به گزارش الف باتوجه به اینکه حدود 80 درصد از دندان پزشکان کشور در بخش خصوصی فعال هستند، کمبود دندان پزشک منجر به کاهش رقابت در این حوزه شده است؛ به همین دلیل شاهد هزینه‌های گزاف درمانی این حوزه هستیم. در صورت افزایش تعداد دندان پزشک، بخشی از هزینه‌های افراد توسط بیمه پرداخت می‌شود، که گویا این مسئله با تعارض منافع این صنف مواجه شده است.
محمد فخر، کارشناس حوزه سلامت اظهار کرد: "یکی از مسائل مهم جامعه، مشکلات دسترسی به خدمات دندان پزشکی است که بایستی بهبود یابد. بدیهی است که باید به تعداد کافی دندان پزشک در کشور وجود داشته باشد تا مردم در مواقع نیاز به آن‌ها مراجعه کنند اما در کشور ما این نوع دسترسی در وضعیت مطلوبی نیست".
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دندان پزشکان در مراکز استان‌ها و همچنین در قسمت‌های شمالی شهرها متمرکز شده‌اند گفت: "این ضعف در دسترسی به خود دندان پزشک، باعث شده است که هزینه‌های درمانی در این حوزه افزایش یابد و بیمه‌ها زیر بار پرداخت هزینه‌های آن نروند".
فخر افزود: "همچنین به دلیل کمبود نیروی دندان پزشک در کشور، شاهد رقابتی هم در این بخش نیستیم؛ بنابراین مشکلاتی هم در ارائه خدمات باکیفیت به مردم وجود دارد".
این کارشناس حوزه سلامت در ادامه بیان کرد: "افرادی که در این حوزه ذی نفع هستند و در واقع دندان پزشک و عضو انجمن‌های تخصصی این رشته هستند، برای اینکه رقابت و میزان عرضه خدمات دندان پزشکی در کشور افزایش پیدا نکند، سهمیه پذیرش دانشجوی دندان پزشکی را محدود می‌کنند؛ بنابراین تصمیماتی گرفته می‌شود که با منافع صنفیشان در تضاد نباشد. چرا که افزایش سهیمه دندان پزشکی باعث می‌شود که تعداد بیمه‌های خدماتی افزایش یابد".
فخر همچنین حقوق و مزایای خدمات دندان پزشکی در بخش دولتی را به نسبت بخش خصوصی پایین‌تر دانست و اظهار کرد: "غالب دندان پزشکان به دلیل حقوق و مزایای بخش خصوصی تمایل به فعالیت در این بخش را دارند. یکی از راه حل‌های این مسئله بومی گزینی دانشجویان دندان پزشکی است تا بتوان آن‌ها در بخش‌های دولتی و مناطق کمتر برخوردار مشغول به کار کرد".
وی در پایان به اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای افزایش سهمیه پذیرش دانشجو اشاره کرد و گفت که این تصمیم مقاومت‌هایی را از سمت وزارت بهداشت در پی داشته است، به همین دلیل تصویب این قانون طولانی شد.