غفلت از مطالبات اجتماعی / روایت دادستان کل کشور از دست‌های پشت‌پرده در صنعت خودروسازی

آمار کرونا در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و ۲۷۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۲۱۵ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۶۴۶ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار و ۳۱۵ نفر رسید.

آمار واکسیناسیون در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۶۳ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۸۵۴ نفر دُز اول، ۵۶ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۴۰۲ نفر دُز دوم و ۲۶ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۸۵۵ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند.

به این ترتیب مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۴۷ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۱۱۱ دُز رسید.

در شبانه روز گذشته ۵۵ هزار و ۸۳۰ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

واکنش روزنامه دولت به بازگشایی مدارس

ایران نوشت: «نوروز 1401 نشان داد که دیگر نمی‌توان بچه‌ها را به بهانه کرونا به مدرسه نفرستاد و معلم‌ها برای نگرانی از ابتلا همچنان در آموزش مجازی بمانند، چرا که رشد سفرها، عدم رعایت پروتکل‌ها، روزهای خرید اسفندماه، دید و بازدیدهای نوروزی و... همه نشان از این دارد که تنها «آموزش حضوری» منتقل کننده کرونا نیست...

این روزها کارزارهای زیادی برای جلوگیری از آموزش حضوری در مدارس و دانشگاه‌ها ایجاد شده است، یک سوی ماجراست که حتماً باید از سد این مقاومت طولانی برای برگشت به روال عادی تحصیل گذشت اما شاید اگر برای بازگشایی مدارس زمان 20 فروردین یا حتی کمی دیرتر تعیین می‌‌شد گروه هدف این پیام را دریافت می‌‌کردند که برای همه چیز دوراندیشی شده است...

حالا مردم حق دارند بگویند کاش دولت صبر می‌‌کرد تا نتیجه این میزان سفر و دید و بازدیدهای نوروزی در آمار مشخص می‌‌شد و اگر کسی ناقل است خود را نشان می‌‌داد و بعد آموزش‌های حضوری آغاز می‌‌شد...

اگر مدارس و دانشگاه‌ها باز شدند و کرونا صعودی شد، چه می‌‌شود؟ بدیهی‌ترین نتیجه‌اش این است که همه کاسه کوزه‌ها سر آموزش حضوری می‌‌شکند. این در حالی است که در این روزها اگر کرونا شدت بگیرد، عوامل زیادی دخیل بوده‌اند.»

**

مخالفت نزدیکان پایداری با تیم مذاکره‌کننده

صبح نو نوشت: «در داخل کشور عده‌ای از نزدیکان به جبهه پایداری با تیم مذاکره‌کننده فعلی نیز مخالفت‌هایی دارند که حالا مدت‌هاست که به رسانه‌ها کشیده شده اما هیچ روزنه‌ای در جهت حل این اختلافات مشاهده نمی‌شود و در روزهای اخیر نیز این روند تشدید شده است.

دلواپسان که بیانگر مشی سیاسی مشخصی در دوران نهایی شدن برجام بودند، اکنون نیز در شرایط جدید معنا پیدا می‌کنند.

علی باقری که پیش از این از نزدیکان به جبهه پایداری و سعید جلیلی بود حالا با مخالفانی روبه‌رو است که پیش از این قرابت‌هایی با آن‌ها داشته است؛ قرابت‌هایی که نه‌تنها منجر به سکوت برخی مانند نبویان، رسایی و خضریان در مقابل روند موجود نشده، بلکه در جاهایی شمشیر آن‌ها را نیز تیزتر کرده است و انتقادهای جدی را به روند مذاکرات وارد می‌کنند.

در همین راستا، حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در دو روز گذشته در یادداشتی نوشت: خطوط قرمز ترسیم‌شده ازسوی‌ رهبر معظم انقلاب و نیز قانون اقدام راهبردی مجلس درمورد رفع تحریم‌های برجامی تامین نشده است.وی ادامه می‌دهد: همه این اقدامات تاسف‌بار ناشی از آن است که مسوولان اصلی مشغول در مذاکرات فعلی وین -یعنی مسوولان کمیته‌های هسته‌ای، تحریم، تصمیم‌ کمیسیون مشترک و ضمیمه بازاجرا- عینا همان مسوولان اصلی تیم مذاکراتی آقای ظریف هستند؛ به‌طوری‌که کمیته هسته‌ای به آقای بقایی و کمیته تحریم به آقای سادات‌میدانی و دو کمیته تصمیم کمیسیون مشترک و نیز ضمیمه بازاجرا به آقای صابری‌انصاری سپرده شده است.

نبویان در ادامه خطاب به رییس‌جمهور می‌نویسد: « که لازم است به رییس‌جمهور محترم -جناب دکتر رئیسی- که بحمدالله به‌صورت جدی درصدد رعایت خطوط قرمز نظام در مذاکرات است، یاد‌آوری شود که برای دستیابی به یک توافقی که با رعایت خطوط قرمز نظام بتواند منافع ملت ایران را تامین کند، مستلزم آن است که تغییر فوری در تیم مذاکرات داده شود و از افراد انقلابی، متدین و متعهد به منافع ملت و خطوط قرمز نظام استفاده شود.»

***

غفلت از مطالبات اجتماعی

فرهیختگان نوشت: «مشکلات اقتصادی در یک دهه اخیر به حدی به تمام طبقات اجتماعی ایران به‌خصوص طبقه کمتربرخوردار فشار وارد کرده است که دولت رئیسی از روز آغاز به کار تا امروز، تمرکز اصلی برنامه‌های کلان خود را بر رفع‌فقر و اجرای عدالت اجتماعی گذاشته‌ است.

در چنین شرایطی یک‌سری مطالبات که از جنس دغدغه‌های اقتصادی نیست و اقشار کمتربرخوردار جامعه نیز کمتر آنها را موردمطالبه قرار می‌دهند، موردغفلت واقع می‌شود. این جنس مطالبات بیشتر در دایره مطالبات اجتماعی قشر متوسط قرار می‌گیرد و به دلیل گسترش فضای مجازی و بالارفتن سطح دسترسی مردم به اطلاعات بعضا مورد مطالبات اجتماعی دهک‌های پایین جامعه هم قرار می‌گیرد؛

مسائلی چون بالابودن سرعت اینترنت و ورود زنان به استادیوم‌های فوتبال نیز از جنس همین دغدغه‌هایی است که رنگ‌وبوی مطالبات اقتصادی را ندارد و مساله‌ای کاملا اجتماعی است که علاوه‌بر طبقه متوسط شهری دغدغه دهک‌های پایین جامعه نیز است...

دولت سیزدهم در اقدامات خود نشان داده ‌انگیزه و ظرفیت بازسازی سرمایه اجتماعی را دارد، اما متاسفانه تاکنون همان‌طور که اشاره کردیم عمده ظرفیت و‌ انگیزه دولت در رفع مطالبات اقتصادی دهک‌های پایین جامعه متمرکز شده است، البته هنوز برای این تغییر رویکرد زمان زیادی باقی مانده است...

درطول هشت‌ماه گذشته شاهد تلاش‌های بسیاری از دولت سیزدهم برای احیای سرمایه اجتماعی بوده‌ایم؛ سفرهای استانی رئیس‌جمهور 18 استان کشور، جلسات متعدد با طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، کنترل اذهان عمومی در مساله اعتراضات اصفهان و هک سازمان بنزینی و... . با این حال، اتفاقات و مشکلاتی که در استادیوم مشهد برای بانوان رخ داد، تلاش‌های دولت طی ماه‌های گذشته برای بازسازی سرمایه اجتماعی از بین رفته قوه مجریه را نیز تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد.

به همین دلیل لازم است دولتمردان در مواجهه با چنین مطالبات اجتماعی ضمن محترم شمردن نظر مردم به حل ریشه‌ای مطالبات آنها در چهارچوب قانون و شرع بپردازند اما رویکرد دولت و رئیس‌جمهور در این مدت در رابطه با اتفاقاتی چون حواشی ممانعت از حضور بانوان در استادیوم امام رضا(ع) در مشهد کاملا حداقلی بوده است، به‌نحوی که در واکنش به این حواشی رئیس‌جمهور، تنها مسئولان ذی‌ربط مشهد را محکوم و پیگیری این پرونده را به احمد وحیدی، وزیر کشور واگذار کرد.

پیگیری این پرونده درحالی به وحیدی سپرده شد که استانداری مشهد به‌عنوان یک نهاد متبوع وزارت کشور در اذهان عمومی یکی از مقصران احتمالی اتفاق ناگوار رخ داده در استادیوم امام رضا(ع) است، شاید لازم بود در چنین شرایطی رئیسی پیگیری این پرونده را به وزیر دیگری می‌سپرد یا حداقل با تشکیل کارگروهی متشکل از چندین وزیر، حل این مساله را دنبال می‌ کرد.»

***

روحانی علاقه دارد به سیاست بازگردد؟

خراسان نوشت: «چند ماهی می شود که حسن روحانی کلید ساختمان پاستور را به ابراهیم رئیسی تحویل داده است و البته چند ماهی هم می شود که از سکوت سنگین او می گذرد اما کم کم نشانه ها حکایت از روزهای پایانی این سکوت دارد.

در اقدام اول،او در توئیتی که در معرفی آن نوشته شده بود "پایگاه اطلاع رسانی حسن روحانی" درباره تاخت و تازهای طالبان در افغانستان و به دست گرفتن حکومت توسط این گروه تندرو واکنش نشان داد.

چند روز بعد به مناسبت میلاد حضرت رسول (ص) روحانی بار دیگر توئیتی در حساب کاربری خود منتشر کرد .

بعدتر و در اواسط بهمن ماه بود که خبر جلسه حسن روحانی، ناطق نوری و سید محمد خاتمی حسابی خبرساز شد؛ جلسه ای که بعضی ها می گویند به دعوت روحانی برگزار شد و بعضی ها هم گفتند سید حسن خمینی آن را کلید زده است...

هنوز سر و صدای جلسات سیاسی روحانی آرام نشده بود که خبر از جلسه اش با اعضای کابینه و صحبت ها و اظهارنظرها درباره احیای برجام دوباره توجهات را به سمت رئیس جمهور سابق جلب کرد...

روحانی حتی به غیبت 5 ساله خود در اجلاس خبرگان نیز پایان داد، در نهمین اجلاسیه خبرگان حاضر شد و وقتی نمایندگان مجلس خبرگان به دیدار رهبری رفتند حسن روحانی نیز در این جلسه ،حاضر و این حضور دوباره به مرکز توجهات تبدیل شد.

رئیس جمهور سابق در روزهای آغازین سال جدید نیز به همان شیب ملایم خود برای حضور در رسانه ها و محافل سیاسی ادامه داد؛ در مجلس ختم آیت‌ا... ری شهری حاضر شد و در کنار محسنی ‎اژه‌ای نشست، به دیدار آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم رفت و در ادامه سلسله جلسات خود، با اعضای کابینه اش دیدار کرد که به تازگی تصویری از این دیدار نیز منتشر شد.

به نظر می رسد حسن روحانی چندان تمایلی ندارد که از عرصه سیاسی فاصله بگیرد و در این میان بیشتر نگاهش به بازی کردن نقشی همچون هاشمی رفسنجانی است که در این میدان به یک بازیگر اصلی در عرصه سیاست ایران تبدیل شود. بیرون آمدن او از گوشه نشینی این گمانه را تقویت می کند که حسن روحانی برای آینده سیاسی خود برنامه هایی دارد.»

***

روایت دادستان کل کشور از دست‌های پشت‌پرده در صنعت خودروسازی

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در خصوص کیفیت خودروهای کشور و نیز تصادفات جاده ای تصریح کرد: در این خصوص در اواخر سال گذشته جلسه ای با وزیر محترم صمت داشته و مطالب و تذکرات خود را مطرح و بر نکات مورد نظر خود در افزایش کیفیت خودروها تاکید داشتیم. بر اساس وظیفه دستگاه قضایی و صیانت از حقوق عامه به این موضوع توجه داشته و از باب نظارت بر این مسئله اقدامات خود را دنبال خواهیم کرد. امیدواریم در سال جدید این معضل جدی توسط مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی برطرف شود.

وی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی کشور دست های پشت پرده ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی کشور می‌شود گفت: ان شاءالله در سال جدید قطعه سازان و خودروسازان کشور بتوانند به درستی به وظایف خود عمل کنند و در جهت استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی گام‌های موثری بردارند.

دادستان کل کشور ادامه داد: متاسفانه در گذشته شاهد کم کاری هایی در این زمینه بوده ایم که ان شاءالله با قول هایی که دولت محترم در این خصوص داده است شاهد افزایش کیفیت خودروها باشیم.

***

واکنش غریب آبادی به اعمال خشونت علیه برخی بازیگران زن

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات در خصوص اعمال خشونت علیه برخی بازیگران زن در عرصه سینما ضمن تاکید بر کرامت انسانی و حفظ حریم خصوصی افراد و ضرورت ایجاد امنیت روانی و شخصیتی برای زنانی که خواهان فعالیت در عرصه اجتماعی و فرهنگی هستند، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای صنفی در حوزه سینما خواست تا سازوکارهایی را طراحی کنند که زنان بتوانند بدون دغدغه در حوزه سینما فعالیت کنند و چنانچه با هرگونه خشونتی مواجه شدند، فورا به آن رسیدگی شود.

دبیر ستاد حقوق بشر ضمن اعلام آمادگی قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات در حوزه خشونت علیه زنان، ابراز امیدواری کرد تا لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، هرچه سریعتر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

***

تحلیل لیلاز از تورم در سال جدید

سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی و سیاسی در گفت وگو با ایرنا گفت: برخلاف نظر اکثر دوستان که دائما دولت را از تورم بیم می دهند، تصور می کنم که وضعیت تورم بدتر از سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نخواهد شد چرا که حتی در صورت عدم توافق، شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود است و ارز بیشتری به اقتصاد تزریق خواهد شد.

وی افزود: همین الان هم درآمد دولت از محل صادرات نفت حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار در روز تخمین زده می شوه و مقدار قابل توجه صادرات نفتی در واقع طرف عرضه را بیشتر می کند و باعث کنترل رشد نقدینگی خواهد شد

این کارشناس اقتصاد سیاسی تاکید کرد: دولت سیزدهم با انضباط مالی که داشته، توانسته است رشد نقدینگی را کنترل و تورم را کاهشی کند، با این حال بی انضباطی مالی همچنان ادامه دارد و موتور رشد نقدینگی به سمت فساد شبکه بانکی همچنان با قدرت کار می کند.

***


پست های مرتبط

پیام بگذارید