‌ها و بخش‌هایی که مستقیماً با موضوع مرتبط هستند، باید وارد عمل شوند. اگر در یک دستگاه اجرایی تخلفی صورت گرفته باشد، حراست آن دستگاه باید گزارش لازم را تنظیم و به مراجع ذی‌ربط اعلام کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین دفاتر بازرسی که در بخش‌های مربوطه فعالیت می‌کنند، باید این موضوعات را گزارش دهند. در عین حال، سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی ما نیز در صورت اطلاع، ورود پیدا خواهند کرد. اگر گزارشاتی از حیف و میل بیت‌المال یا نقض قوانین و مقررات به دست ما برسد که نیاز به ورود دستگاه قضایی داشته باشد، پس از اعلام توسط نهادهای ذی‌ربط، اقدام قانونی صورت خواهد گرفت و در این خصوص هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

جهانگیر با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین گفت: نکته‌ای که جا دارد از نمایندگان مجلس درخواست کنیم موضوع تنقیح قوانین است. متاسفانه در سال‌های قبل به دلیل اقتضائات جامعه دائما قوانینی را تصویب کردیم که این قوانین تورم کیفری را افزایش داده و چاره‌ای نداریم جز اینکه برای حل مشکلات جامعه با تمرکز بر مجازات‌های جایگزین و پیشگیری از جرایم کمک کنیم که سازوکارهای جدیدی در جامعه تولید، اصلاح و احیا شود تا از این طریق ان‌شالله بحث قوانین کیفری در جامعه کاهش یابد و کارها بر مدار اصلی خودش انجام شود و برگردد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره سخنان رییس قوه قضاییه درباره پرونده‌های قاچاق سوخت گفت: در ابتدا باید مقدمه ای را در پاسخ این سوال مطرح کنم که یکی از موضوعاتی که کشور در سال‌های گذشته تاکنون با آن درگیر بوده بحث قاچاق سوخت و ارز و غیره بوده که این وظیفه در درجه اول به عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که زیر مجموعه دولت است و این ستاد باید به وظیفه درستی عمل کنند و برنامه‌های لازم برای قاچاق هدفمند و مبارزه ساختارمند با افراد مختلف قاچاق در دستور کار قرار بدهد.

وی ادامه داد: این ستاد از سال‌های گذشته تاکنون اقداماتی را داشتند اما کافی نبود لذا ریاست قوه قضاییه احساس تکلیف کردند و در این خصوص ورود کردند دستوراتی را به مقامات قضایی از جمله دادستانی کل کشورهایی که درگیر این موضوع بودند ابلاغ کردند و نتیجه اش این شد که با ورود دادگستری های مربوط کیس‌های متعددی در این خصوص شناسایی شد و پرونده‌هایی در بعضی استان‌ها تشکیل شد و تعدادی افراد دستگیر شدند. تاکید ریاست محترم قوه این بوده که با کارگزاران و کسانی که در بخش سوخت مسئولیت دارند اگر در این حوزه دخالت داشتند با انها برخوردهای مضاعف صورت بگیرد که انشالله برخوردهای قانونی شدیدی نسبت به کسانی که مسئولیت حفظ این سرمایه ملی را داشتند و مسئولیت نظارت بر این سرمایه ملی را داشتند خواهد شد.

وی گفت: اگر در جایی مشخص شود که عامدانه یا در اثر سهل انگاری به وظیفه شان عمل نکردند حتما برخوردهای سخت و قاطع نسبت به آنها صورت خواهد گرفت و در همین زمینه تعدادی پرونده تشکیل شده و به دلیل اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است طبق قانون اجازه نام بردن از اسامی که در این خصوص تحت تعقیب قرار گرفتند و آنهایی که دستگیر شدند نداریم که انشالله در موقع لازم اطلاع رسانی می‌کنیم.

وی ادامه داد: همچنین اطلاعاتی در این روزها دیدید مثلاً در دادگستری استان هرمزگان ما تشکیل پرونده داشتیم و برای بیش از ۳۹۶۹ مخزن سود با حجم ذخیره سازی ۲۱ میلیون لیتر کشف شده و بیش از ۶۰۰ کیلومتر خطوط انتقال لوله منهدم شده که این اقدام در ظرف سه روز انجام شده که یکی از بزرگترین عملیات های مبارزه با قاچاق سوخت در کشور محسوب می شود که در استان هرمزگان به عمل امده است. ما اطمینان به مردم می دهیم که راهی را که شروع کردیم با قاطعیت دنبال می‌کنیم و همه کسانی که چه با فعل های مجرمانه شان با ترک فعل‌هایی که منجر به جرایم چنین شده برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه قوانینی از فراجا نیازمند بازنگری و اصلاح است، گفت: پیچیدگی‌هایی که امروزه در حوزه فناوری‌ها با آن‌ها روبه‌رو هستیم، فرصت‌ها و تهدیدهای زیادی را در جامعه ایجاد کرده است، لذا تبادل و حجم اطلاعات و وسعت آن و نحوه مقابله با نقض قوانین و اقدامات مجرمانه‌ای که ممکن است در راستای این تبادل اطلاعات و حجم داده‌ها و وسعتش ایجاد شود، نگاه ما به فناوری را از این منظر تغییر می‌دهد که در عین اینکه باید از فرصت‌های آن استفاده کنیم باید درباره تهدیدهای آن نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد.
وی گفت: امروزه فراجا ماموریت‌های متنوعی در زمینه کشف جرم و تعقیب مجرمان و شناسایی آنها و تامین امنیت شهروندان دارد. هر کدام از اینها نیاز به استفاده از فناوری و زیرساخت‌های جدید دارد و با توجه به اینکه مجرمان به سرعت از این فناوری‌ها استفاده می‌کنند، لازم است اگر در این بخش‌ها قوانین و مقررات محدودیت‌هایی را برای فراجا ایجاد کرده در جلسات کارشناسی پیش‌بینی‌های لازم انجام شود تا فراجا بتواند در ماموریت‌های خود بتواند ماموریت خود را به خوبی دنبال کند. به عنوان مثال در حال حاضر فراجا به عنوان ضابط عام وظایفی دارد که ممکن است با وظایف بخشی از ضابطان خاص و برخی بخش‌های دیگر دارای همپوشانی باشد. مثلا امروز نیروهای مسلح وظیفه حفاظت از اماکن را دارند و بخش‌های اجرایی نیز این وظیفه را دارند. یا برای حفاظت از شخصیت‌ها، در بخشی فراجا وظیفه دارد و ضابطان دیگر هم وظیفه دارند. در پیشگیری از وقوع جرم در بخشی فراجا و در بخشی هم قوه قضاییه مسئولیت دارد و اینها ممکن است تداخلاتی را ایجاد کند و اینکه مرز کار هر کدام چه حد است و کارها چگونه انجام شود و اگر کارها انجام نشد ترک فعل‌ها به چه کسانی برمی‌گردد و یا تداخل مسئولیت اگر صورت گرفت حق با کدام بخش است، نیاز به بازنگری و اصلاح روش‌ها دارد که سهم هر دستگاه در خصوص امور مطرح شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که سال‌ها جامعه را درگیر کرده موضوع تصادفات در جاده‌هاست. امروز سهم وزارت راه و فراجا و سایر دستگاه‌ها شاید در جاهایی تداخل داشته باشد و دقیقا مشخص نشود که کدام بخش‌ها به وظایف خود به خوبی عمل نمی‌کند و یا اختیارات لازم را ندارند و نیاز به اصلاح قانون دارند و لذا این مسائل باعث شده رئیس قوه قضاییه در جلسه با فراجا به این موضوع اشاره کند.

جهانگیر گفت: در این رابطه رئیس قوه قضاییه به دلیل اشتراکات فراوانی که بین فراجا و قوه قضاییه در ماموریت‌ها وجود دارد، پیشنهاد داد که چند گروه به عنوان کارگروه‌های تخصصی ایجاد شود تا در آنها موضوعات مختلف هم برای اصلاح و وضع قوانین متناسب با اقتضائات روز و اموزش‌های مشترک صورت بگیرد تا عدم تداخل ماموریت‌ها حذف شود و هم افزایی لازم و استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها برای فراجا به عنوان حافظ امنیت جامعه به عنوان پلیسی که در همه ابعاد با ماموریت‌های متعدد روبه‌رو است، به نحوی قانون اصلاح و تدوین شود که در وظایف این نیروهای خدوم خللی ایجاد نشود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استفاده برخی زندانیان از تلفن همراه در زندان و اینکه با در اختیار داشتن تلفن همراه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، گفت: اولاً باید تأکید کنم که وجود تلفن همراه یا هرگونه شیء ممنوعه در زندان، قاعده نیست بلکه یک استثناء محسوب می‌شود. ساختار زندان‌ها و مراقبت‌های صورت‌گرفته به‌گونه‌ای است که ورود چنین وسایلی به‌صورت سیستماتیک ممکن نیست. با این حال، ارزش یک تلفن همراه در داخل زندان گاه تا 30 برابر بیشتر از بیرون است و همین مسئله انگیزه سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.

وی گفت: استفاده زندانیان از تلفن، یکی از حقوق حمایتی پیش‌بینی‌شده در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برای آنان است. این امکان به منظور حفظ ارتباط زندانی با خانواده و پیگیری مسائل شخصی و حقوقی فراهم شده است. البته تمهیداتی نیز در این زمینه اندیشیده شده تا از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. به‌عنوان نمونه، در سامانه تماس تلفنی زندان پیامی طراحی شده که به مخاطب اعلام می‌کند تماس دریافتی از داخل زندان است؛ این هشدار به مخاطب کمک می‌کند تا در صورت لزوم، مراودات خود را با احتیاط بیشتری انجام دهد. در عین حال، سازوکارهای نظارتی در خصوص این تماس‌ها به طور مستمر تقویت می‌شود تا امکان سوءاستفاده از این بستر به حداقل برسد.

جهانگیر گفت: اما نکته مهمی که نباید مغفول بماند این است که در کنار رسیدگی به حقوق زندانیان، باید قدردان زحمات شبانه‌روزی کارکنان زندان‌ها نیز باشیم. کار زندانبانی از جمله سخت‌ترین و طاقت‌فرساترین مشاغل است؛ چرا که این عزیزان ناگزیرند در کنار افرادی قرار بگیرند که برخی‌شان مرتکب جرائم سنگین شده‌اند و دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. حضور دائم در چنین محیطی مستلزم صبر، مهارت و ایثار بسیار است. خدایی نکرده نباید لحن یا جهت‌گیری برخی سوالات و قضاوت‌ها به گونه‌ای باشد که این زحمات نادیده گرفته شود. ما زحمات کارکنان خدوم سازمان زندان‌ها را ارج می‌نهیم، به آنان خدا قوت می‌گوییم و معتقدیم با حمایت‌های اعتباری و تجهیزاتی بیشتر، می‌توانند مأموریت حساس خود را با کیفیت بهتر انجام دهند.

وی ادامه داد: با پیشرفت فناوری، ابعاد گوشی‌ها به طرز چشمگیری کوچک شده است. در زمان مسئولیتم در سازمان زندان‌ها، تلفن‌هایی کشف شد که چهار یا پنج دستگاه از آن‌ها در یک کف دست جا می‌شدند. این گوشی‌ها از طریق روش‌هایی بسیار پیچیده و پنهانی – مانند جاسازی در بدن (اصطلاحاً انباری) یا ابعاد نزدیک به یک سیم‌کارت – وارد زندان می‌شوند که با چشم و دستگاه‌های معمولی قابل کشف نیستند و نیاز به تجهیزات بسیار پیشرفته دارند. سازمان زندان‌ها به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، در تجهیز همه مبادی ورودی زندان‌ها به گیت‌های پیشرفته ایکس‌ری و سامانه‌های تشخیص فلزات، با چالش‌هایی مواجه است. از سوی دیگر، طبق قوانین جدید، زندانیان از حقوق قانونی همچون مرخصی بهره‌مندند که باعث افزایش حجم رفت‌وآمدها و به تبع آن، افزایش احتمال ورود اشیای ممنوعه می‌شود.

وی گفت: در کنار این تدابیر، یکی از راهکارهای دیگر، استفاده از تجهیزات مسدودکننده سیگنال تلفن همراه در زندان‌هاست. اما متأسفانه بسیاری از زندان‌های ما در بافت مسکونی شهرها قرار دارند و استفاده از این تجهیزات، ارتباط مردم ساکن در اطراف زندان را نیز دچار اختلال می‌کند. این محدودیت، توان ما را در استفاده گسترده از این فناوری کاهش داده است. برای حل این مشکلات، انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها به‌عنوان یک راهبرد جدی در حال پیگیری است. اجرای این طرح مستلزم تأمین اعتبارات و حمایت‌های دولت محترم است. خوشبختانه با دستورات ریاست محترم قوه قضاییه، شاهد انتقال تعدادی از زندان‌ها به خارج از محدوده‌های شهری بوده‌ایم که این اقدام، بستر بهتری را برای کنترل و نظارت دقیق‌تر فراهم خواهد کرد و امکان تخلف را برای افراد سودجو به حداقل می‌رساند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره تشکیل پرونده‌های جدید در حوزه مدیریت شهری در ماه‌های اخیر گفت: بنابر بررسی‌های صورت‌گرفته و استعلام از مراجع ذی‌ربط، در ماه‌های اخیر پرونده جدیدی در این حوزه تشکیل نشده است.

وی در ادامه با اشاره به پرونده‌ای که پیش‌تر در اسفندماه از سوی دادستانی تهران مطرح شده بود، اظهار کرد: در این پرونده که مربوط به یکی از شهرستان‌های استان تهران است، کیفرخواست برای شهردار و ۲ نفر از مدیران شهرداری شهرستان پاکدشت صادر شده است.

جهانگیر درباره جزئیات این پرونده گفت: اتهامات مطرح‌شده شامل تبانی در معاملات دولتی، تضییع حقوق بیت‌المال، واگذاری غیرقانونی اراضی و پروژه‌های شهری بدون رعایت تشریفات قانونی به بستگان و همچنین ارائه گزارش‌های خلاف واقع بوده است. پس از رسیدگی‌های اولیه، قرار دادرسی در این پرونده صادر شد و پرونده هم‌اکنون در شعبه ۱۵۹ دادگاه کارکنان دولت در حال رسیدگی است. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ سوم تیرماه برگزار خواهد شد.

منبع: جامعه خبري تحليلي الف