معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با الف دولت سیزدهم «نولیبرال» نیست !

سید محمد هادی سبحانیان در گفت و گو با الف درمورد نامه انتقادی 61 اقتصاددان که دولت را به اجرای سیاست های اقتصاد نولیبرالی متهم کرده‌اند، اظهار داشت: آنها البته این نامه را برای شخص بنده ارسال نکرده اند. درواقع یک نامه سرگشاده بود که انتشار پیدا کرد و سازمان برنامه و بودجه هم به صورت کتبی پاسخی را به آن دوستان ارائه کرد.

وی افزود: یک طیف دیگری از اقتصاددان های تحصیل کرده کشور هم به نظر می رسد پاسخی را به آن 61 اقتصاددان ارائه کردند. در حقیقت این موضوع نوعی اجحاف و بی انصافی است که ما آنچه را در حوزه اصلاح نظام یارانه ها در کشور اتفاق افتاده با برخی برچسب ها مورد نقد قرار بدهیم.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه نقدها باید کارشناسی و علمی باشد، خاطر نشان کرد: یارانه هایی که در ابتدای زنجیره به تعداد معدودی از فعالان اقتصادی پرداخت می شد و آثار و پیامدهای ناگواری هم برای اقتصاد کلان کشور برجای گذاشته بود اصلاح شد که این موضوع از اتفاقات ارزشمند در دولت سیزدهم به شمار می رود.

یارانه به مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود

معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: در دولت گذشته ارز ترجیحی مربوط به اقلام متعددی حذف شد و یک ریال از مابه ازای آن به مصرف کننده پرداخت نشد.

وی ادامه داد: در دولت فعلی با حذف ارز ترجیحی برای اصلاح این نظام ناکارآمد این منابع به مصرف کننده نهایی پرداخت شده است. پس بنابراین چنین تعبیری که ما سیاست نولیبرالی را در پیش گرفته ایم کاملا غلط است.

سبحانیان یادآور شد: سیاست نولیبرالی آن زمانی اتفاق می افتد که شما قیمت ارز را تغییر بدهید و در ازای آن چیزی هم پرداخت نکنید. درحالی که چنین اتفاقی در دولت نیفتاده و تفاوت جدی میان این سیاست با آن چیزی که در دولت گذشته اتفاق افتاد وجود دارد.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: افزایش قیمت هایی که درباره برخی از کالاها و خدمات شاهد هستیم را نمی توان به حذف ارز ترجیحی نسبت داد.

وی درباره چرایی عدم اختصاص منابع کافی از سوی دولت برای وام ودیعه مسکن تاکید کرد: این موضوع در حوزه کاری وزارت مسکن بوده و بنده ورودی به این موضوع ندارم. این را باید از طریق وزیر مسکن یا بانک مرکزی پیگیری کنید.

سبحانیان در پاسخ به اینکه آیا دولت پیش بینی سرایت تورم گسترده بعد از حذف ارز ترجیحی به دیگر کالاها را نداشته است، گفت: اصلاح سیاستی که در حوزه ارز ترجیحی اتفاق افتاده به صورت مستقیم بر برخی از کالاها اثرگذار بود.

وی بیان داشت: در گذشته ورود برخی از نهاده ها به کشور با ارز چهار هزار و دویست تومانی انجام می شد. بنابراین وقتی این سیاست اتخاذ و اصلاحی در این زمینه انجام می شود کالایی نهایی که از طریق این نهاده‌ها تولید می شد قاعدتا با افزایش قیمت مواجه می شوند . اما تفاوتی که در این بین رخ می دهد به مصرف کننده نهایی پرداخت می شود.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: با توجه به اینکه برخی از این کالاها واسطه تولید کالاهای دیگری در کشور هستند ما انتظار داریم آثاری روی برخی دیگر از کالاها هم بگذارد.

وی ادامه داد: پس اینکه بیان شود اثر چنین سیاستی صرفا محدود به چند قلم کالا خواهد بود به لحاظ اقتصادی قابل قبول نیست و حرف نادرستی است. اما باید توجه کنیم همه آن افزایش هایی که در حال حاضربر قیمت برخی از کالاها و خدمات اتفاق افتاده را نمی توانیم به این سیاست منتسب کنیم.

سبحانیان خاطر نشان کرد: امروزه در عرصه جهانی با افزایش بی سابقه در زمینه قیمت کالاها به ویژه اقلام خوراکی مواجه هستیم. همچنین در دنیا شاهد وجود خشکسالی هم هستیم.

وی اضافه کرد: برخی از تقاضاهایی که از گذشته برای افزایش قیمت اتفاق افتاده بود اکنون تجمیع شده و آنچه که امروز در بازار با آن مواجه هستیم اثر مجموع این اتفاقات است. بنابراین همه آن افزایش قیمت هایی که درباره برخی از کالاها و خدمات را شاهد هستیم نمی توان به حذف ارز ترجیحی نسبت داد.


پست های مرتبط

پیام بگذارید