به گزارش الف، بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیاترئیسه مجلس، استیضاح دو نفر از وزرای دولت بهصورت رسمی در سامانه مجلس ثبت شده و بدین ترتیب عبدالناصر همتی و محسن پاکنژاد اولین کسانی هستند که زیر ذرهبین نظارتی نمایندگان مجلس قرار گرفته و فرآیند استیضاح آنان کلید خورده است.
احمد نادری، نماینده مردم تهران و عضو هیاترئیسه مجلس در اینباره اظهار داشت: «در روزهای گذشته دو طرح استیضاح وزرای دولت به شکل رسمی در سامانه مجلس به ثبت رسیده است. البته طرحهای استیضاحی دیگر هم به شکل شفاهی از سوی برخی نمایندگان مطرح شده ولی طبق آیین نامه داخلی مجلس، صرفاً به آن دسته از طرحهای استیضاح ترتیب اثر داده میشود که علاوه بر ضمیمه داشتن امضای حداقل ۱۰ نماینده، به شکل رسمی در سامانه مجلس نیز به ثبت رسیده باشد».
وی عنوان کرد: «تاکنون استیضاح آقای پاکنژاد، وزیر نفت، با ۲۳ امضا و استیضاح آقای همتی، وزیر اقتصاد با بیش از ۷۰ امضا روز چهارشنبه در سامانه مجلس به ثبت رسیده است».
عضو هیاترئیسه مجلس همچنین درباره اظهارات هفته گذشته رئیس مجلس درباره به صلاح نبودن استیضاح وزرای دولت چهاردهم در برهه کنونی خاطرنشان کرد: «بله آقای دکتر قالیباف تاکید کردند که در این برهه زمانی به صلاح نیست که وزرا استیضاح شوند ولی در هر صورت طبق آییننامه داخلی مجلس استیضاح حق نمایندگان است و هر استیضاح با حداقل ۱۰ امضا رسمیت دارد».
نادری یادآور شد: «البته هیچ یک از ۲ استیضاح ثبت شده، هنوز به هیئت رئیسه مجلس ارسال نشده و احتمالاً طراحان این دو طرح استیضاح به دنبال این هستند که سایر نمایندگان را هم برای امضای طرح متقاعد کنند».
* استیضاحی که قابل پیشبینی بود
هر چند که استیضاح دو تن از وزرا هنوز در ابتدای راه قرار دارد و سرانجام آن مشخص نیست اما روند طیشده در هفتههای گذشته نشان میداد که شرایط آشفته اقتصادی و افسارگسیختگی نرخ ارز و همچنین قطعیهای برق که برخی آن را اهمال در ذخیرهسازی سوخت نیروگاهها توسط وزارت نفت عنوان میکردند، شرایط را بهسمت تقابل نمایندگان با وزرای اقتصاد و نفت خواهد برد.
حتی در هفتههای گذشته جلسههایی در کمیسیونهای مربوطه با عبدالناصر همتی و محسن پاکنژاد برای بررسی چالشهای موجود در این وزارتخانهها برگزار شده بود اما آنطور که به نظر میرسد، این جلسات چندان قانعکننده نبوده و برخی نمایندگان مجلس سعی دارند در همین ابتدای کار دولت، از ابزارهای قانونی خود استفاده کنند.
اگرچه بهنظر میرسد با توجه به تعداد امضاهای جمعآوریشده برای استیضاح وزرای نفت و اقتصاد، محسن پاکنژاد از طریق برگزاری جلسه با نمایندگان خواهان استیضاح در کمیسیون انرژی، ورق را به سوی خود برگرداند اما این وضعیت در خصوص عبدالناصر همتی چندان مشخص نیست چون بهدلیل افزایش شدید نرخ ارز، فشار افکار عمومی روی مجلس برای استیضاح افزایش یافته و هم نمایندگان بسیاری هستند که مخالف ادامه فعالیت او بوده و در هفتههای گذشته بارها و بارها بر ضرورت استیضاح او تاکید کردهاند.
* فرآیند استیضاح چگونه است؟
مطابق اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
در ماده ۲۲۱ آییننامه داخلی مجلس و در تشریح فرآیند استیضاح وزرا توسط قوه مقننه آمده است: « در استیضاح باید موضوع به صورت صریح و با ذکر مورد یا موارد، معین شود و به صورت کتبی تنظیم و به هیأترئیسه تسلیم گردد. هیأت رئیسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع نماید. کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف یک هفته ضمن اطلاعرسانی به استیضاحکنندگان و دعوت کتبی وزیر مربوطه موارد استیضاح را بررسی نماید. پس از مدت مذکور درصورتی که حداقل ۱۰ نفر از امضاکنندگان استیضاح از طرح آن منصرف نشوند، استیضاح در اولین جلسه علنی طرح میشود و پس از طرح استیضاح در جلسه علنی، کاهش امضای نمایندگان تأثیری در مطرح شدن استیضاح ندارد و وزیر موظف است ظرف ۱۰ روز در مجلس حاضر شود».
* فرامتنی که از متن مهمتر است
فارغ از اینکه این استیضاح ثبتشده به سرانجام برسد یا شرایطی منجر به پسگرفتن امضاها و لغو آن شود، صرف اقدام نمایندگان برای استیضاح وزرا دارای فرامتنی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که اواسط هفته گذشته، محمدباقر قالیباف مخالفت علنی خود را با استیضاح وزرا در نطق پیش از دستور خود اعلام و حتی استیضاح در شرایط کنونی را خطا تلقی کرده بود، فردای آن روز ۷۰ و ۲۳ درخواست برای استیضاح وزرای اقتصاد و نفت در سامانه مجلس ثبت شد که نشان از یکدست نبودن فضای پارلمان در این زمینه دارد. باید دید در نهایت فرجام این استیضاحهای مورد درخواست وکلای ملت به کجا ختم میشود.