گروه تعاملی الف - حمیدرضا علی قزوینی:
بعد از انقلاب اسلامی با توجه به پتانسیل تولید و ضرورت تولید بهینه از مخازن و مطرح شدن بحث گاز به عنوان جایگزین سوخت مایع، دولت به این نتیجه رسید که در قالب قراردادهای جدید با شرکت‌های بین‌المللی نفتی همکاری نماید. بر اساس قانون نفت مصوب سال 1366 شرکت ملی نفت ایران نمی‌توانست از مشارکت شرکت‌های خارجی در عملیات بهره برداری و تولید استفاده نماید بنابراین می‌بایست شرکت‌های داخلی از لحاظ علمی رشد می‌کردند. بر همین اساس قراردادهای بیع متقابل شکل گرفت که بر اساس آن یک شرکت خارجی با هزینه خود یک میدان نفتی را توسعه می‌داد و عملیات حفاری و ساخت همه تاسیسات سطح الارضی را نیز انجام داده و سپس از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز آن میدان، اصل سرمایه و سود خود را در چارچوب قراردادی مشخص دریافت می‌کرد.
در این نوع از قراردادها پس از رسیدن پروژه به مرحله تولید اداره عملیات بهره برداری به دست متخصصان ایرانی انجام می‌شد و این به آن دلیل بود که اطلاعات درستی از هزینه‌ها و درآمد وجود داشته باشد. اگرچه این نوع قرارداد ایرادات متعددی داشت ولی برای سال‌ها یکی از متداول‌ترین مدل‌های قراردادی نفتی در ایران بود. یکی از اشکالات مهم قراردادهای بیع متقابل در ایران نبود انگیزه برای شرکت خارجی در پیشنهاد خود جهت کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری توسعه میدان بود برخی شرکت‌های خارجی نه تنها انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌ها نداشتند بلکه حتی به دنبال افزایش آن نیز بودند زیرا در هر صورت هزینه‌های خود را صورت وضعیت کرده و دریافت می‌نمودند.
نوع دیگری از قرارداد ها با عنوان مشارکت در تولید نیز از سالیان گذشته در صنعت نفت ایران به وجود آمد که با توجه به وضعیت تحریم‌ها بیشتر برای شرکت‌های داخلی تهیه شده است البته اگر شرایط تحریم نبود این‌گونه قراردادها می‌توانست موثر باشد ولی در وضعیت فعلی که شرکت‌های خارجی قوی وارد روابط قراردادی نمی‌شوند شرکت‌های نامعتبر که ضرر آنها بیشتر از نفعشان بوده از این نوع قرارداد ها استقبال می‌کنند. در قرارداد مشارکت در تولید در صورتی که در دوران بازگشت سرمایه قیمت‌ها کاهش قابل توجهی پیدا کند ممکن است شرکت نفتی سرمایه گذار متضرر شود اما در صورت افزایش قیمت‌ها در این دوران شانس سود بیشتر را در طول قرارداد به دنبال دارد اما عموما چنین ریسک و چنین شانسی برای قراردادهای خدماتی و از جمله بیع متقابل وجود ندارد در این قراردادها بخشی از بیع برای شرکت خارجی است اما در بیع متقابل پول خدمتی که ارائه شده از محل تولید پرداخت می‌شود آن‌هم به صورت اختصاص حجم مشخصی از نفت.
در این قرارداد اگر نفت گران شود شرکت مقابل نفع بیشتری می‌گیرید و نفت کمتری حاصل شرکت نفت می‌شود. اگرچه قرارداد مشارکت در تولید که البته مدل‌های مختلفی دارد مورد پسند شرکت‌های خارجی و البته داخلی است چرا که چون در نفت استخراجی سهم دارند و این حجم نفت که در طول قرارداد قابل تخمین است را می‌توانند وارد دارایی‌های خود کرده و با بالا رفتن ارزش دارایی و سهامشان قدرت وام‌گیری افزایش و هزینه هایشان کاهش پیدا می‌کند لیکن دعوای کارشناسی در خصوص اینکه کدام مدل قراردادی برای صنعت نفت بهینه می‌باشد همیشه ادامه داشته است.
با توجه به دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نقش راهبری دستگاه قضایی بر پیشگری از وقوع جرم و الزام مدیران بر انجام وظایف قانونی خود، توجه علمی به این مقوله اهمیت ویژه ای دارد تا مدیران بتوانند همسو با قوانین، به درستی وظایف خود را انجام داده و ضرری به منافع ملی وارد نگردد. ظاهرا برخی از شرکت‌های خصوصی داخلی آگاهانه به دنبال تغییر در مدل‌های قراردادی در صنعت نفت هستند و قصد دارند که قراردادهای بیع متقابل را به مشارکت در تولید تغییر دهند و لابی‌های گسترده‌ای نیز برای این کار ایجاد نموده اند. اغلب این شرکت‌ها چون به صندوق های بازنشستگی وابسته اند پول و سرمایه دارند اما صاحب دانش و تکنولوژی نیستند و از این رو به جای آوردن شریک‌های خارجی توانمند از شرکت‌های درجه چندم تایلندی یا مالزیایی یا چینی بهره می‌جویند و در صورتی که این گونه قراردادها منعقد شود شرکت ملی نفت ناگزیر می‌شود با جماعتی که کاری از دستشان بر نمی‌آید مواجه شود البته در مواردی نیز برخی از شرکت‌های خارجی دانش توسعه و بهره برداری از میادین نفتی را به خوبی در اختیار دارند ولی این موارد را به راحتی در اختیار شرکت‌های همکارشان نمی‌گذارند و به دلیل ضعف نظارت قراردادی عملا آنها بر کارفرما نظارت داشته و با بهانه جویی‌های اقتصادی کار را به بن بست می‌کشانند و این چنین علاوه بر صرف هزینه های زیاد و از بین بردن وقت سبب ایجاد دعاوی متعددی در مراجع قضایی داخلی و خارجی می شوند.
شاید قراردادهای نفتی عراق را که نوعی مشارکت در تولید ولی در اصل پاداش در تولید است را بتوان در زمان کنونی مورد مطالعه قرارداد این کشور سهم پیمانکار از افزایش قیمت نفت را محدود و توافق کرده که به ازای هر بشکه تولید مبلغ معینی پرداخت نماید و البته در این نوع قراردادها ریسک پایین آمدن قیمت نفت را نیز پذیرفته است. در این قراردادها به جای اینکه بازپرداخت سرمایه را درصدی حساب نماید به میزان تولید وابسته و سرمایه‌گذار را متعهد نموده تا در یک دوره طولانی مثلا بیست تا 25 ساله خدمات افزایش تولید را با گرفتن هزینه آن در چهارچوب بیع متقابل ارائه کند که به نوعی مشارکت در تولید بدون اینکه ریسک کلانی را به دولت و کشور عراق تحمیل نماید حاصل شده است. در هر حال نام قرارداد مهم نیست بلکه محتوای آن مهم است و اینکه کارفرما چقدر بر روی قرارداد و اجرای آن کنترل و نظارت داشته باشد و رژیم مالی قرارداد چگونه به نفع ایران تعیین گردد و زمان کنونی فرصت خوبی است که مدیران و کارشناسان صنعت نفت اقدام به تهیه و تدوین مدل‌های مجاز قراردادهای نفتی برای رسیدن به اهداف عالیه کشور در صنعت نفت بپردازند زیرا شرکت های نفتی بسیار علاقه‌مندند که به ایران بیایند.
