به تازگی نیروهای امنیتی آلمان به مرکز اسلامی هامبورگ یورش برده و دولت آلمان نیز فعالیت های این مرکز و نهادهای وابسته به آن در خاک این کشور را غیرقانونی اعلام کرده است. نکته قابل تامل اینکه این حمله بر پایه استدلال هایی بی پشتوانه صورت گرفته و پیشتر نیز شاهد وقوع آن بوده ایم.
ماجرا از این قرار است که ده ها افسر پلیس و نیروهای امنیتی آلمانی به مسجد آبی و مرکز اسلامی اسلامی هامبورگ یورش برده اند و برخی رسانه های آلمانی نیز اعلام کرده‌اند که پلیس این مرکز را بسته است. وزارت کشور آلمان هم در بیانیه ای به این مساله اشاره کرده که فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و سازمان های تابعه آن در آلمان ممنوع است. این وزارتخانه مدعی شده که مرکز مذکور، اهداف افراط گرایانه ای را دنبال می کند.
شایان ذکر است که سال گذشته نیز پلیس آلمان به مرکز اسلامی هامبورگ و 54 مرکز دیگر در هفت ایالت آلمان حمله کرد و این ادعا را مطرح کرد که این مراکز به ظن برهم زدن اقدام علیه نظم عمومی هدفِ حمله و یورش قرار گرفته اند. در این راستا، وزارت خارجه کشورمان نیز در اعتراض به این اقدام، سفیر آلمان در تهران را فرخوانده و مراتب اعتراض رسمی ایران به اقدام اخیر دولت و دستگاه های امنیتی آلمان را اعلام کرده است. با این همه، در تحلیل این اقدام، توجه به 2 نکته ضروری به نظر می رسید.
اول اینکه باید توجه داشته باشیم چه حمله فعلی و چه حمله سال قبل نیروهای امنیتی آلمانی به مرکز اسلامی هامبورگ و یا دیگر مراکز اسلامی وابسته به آن، بر پایه ادعاهای واهی و بی اساس و بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی رخ داده است. در حقیقت، هر دو حمله ای که امسال و سال گذشته علیه مرکز اسلامی هامبورگ رخ داده‌اند، صرفا بر پایه مشتی ادعا و نَه اسناد متقن بوده اند. این موضوع جدای از اینکه برای دولت آلمان به عنوان یک دولت مدعی حمایت از دموکراسی و آزادی بیان در غرب یک فاجعه است، در عین حال، این سوال را مطرح می کند که چرا این دولت تا این حد از فعالیت های این نوع مراکز اسلامی هراس دارد؟ پیشتر برخی تحلیلگران به طور خاص هراس های جدی در اروپا مبنی بر افزایش قابل توجه اقبال عمومی به دین اسلام را یکی از اصلی‌ترین محرک های اقدامات غیرمنطقی اینچنینی توصیف کرده اند.
دوم اینکه جالب است که پس از حمله سال قبل نیروهای امنیتی آلمانی به مرکز اسلامی هامبورگ و دیگر مراکز وابسته به آن، در بیانیه وزارت کشور آلمان اینطور گفته شده که: «تبلیغات ضداسرائیلی را تحمل نمی کنیم! باید بسیار هوشیار باشیم و اقدامات جدی را انجام دهیم. به همین دلیل قاطعانه در حال تحقیق هستیم.» این قبیل موضع گیری ها و ادعاهای دولت آلمان مبنی بر مبارزه با به اصلاح افراط گرایی در شرایطی انجام می گیرند که این دولت در ماه های اخیر جزو اصلی ترین تامین کنندگان تسلیحات رژیم اشغالگر قدس در بحبوحه کارزار نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت صهیونیست ها در نوار غزه بوده است.
در حقیقت، دولت آلمان خود در مقام ارائه دهنده خدمات به یکی از تندروترین دولت های رژیم صهیونیستی ظاهر شده است. رژیمی که از ارتکاب به هیچ جنایتی علیه مردم فسلطین دریغ نمی کند. حال اینکه این رژیم چشم بر قتل و عام بیش از 39 هزار غیرنظامی فلسطینی توسط صهیونیست ها می بندد و اینچنین بر پایه ادعاهای واهی علیه مراکز اسلامی در خاک خود وارد عمل می شود، معانی قابل توجهی را به ذهن متبادر می کند. موضوعی که البته تا حد زیادی ریشه در نفوذ جدی و گسترده لابی های صهیونیستی در خاک آلمان دارد. مساله‌ای که تاکنون بارها و بارها به آن به شیوه های مختلف و در قالب گزارش های متعدد اشاره شده است.
