دکتر حسین راغفر در گفتگو با الف درباره برنامه های بانک مرکزی و دولت برای هدایت اعتبارها به سمت تولید گفت: این سیاستی است که عمدتاً توسط کشورهای شرق آسیا اجرا شده است و در ابتدا از ژاپن بعد از جنگ آغاز شد اما اجرای چنین سیاست‌هایی نیازمند یک برنامه خیلی دقیق است.
بعد از انقلاب برنامه ها آرمانی است
این کارشناس اقتصادی گفت: آنچه که ما در
ایران به ویژه بعد از انقلاب در مورد برنامه‌ها داشتیم، در واقع برنامه نیست، بلکه یکسری آرمان‌ها و آرزوهاست. ۲ هزار طرح و پروژه در هر برنامه ها تدارک دیده می شود در حالیکه بودجه ای که کشور برای اجرای این طرح ها در اختیار دارد به ده درصد این برنامه ها هم کفایت نمی کند به همین دلیل بسیاری از برنامه ها همه شکست خورده بودند.
وی افزود: آنچه که در شرق آسیا اتفاق افتاد این است که برنامه های توسعه روی چند محور خاص متمرکز می شود و تنها پیشبرد آن حوزه‌های راهبردی که یک نگاه به آینده علم و فناوری هم دارد مورد تاکید قرار می گیرد. در آن صورت بانکها موظف می‌شوند که اعتبارات مورد نیاز این دسته از فعالیت ها را تامین کنند.
راغفر درباره استفاده از ابزارهای مالیاتی گفت: این مسئله بسیار اساسی و حیاتی است. آنچه که باید اتفاق بیفتد این است که نظام مالیاتی باید از کسانی که به خصوص در سه دهه گذشته به خاطر نپرداختن مالیات و سودهای بی‌سابقه از فعالیت های نامولد مثل خرید و فروش سکه و ارز و زمین، ساخت ساز و واردات خودرو لوکس فربه شده اند و فساد بسیار بزرگی در کشور رقم زده‌اند مالیات بگیرد. تنها دولت نیست که باید عرصه اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند بلکه نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و مذهبی هم باید از اقتصاد خارج شوند تا امکان رقابتی شدن تولید و اخذ مالیات توسط نظام مالیاتی فراهم شود.
منابع بانکی به بخش خصوصی تخصیص داده شود
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه منابع بانکی به طور دقیق به بخش خصوصی و یا به هر فعالیت دیگری تخصیص داده شود گفت: باید در مقابل تسهیلاتی که به بنگاه ها داده می شود ضمانت لازم برای اینکه این منابع در جای مناسب و با کارایی لازم استفاده شود اخذ شود و به طور فصلی نظارت کامل بر حسن استفاده از این تسهیلات صورت بگیرد.
واردات انحصاری خودرو و تورم زایی آن
وی با تاکید بر این که مادامی که نهادهای حاکمیتی قدرتمند در درون اقتصاد فعالیت می‌کنند امکان رشد تولید در کشور منتفی است، یادآور شد: در حوزه خودرو سالها است که تعداد زیادی از نهادهای درون قدرت خود وارد کننده خودرو شده اند. در چند روز گذشته یکی از شرکت های وابسته به نهادی که واردکننده یک خودروی چینی است قیمت خودرو خود را از ۷۹۵ میلیون تومان به ۸۶۰ میلیون تومان افزایش داده است یعنی ظرف چند روز ۶۵ میلیون تومان کالای خود را گران تر کرده است! صرف نظر از این شیوه فریبکارانه ای که در این فعالیت وجود دارد آنها شفاف عمل نمی‌کنند و مشخص نیست چند خودرو و به چه کسانی فروخته شده است و مردم را سرگرم وارد کردن به یک مسابقه می کنند و یک بازار سیاه برای این کالاها درست کرده اند که رانت بسیار بزرگی به وجود آورده است.
راغفر گفت: زمانی قیمت یک خودرو را ۶۵ میلیون ظرف چند روز افزایش می دهید این روی قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی تاثیر می گذارد. بنابراین تورمی که درست می‌شود به خاطر حضور آنها در اقتصاد کشور است و مادامی که آنها در اقتصاد کشور حضور دارند هیچ امکان رشد اقتصادی و رشد تولید در کشور وجود نخواهد داشت.
عملکرد خودروسازان ناشی از عدم نظارت است
راغفر نقش دولت را برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها عنوان کرد و گفت: عملکرد خودروسازان ناشی از عدم نظارت است که توسط دستگاه‌های نظارتی و از جمله دولت، بر استفاده بهینه از تسهیلاتی که به خودروسازها داده شده به وجود آمده است و همینطور حضور نهادهای غیر اقتصادی قدرتمند در این بازار آشوب خودرو در کشور است.
صنعت خودروسازی باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود
وی با تاکید براین که صنعت خودروسازی باید کاملاً به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا از بخش خصوصی امکان پرسش وجود داشته باشد گفت: ریشه این بی کیفیتی خودروها در عدم نظارت وزارت صنعت بر صنایع کشور و اعطای رانت های بزرگ به آنهاست بدون اینکه در مقابل اعطای این رانتها بهبود شاخص های عملکردی آنها از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت طلب شده باشد. بنابراین برای این که این کار صورت بگیرد قطعاً باید نهادهای غیراقتصادی قدرتمند از اقتصاد کشور و از جمله صنایع خودروسازی خارج شوند
این کارشناس مسایل اقتصادی تاکید کرد: دستور رهبری مبنی بر اینکه دولت نباید در فعالیت ها شرکت کند می تواند دو دلیل اصلی داشته باشد که یکی این است که آنها از قدرت خود برای منافع و رانت های درون حکومت استفاده نکنند و دوم اینکه انحصار درست نشود.
راغفر افزود: انحصاری که برای واردات خودرو به برخی نهاد ها داده شده سبب شده که فسادهای بزرگی درست شود و امکان مقابله با تورم در اقتصاد کشور وجود نداشته باشد که این خود یکی از دلایل رشد رکود در کشور است. نزدیک به ۱۶ سال است که رکود تورمی در کشور داریم بنابراین خروج این دسته از نهادهای غیر اقتصادی قدرتمند از اقتصاد کشور ضرورت تام اصلاح اقتصاد کشور است.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: مسئله خروج نهادهای غیراقتصادی از اقتصاد کشور می تواند به نظام مالیاتی و به مجلس برای نظارت جرات دهد و آنها بتوانند از فعالیت‌های نامولدی که بسیاری از این نهادها داخل آنها هستند مالیات اخذ کنند.
وی در مورد روشهای تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع بانکی گفت: این بنگاه ها باید دسته بندی شوند. به عنوان مثال اگر صنایع را به چهار دسته تقسیم کنیم فقط صنایع گروه اول و دوم که ویژگی های خاصی مانند نگاه به آینده علم و فن آوری و خلق اشتغال، خلق ارزش افزوده بالا دارند و همچنین فرصت‌های باز توزیعی در کشور فراهم می کنند، اعتبارات دریافت کنند.
بانکها امروز دچار بحران های ناکارآمدی شده اند
راغفر گفت: بانکها امروز دچار بحران های ناکارآمدی بسیاری شدیدی هستند که بخشی از آنها نیز به دلیل حضور نهادهای غیراقتصادی در این عرصه است و یا سهام های این بانک ها متعلق به آنها است که باید از این دست از فعالیتها خارج شوند. بانکهای خصوصی باید پالایش شوند چرا که بسیاری از آنها ورشکسته هستند که باید از بانکداری خارج شوند و یا ادغام شوند.
وی افزود: هزینه اداره بانکها باید به شدت کاهش پیدا کند و این کار بانک مرکزی و نظارت بانک مرکزی است که متاسفانه به دلیل حضور این نهادهای غیراقتصادی عملاً امکان نظارت توسط بانک مرکزی منتفی شده است.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره فرمایشات رهبر معظم انقلاب که فرمودند آمارهای دهه ۹۰ خرسند کننده نیست گفت: علت اصلی آن ها وجود بی سابقه فساد در اقتصاد کشور است که با حضور نهادهای غیراقتصادی قدرتمند که گفته شد امکان مقابله و کنترل فساد وجود ندارد. فساد یکی از اصلی ترین عوامل رشد هزینه ها در تولید فعالیت‌های تولیدی در کشور است و ناکارآمدی را در اقتصاد کشور رقم زده است.
راغفر بار دیگر تاکید کرد: بدون خروج نهادهای غیراقتصادی قدرتمند از فعالیت‌های اقتصادی امکان مقابله با فساد وجود ندارد و وجود اینها در حوزه اقتصادی خودش اصلی‌ترین دلیل و ریشه رشد فساد در کشور است.
وی در ادامه با اشاره به فرمایشات رهبری که فرمودند از سال ۹۷ به بعد گمرگ ۱۵۰۰ بخشنامه داشته است!گفت: وجود بخشنامه‌های بیشمار در حوزه‌های مختلف به ویژه در گمرک به دلیل این است که در آنجا واردات به عنوان یکی از اصلی ترین محل های درآمد و ایجاد تورم و ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد کشور بوده است. بنابراین علت این همه بخشنامه در واقع اعطای امتیاز هایی از طریق این بخشنامه ها به گروه‌های ذی‌نفوذ از جمله نهادهای یادشده غیر اقتصادی در امر واردات و صادرات و کسب رانتهای بزرگ توسط آنها در اقتصاد است.
این کارشناس مسایل اقتصادی تاکید کرد: خروج نهادهای قدرتمند حاکمیتی می‌تواند به پالوده شدن اقتصاد کشور و یک اصلاح ساختاری کمک کند تا امکان حضور بخش خصوصی فراهم شود، تا ریشه های فساد در اقتصاد کشور خشکانده و از فرار سرمایه ها از کشور جلوگیری شود.
وی با بیان این که حضور نهادهای قدرتمند حاکمیتی در اقتصاد فقط موجب عمیق تر شدن بحران کنونی در اقتصاد کشور و غرق شدن اقتصاد در مرداب فسادی است که در سه دهه گذشته فراهم شده است گفت: امنیت در کشور هزینه دارد همانطور که در همه کشورهای دنیا هزینه دارد و این امنیت از طریق فروش نفت و منابع طبیعی امکان پذیرد نخواهد شد بلکه از راه کسب مالیات میسر است.
نظام مالیاتی برای کمک به هزینه های امنیت باید از فرار مالیاتی جلو گیری کند.
