شاید کمتر کسی میتوانست با قاطعیت تمام بگوید که در قرن بیست و یکم، با وجود تمام سازمانها، نهادها و قوانین بین المللی حاکم بر آنها (حتی با همه نواقص در ساختارها و چارچوبها) کشوری به خود اجازه خواهد داد همه اصول مربوط به روابط بین الملل را نقض نموده و به تمامیت ارضی همسایه خود تجاوز کند و با اهدافی همچون کنار زدن رئیس جمهور و دولت منتخب، خلع سلاح کردن آن و گرفتن تضمینهای امنیتی در اشغال کامل آن بر آید؛ و جامعه جهانی را که هنوز کم و بیش درگیر بحران همهگیری کرونا بوده و با گذشت بیش از دو سال میرود تا به آرامی از دوران سیاه کرونا گذر کند و دوباره کمر راست کرده و به عصر پیش از این بیماری مرگ بار باز گردد، با شوک بزرگ دیگری روبرو میسازد.
بحران اخیر اوکراین صفبندیهای جدیدی را در جهان شکل داده و نظام بین الملل و نظم حاکم بر آن را با چالشهای جدید و جدی روبرو کرده که بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه است و جهان را به جو سنگین عصر جنگ سرد پرتاب نموده است. این بحران، دروغ بزرگ دنیای امروز مبنی بر متمدن شدن نوع بشر را بر جهانیان آشکار کرده و منطق زور را در عرصه جهانی و فضای حاکم بر آن پر رنگ ساخته است، و البته، بار دیگر وجود فاکتورهای دو گانه و گاه چند گانه و تبعیض آمیز و استفاده ابزاری از ارگانهای بین المللی و زیر مجموعههای تابع در عرصه روابط بین الملل توسط بازیگران غربی و مدعی حقوق بشر را عریانتر ساخته است.
روسیه و اوکراین را میتوان یک ملت در دو کشور دانست. مردمانی با اشتراکات و پیوندهای فراوان و عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ که حتی پرداختن و واکاوی تاریخ هر کدام از این موارد بدون در نظر گرفتن کلیت مردمان روسیه و اوکراین امری ناممکن است؛ چرا که مردمان دو سوی مرز ریشههایی در هم تنیده به قدمت تمام تاریخ و تمدن زیستی گذشته خود را به همراه دارند.
در بین تمام 15جمهوری استقلال یافته شوروی سابق، مردمان هیچ یک از آن جمهوریها، پیوندهایی مثل روسیه و اوکراین نداشته و ندارند؛ در واقع اهمیت اوکراین برای روسیه فراتر از ابعاد سیاسی _ امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی صرف است و از منظر تاریخی نیز مورد توجه است، چرا که کیف اولین پایتخت دولت روسی در قرن نهم میلادی بوده و این به نوعی برای روسیه جنبه ارزشی و بنیادین دارد. و اما چرا با همه این اوصاف امروز کار بدان جا رسیده که شاهد تخاصم میان حاکمان دو طرف مرز با یکدیگر بوده و کار به لشگرکشی و جنگ کشیده است؟
برای فهم بهتر و همه شمول بحران اوکراین صرفاً نمیتوان آن را به ظرف زمانی حوادث و رویدادهای روزها و ماههای اخیر محدود نمود و باید آن را در بستر تاریخی و ژئوپلیتیکی مدنظر حاکمان کرملین مورد بررسی قرار داد. شاید بتوان آغاز بحران آفرینیها و دست درازیهایی از این نوع از جانب فدارسیون روسیه را در سال 2008 و لشگرکشی روسیه و عبور از مرزهای بین المللی گرجستان جستجو نمود که در نهایت منجر به استقلال دو جمهوری اوستیای جنوبی و آبخازیا شد؛ و در ادامه در سال 2014 در پی ناآرامیها و برگزاری همهپرسی، با الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه تدوام یافت و در ماههای اخیر نیز وارد فاز جدیدی از رویارویی روسیه و ناتو به رهبری آمریکا در میدان اوکراین گردید.
اوکراینی که میتوانست با استفاده و بهرهگیری مفید و جامع از تمام ظرفیتهای خود پلی برای همکاریهای شرق و غرب باشد و ثمره آن برای این کشور صلح، آرامش و توسعه به بار بیآورد، امروز به میدان جنگی بزرگ برای تقابل روسیه و غرب به رهبری آمریکا بدل گشته و آنچه در آن کاملاً نادیده انگاشته شده است منافع و امنیت ملت و دولت اوکراین است؛ که در نهایت ماحصل این تقابل برای اوکراین و همه طرفین این مناقشه زمین سوختهای بیش نخواهد بود.
روسیه به عنوان وارث شوروی سابق، رهبر و سردمدار یک قطب از دو قطب عصر جنگ سرد، یکی از اعضای دائم شورای امنیت، یکی از قدرتهای هستهای جهان، یکی از قدرتهای بزرگ در حوزه نظامی اعم از متعارف و نامتعارف آن و یکی از قدرتهای بزرگ در حوزه انرژی برای خود حیاط خلوت، محدوده امنیتی و زیستی متصور است. روسیهی عصر پسا شوروی از همان ابتدا ملاحظات سیاسی و امنیتی قابل توجهای را در مرزهای خود داشته که شروع آن را میتوان با تفاهم نامه بوداپست در سال 1994 با هدف خلع سلاح هستهای اوکراین دانست.
پیشروی ناتو
روسیه در سالهای اولیهی فروپاشی هنوزاز ثبات سیاسی و اقتصادی قابل اتکایی برخوردار نبود و در داخل مرزهای جغرافیایی خود با مشکلات و معضلات متعددی دست و پنجه نرم میکرد و همین عوامل باعث شده بود تا در مقاطعی از آنچه که در کنار مرزهای خود میگذشت غافل گشته و همین غفلت سبب یارگیری اتحادیه اروپا و پیشروی ناتو به سوی شرق اروپا، کشورهای استقلال یافته شوروی سابق و اعضای پیشین پیمان ورشو گردد. خطری که روز به روز بر آن افزوده شد و روسیه را با تمام محدودیتهای خاص خود به واکنشهایی سخت واداشت.
در طی همه سالهایی که رهبران روسیه در صدد بازیابی قدرت و توان خود بودند آمریکا و غرب با بی توجهی به خواستهها و دغدغههای روسیه در حوزههای مختلف و سطوح گوناگون و نادیده گرفتن آن در مسائل مهم و کلان جهانی و عدم نقش و بازدهی به مسکو تمام دغدغهها و نگرانیهای منطقی و مشروع روسیه را به سخره گرفته و به نوعی در جهت تحقیر آن برآمدند و تا آنجا که برایشان ممکن بود منافع ملی روسیه را به هیچ گرفته و در مواردی زیر پا نهادند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آن طور که خود بارها گفته است فروپاشی شوروی را تأسف بار دانسته و خواهان جبران آنچه که از دست رفته میباشد. وی در طی حدود 20 سال صدرات همواره بازسازی و بازیابی قدرت و عناصر آن در داخل و خارج مرزهای روسیه را در دستور کار خود داشته است و در این راستا توانست روسیه را به عنوان بازیگری مهم، تأثیرگذار، غیر قابل انکار و با نفوذ تبدیل نماید.
در طی سالهای اخیر عملکرد پوتین و نظام تحت سلطه او به همگان نشان دادهاند که روسیهی عصر جدید در حوزه حفظ امنیت و منافع ملی کاملاً اقتدارگرا و عملگرا میباشند و در صورت ضرورت به هیچ چارچوب و قاعدهای پایبند نبوده و با تمام قوا در جهت بازیابی قدرت وعمق بخشیدن به حوزههای استراتژیکی خود پیش میروند و هر آنچه که خواهان آن بوده را بدست آورده و تثبیت مینمایند. در موضوع اخیر نیز روسیه میتوانست با کمترین هزینه ممکن به خواستههای خود دست پیدا کند و با بهرهگیری از ظرفیتهای بالای سیاسی و اقتصادی از جمله در حوزه انرژی و با اعمال فشارهای سنگین بر علیه بازیگران اصلی اتحادیه اروپا در ناتو و با گرفتن تضمینهایی، از عضویت اوکراین در این جبهه نظامی جلوگیری نماید؛ چرا که طبق اساسنامه سازمان آتلانتیک شمالی ناتو، عضویت عضوی جدید نیاز به رأی مثبت همه اعضا دارد و در این مسئله از بروزجنگ جلوگیری میشد؛ اما متأسفانه استفاده از ماشین جنگی برگزیده شد.
یکی از اهداف مهم و حیاتی که برای مسکو از اهمیت ویژهای برخوردار است، سیطره کامل بر کرانههای دریای سیاه و سیستم حمل و نقل و کنترل کامل بر آن، در کنار حضور بلامنازع در جغرافیای اوراسیا میباشد که شاید بتوان یکی از دلایل بحران اخیر در اوکراین را در این راستا ارزیابی نمود که روسیه برای رسیدن به آن گام برداشته است.
خروج بیبرنامه و مفتضحانه آمریکا و متحدانش از افغانستان و اتخاذ سیاستهای کلان راهبردی در حوزه سیاست خارجی آمریکا مبنی بر تمرکز کامل بر شرق آسیا با محوریت مهار بیش از پیش اژدهای در حال ظهور و بروز چین، مرد اول روسیه را بیش از گذشته جسورتر ساخت تا در ابتدا حوزههای امنیتی خود را تقویت نموده و حیاط خلوت خود را باز پس بگیرد و جمهوریهای سابق که روزی قلمرو و عمق استراتژیکیاش بود را احیا نماید و ناتو به رهبری آمریکا و انگلیس را از مرزهای امنیتی و نفوذی سابق خود عقب براند؛ چرا که در سیاست خارجی جدید آمریکا خروج کامل از مناطق مورد مناقشه و واگذاری امور به متحدین و قدرتهای منطقهای در نظر گرفته شده و آمریکا دیگر همچون گذشته حضور فیزیکی و پیاده نظام نخواهد داشت. البته لازم به یادآوری است که منظور از باز پسگیری کشورها و مناطق لزوماً با هدف الحاق به سرزمین اصلی روسیه نبوده و میتواند فقط روی کار آوردن دولتهای همسو با کاخ کرملین و ضعیف را در پی داشته باشد.
ریشه بحران در کجاست؟
با این همه باید اذعان نمود که ریشه بحران پیش روی در عملکرد مزورانه آمریکاست که با سیاستها و دخالتهای تنشزا و بحران آفرین، روسیه رابه میدان جنگ اوکراین فرستاد. هر چند آمریکا در ظاهر از این اقدام روسیه خود را ناخشنود و متأسف نشان میدهد اما باید گفت که روسیه اکنون در زمین بازیای که آمریکا پیش از این برایش مهیا نموده بازی میکند. با اعلام حمله پوتین به اوکراین جو ضد روسی و روس هراسی بیشتر از هر زمانی در جهان پررنگ شده است و آمریکا توانسته اجماعی وسیع با حضور کشورهای همسو و تاثیرگذار را در عرصه جهانی علیه مسکو بوجود آورد و با اعمال تحریمهای گسترده بر علیه ساختار سیاسی و اقتصادی روسیه آن را با کمترین هزینه ممکن مهار نماید و کرملین را در انزوایی بی سابقه قرار دهد.
اما تحریمهایی که با هدف ضربه و مهار به روسیه وضع شده، میتواند برای غرب حکم شمشیر دو لبهای باشد که در صورت استفاده بیش از اندازه و طولانی مدت موجب خواهد شد تا با تمام کارتهای خود به عنوان اهرم فشار بازی کرده و آنها را بی اثر نماید و آمریکا و اروپا را در مقابل روسیه دست خالی گذارد؛ که این خود نیز باعث جسارت بخشیدن و بیپروا شدن سیاستهای روسیهی تحت رهبری پوتین خواهد شد؛ البته نباید فراموش کرد که روسیه نیز دست بسته نبوده و مهرههای زیادی را برای بازیسازی و بازیدهی دارد و میتواند با بهرهوری از ظرفیتهای بالای سیاسی، اقتصادی و انرژی خود و متحدینش برای غرب هزینههایی فوقالعاده سنگین بتراشد. در یک مورد از آنها، روسیه میتواند در حوزه انرژی به جهان چنان ضربهای وارد نماید که غرب و آمریکا را دچار بحران بزرگ و بی سابقهای در تأمین مایحتاج خود سازد.
واکنش چین
اما واکنش برخی از بازیگران مهم و بزرگ از جمله چین و اتحادیه اروپا در قبال حوادث پیشروی بسی جای تأمل دارد؛ چین تاکنون در برابر بحران پیش آمده سیاست انزوا را در پیش گرفته و نقش فعالی از خود نداشته و صرفاً همه طرفین را به آرامش و گفتگو دعوت مینماید واز اعلان سیاست رسمی و صریح خود طفره میرود و حاضر نیست طرف هیچکدام از دو سوی بحران را بگیرد و در قبال تحریمهای آمریکا و غرب که با عنوان مادر همه تحریمها از آنها یاد میشود سیاست مماشات را در پیش گرفته و به طور تلویحی از آن انتقاد نموده است و اعلام کرده که نه تنها هیچ تحریمی را علیه روسیه وضع نخواهد کرد بلکه از تحریمهای غرب نیز پیروی نمیکند.
البته باید در نظر داشت که در آخرین سفر پوتین به تاریخ اوایل فوریه سال 2022 به پکن دو کشور توافقنامههای زیادی را در حوزههای مختلف از جمله انرژی و اقتصادی امضا نمودند و چشمانداز تجارت 200 میلیارد دلاری را هدف گذاری کردند که این خود پشتوانهای محکم و دلگرم کننده بوده و در اتخاذ سیاستهای بیمحابای پوتین در قبال اوکراین قطعاً بی تأثیر نبوده و نیست. در واقع میتوان گفت چین هر چند از بالا گرفتن و شعله ور شدن بحران اوکراین استقبال نمیکند اما درگیریهایی در سطح محدود برای سیاستهای پکن خوشایند بوده و موجب توجه و تمرکز آمریکا و غرب به آن خواهد شد و شرایط را برای رهبران چین در جهت سرعتدهی و قدرتنمایی در حوزههای مورد نظر مساعد مینماید و در حقیقت پیروز این بحران بدون شک چین است تا در عرصه سیاست و نظام حاکم بر روابط بین الملل خود را به عنوان بازیگری صلح دوست، صلح طلب و پایبند به اصول و حقوق بین الملل معرفی کرده و با نقشآفرینی و میانجیگری بین روسیه و غرب هر آنچه که میخواهد با کمترین هزینه از دو طرف بدست بیآورد.
در حوزه اقتصادی نیز با توجه به وضع تحریمهای روسیه و غرب در قبال یکدیگر، چین پر قدرت تر از همیشه بازار جهانی را قبضه خواهد کرد و در روسیهی تحت شدیدترین تحریمها، خلاء تحریمهای غرب را جبران نموده و در بازار بزرگ آن یکهتازی میکند و در جهت رفع نیازهای روسیه بدون حضور هیچ رقیبی بر خواهد آمد و بخشی از تحریمهای غرب علیه روسیه را ناکارآمد ساخته و در نهایت از نظر سیاسی و اقتصادی روسیهی متزلزل و منزوی را بیشتر از هر زمان به خود نزدیک کرده و همکاریهای روسیه را در قبال سیاستهای آتی خود تضمین خواهد نمود.
هر کس باد بکارد طوفان درو خواهد کرد
اما در مقابل اوضاع امروز اروپا، مصداق این ضرب المثل معروف ایرانی است که میگوید (هر آنکس که باد بکارد طوفان درو میکند) است. اروپایی که در تمام سالهای اعتراض روسیه به سیاست پیشروی به شرق و استقرار نیروها و تسلیحات ناتو در کنار مرزهایش اعتنایی نداشت، امروز نتیجه آن را میبیند. اروپا امروز با واقعیتی روبروست که میتوان در سخنان چند روز پیش وزیر خارجه فرانسه لودریان مشاهد کرد که گفت اروپا دیگرآنچه که قبل از حمله روسیه به اوکراین بود، نیست. این سخنان در عین کوتاهی بیانگر نوعی سردرگمی و آشفتگی است و نشان میدهد که رهبران اروپا هنوز با شوک و تبعات حمله روسیه به اوکراین کنار نیآمدهاند و همین موضوع باعث شده، نتوانند براساس واقعیت سیاستگذاری کرده و منطقی عمل کنند تا با کمترین هزینه ممکن از این بحران عبور نمایند.
امروز ما در اروپا شاهد چالشی بی سابقه برای رهبران این مجموعه بزرگ هستیم. رهبرانی که نتوانستهاند وظیفه خود را به درستی در بزنگاه تاریخی انجا دهند. اروپایی که میتوانست حداقل در ابتدای امر با سیاستی مرضی الطرفینی بر تصمیمات هر دو طرف تأثیر گذاشته و نقشی مثبت ایفا نماید، عنان از کف داده و با سراسیمهگی به حمایت از اوکراین برخاست و عملاً راه هر گونه مصالحه با روسیه را بر خود بست.
اروپا در خدمت آمریکا
واکنش اتحادیه اروپا به عنوان مجموعهای واحد، تهی از هرگونه ابتکار عمل و مدیریت بحران است و صرفاً بدون چون و چرا از سیاستهای آمریکا و انگلیس پیروی میکند (دو مخالف موجودیت اتحادیه اروپا) و تمام تخم مرغهای خود را در سبد آنهاچیده است و این خود هرگونه آیندهای مستقل برای اروپا را دور از دسترس ساخته و میتواند این اتحادیه را به سبب داشتن مرزهای مشترک با روسیه دچار بحرانهایی بزرگ و طولانی سازد که آمریکا و انگلیس به خاطر بعد جغرافیایی از آن مصون هستند.
شاید رهبران این اتحادیه باید هوشمندتر و با درایت به دور از رفتارها و سیاستهای هیجانی و احساسی عمل میکردند و به حد امکان ،کوره راهی را برای آینده روابط با همسایه بزرگ و قدرتمند خود در نظر میگرفتند. متأسفانه امروز رهبران اتحادیه اروپایی در تشخیص منافع خود دچار مشکل شدهاند و حتی در موضوعاتی کلان همچون امنیت و انرژی که برای آنها حیاتی است از آمریکا دستور گرفته و از آن تبعیت میکنند و شاید گزافه نباشد که بگوییم آمریکا امروز اروپا را مدیریت مینماید و دستور کار سیاستهای بروکسل در واشنگتن تبین میشود.