به گزارش الف، پارلمان عراق از روز دوشنبه 7 فوریه روند انتخاب رئیس جمهور آینده را آغاز کرده است. «برهم صالح» رئیس جمهور فعلی عراق، «هوشیار زیباری» از رهبران حزب دموکرات کردستان، «رزکار محمد امین» یکی از قاضی‌های کُرد که در محاکمه صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق نیز مشارکت داشت و «عبداللطیف جمال رشید» که در سال (۲۰۰۳- ۲۰۲۱) وزیر منابع آبی دولت اقلیم کردستان بود از بارزترین نامزدهای ریاست‌جمهوری عراق به شمار می‌روند.
این در حالی است که برهم صالح، رئیس جمهور فعلی عراق به خاطر شخصیت منعطف و فرهنگی خود و همچنین به دلیل سهمی که در حل بسیاری از مشکلات داخلی و خارجی عراق داشت ، از جمله ایجاد توازن در روابط این کشور با ایران و سوریه و ترکیه ، محبوبیت زیادی در میان همه احزاب عراقی اعم از شیعه و سنی دارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد او شانس بیشتری نسبت به سایر نامزدها به ویژه هوشیار زیباری که مهم ترین رقیب وی محسوب می‌شود داشته باشد.
برهم صالح در سطح سیاست خارجی نیز در سالهای ریاست جمهوری خود در عراق به دنبال گسترش روابط این کشور با همسایگان بر مبنای سیاست موازنه گرایی و توازن منطقه‌ای بوده است و تلاش کرده تا عراق از محور‌بندی‌های برخی رژیم های عربی دور بماند و روابط مطلوبی با همه طرف‌ها برقرار کند.
اما در مقابل هوشیار زیباری در معرض کمپین‌هایی گسترده‌ای قرار دارد که او را به پرونده‌های فساد متهم می‌کنند.
البته این بدان معنا نیست که کار برای برهم صالح تمام شده و او به شکل قطعی رئیس جمهور بعدی عراق خواهد بود؛ چرا که واقعیت این کشور بعد از نتایج انتخابات پارلمانی پیچیده‌تر شده است.
در این بین جناح‌بندی‌های جدیدی در داخل عراق به چشم می‌خود. «مقتدی صدر» رئیس جریان صدر که به عنوان پیروز انتخابات پارلمانی عراق معرفی شد اخیراً به شکل آشکار مواضعی همسو با محور آمریکایی در عراق اتخاذ کرده است.
وی اخیرا با انتشار توئیتی در اشاره به حملاتی که علیه سفارت‌خانه و پایگاه‌های آمریکا در داخل عراق صورت می‌گیرد گفت: بعد از تشدید خشونت‌ها در عراق توسط احزاب تروریستی مسلح علیه منافع مردم و گروه‌های سیاسی، برخی تروریست‌های یاغی هجوم آوردند تا با هدف قرار دادن یک کشور حوزه خلیج فارس به بهانه عادی سازی آن با اسرائیل یا جنگ یمن یا به بهانه‌هایی از این قبیل، عراق را وارد یک جنگ خطرناک منطقه‌ای کنند. ما مداخله عراق در چنین درگیری‌هایی را رد می‌کنیم و می‌گوییم که درخواست برای توقف جنگ یمن یا توقف عادی‌سازی با دشمن صهیونیستی، با خشونت و درگیری تحقق نمی یابد بلکه باید با گفتگو و تفاهم انجام پذیرد و عراق نباید بستری برای تجاوز علیه کشورهای همسایه باشد.
بازخوانی دقیق سخنان مقتدی صدر نشان می‌دهد که این صحبت‌ها حاکی از حمایت امارات، عربستان، ترکیه و آمریکا از فراکسیون جریان صدر است.
از طرف دیگر روابط حزب دموکرات کردستان عراق با رژیم صهیونیستی موضوع پوشیده‌ای نیست و این حزب که هوشیار زیباری را به عنوان نامزد ریاست جمهوری عراق معرفی کرده به حمایت تاریخی از رژیم صهیونیستی معروف است. به ویژه با توجه به برگزاری نشست عادی سازی در اربیل در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱. در این میان مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق در دو محور امارات و ترکیه حرکت می‌کند تا منافع اسرائیل را در معادلات منطقه تامین کند.
به این ترتیب تل‌آویو روی درگیری‌های داخلی در عراق در نتیجه این جناح‌بندی‌ها شرط بندی می‌کند تا بعد از اقلیم کردستان، دولت رسمی عراق را نیز به روند سازش با اسرائیل بکشاند.
از طرف دیگر برخی اطلاعات حاکی از میانجیگری ترکیه میان «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق و حزب بارزانی است. چند روز قبل «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه با «نیچروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق در جریان سفر وی به آنکارا دیدار داشت. بعد از تماس تلفنی اردوغان و «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی و دعوت اردوغان از وی برای سفر به ترکیه، صهیونیست‌ها امیدوارند بعد از امارات و بحرین، بتوانند ترکیه و عربستان را نیز وارد توافق‌های رسمی عادی‌سازی با تل‌آویو کنند.
بر همین اساس تحلیلگران معتقدند که اسرائیل در این میان ترکیه را مهره مناسبی برای نفوذ خود در داخل عراق و مداخله در روند سیاسی و انتخاب رئیس جمهور آن می‌بیند.
به طور کلی ساختار سیاسی عراق به شکلی است که نمی‌تواند از مداخلات خارجی دور بماند، اما جناح‌بندی‌های جدیدی که بعد از یک انتخابات جنجالی و مبهم در این کشور صورت گرفته زنگ خطر را درباره اجرای یک پروژه غربی-عربی-عبری در عراق به صدا در می‌آورد. متاسفانه شمار زیادی از احزاب عراقی به جای اینکه در راستای منافع مردم و کشورشان حرکت کنند به دنبال منافع شخصی از خلال اجرای خواسته‌های طرف‌های خارجی هستند.
تجربه تاریخی ثابت کرده که عراق همواره بستر مناسبی برای درگیری‌های فرقه‌ای و جناحی بوده که نتیجه آن ورود داعش به این کشور در سال 2014 بود؛ درحالی که پیامدهای آن همچنان ادامه دارد و هنوز هم تروریست‌ها در قالب هسته‌های خفته در این کشور فعالیت می‌کنند.
بنابراین اگر نیروهای سیاسی عراق واقعا به دنبال تشکیل دولتی در چارچوب منافع ملی هستند باید دست کم برای جلوگیری از تکرار سناریو ورود تروریسم به این کشور، دل به ائتلاف‌های خارجی نبندند.
