طی سال‌های گذشته صادرات مواد معدنی 13 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است که جلوگیری از این ارزآوری با ایجاد محدودیت در تامین ماشین آلات مورد نیاز، می‌تواند اقتصاد کشور را دچار بحران‌های جدی‌تری کند. معادن طبیعی به منزله زیر بنای اقتصاد یک کشور است و انواع مواد معدنی نظیر مس، سنگ آهن، سرب، روی و انواع سنگ های تزئینی از مزیت ها و جاذبه های لازم برای سرمایه گذاری برخوردارند و در عین حال تقاضای موثر جهانی و بازدهی مطلوب را به همراه دارند. همچنین معادن نقش به سزایی در توسعه دیگر صنایع ایفا می‌کند و رونق این حوزه می‌تواند حرکت، پویایی و خودکفایی صنایعی مثل صنعت ساختمان را نیز رقم بزند.
طی سال‌های گذشته صادرات مواد معدنی 13 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است که جلوگیری از این ارزآوری در شرایط اقتصادی کنونی کشور، می‌تواند بحران‌های جدی‌تری را ایجاد کند. در حال حاضر یکی از چالش‌هایی که به اوضاع نامطلوب بخش معدن دامن زده و ارزآوری را دچار خلل کرده است، بی‌توجهی و حتی ایجاد مانع در مسیر تامین ماشین آلات مورد نیاز این بخش است که به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش اساسی در استخراج منابع معدنی و گسترش خط تولید کشور دارند.
در حال حاضر قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی وجود ندارد، بلکه طبق ضوابط و آیین نامه‌ها واردات ماشین آلات معدنی که تاثیر بسزایی در بهره‌برداری منابع دارد مجاز است؛ با این حال واردات تنها بخشی از ماشین آلات معدنی که امکان تولید آن‌ها در کشور وجود ندارد آن هم با مجوز امکان پذیراست. این در حالی است که برای واردات ماشین آلات تعرفه وجود دارد و فرد می‌تواند طبق تعرفه و بسته به نوع و میزان عملیات معدنی، دستگاه مورد نیاز خود را با 10 یا کمتر از 5 سال ساخت وارد کند. بدیهی است که ابزار حاکمیت برای کنترل بازار تعرفه است و برای واردات نیز بایستی تعرفه‌ها مبنا قرار بگیرند.
طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، وقتی جلوی واردات گرفته می‌شود، بنگاه داخلی نیز وظایفی دارد و نباید با استفاده از این موقعیت، قیمت‌ها را افزایش و یا کیفیت محصول را کاهش دهد. این در حالی است که 12 میلیارد دلار از اقتصاد کشور در بخش معدن و یک سوم از بورس کشور، به دلیل جلوگیری از تامین نیاز قطعی کشور در بخش معدن، از دست رفته است. همچنین ماشین آلات داخلی کفاف تولیدات را نمی‌دهد چرا که تا 4 سال آینده بایستی برای حفظ وضع موجود و دستیابی به تولید 700 میلیون تنی 17 هزار دستگاه تامین شود. در واقع ماشین آلات معدنی به منزله کالای لوکس نیست و بخش اعظمی از منابع مورد نیاز کشور به واسطه معادن تامین می‌شود، بنابراین فراهم‌سازی مقدمات مورد نیاز معادن، ضرورتی انکارناپذیر است.
در راستای این سیاست‌گذاری و ایجاد محدودیت در راستای واردات ماشین آلات مورد نیاز، ارزآوری کشور هم با رشد پایین مواجه بوده و اشتغال 6 هزار معدن در معرض خطر قرار داده شده تا تعدادی بنگاه برای تولید ماشین آلات معدنی در کشور تاسیس شود.
در حال حاضر ماشین آلات مورد نیاز معادن کوچک مقیاس در کشور تولید می‌شوند و به همین دلیل واردات این نوع از ماشین آلات طی سال‌های گذشته ممنوع شد. با این وجود این میزان تولید به دلیل نیاز گسترده در بخش‌های معدن، راهسازی، عمرانی و ساختمانی، پاسخگو نیست و اکثر شرکت‌های تولیدکننده نیز صرفاً مونتاژ کار یا با عمق ساخت داخل بسیار پایین هستند. در نتیجه معادن کوچک مقیاس، قربانی اصرارهای مونتاژکاری و تولید ماشین آلات با کیفیت پایین شده‌اند و بسیاری از معادن نیز تعطیل یا در شرف تعطیلی هستند.
همانطور که عنوان شد، تولیدات صورت گرفته نیاز کشور را تأمین نمی‌کند و در بسیاری از موارد، کیفیت تولیدات نیز جالب نیست. به همین علت معدنکاران ناچار به فعالیت با دستگاه‌های با عمر بالای 20 سال هستند. در این میان به کارگیری این دستگاه‌‍‌ها باعث افزایش هزینه‌های معادن، بهره وری پایین و خروجی نامطلوب می‌شود. بنابراین تولید معادن کاهش یافته و سودآوری پایین منجر به خارج شدن معدن از چرخه تولید می‌شود. گفتنی است که بسیاری از معادن فعال، با وضعیت مالی نامناسبی دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی توان خرید ماشین آلات با کیفیت پایین را هم ندارند.
در راستای حل این مسئله لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این حوزه، در خصوص تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن اقدام کند. در جلسه‌ای که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، نظرات فعالان بخش معدن به این سمت بود که از تسهیلات صندوق بیمه طبق قانون معادن برای نوسازی ماشین‌آلات معدنی استفاده شود و تأمین مالی سازندگان ماشین‌آلات نیز از این طریق صورت گیرد. با توجه به اینکه نیاز کشور بسیار بیشتر از تولید داخل است، پیشنهاد شد مازاد تقاضا از راه واردات تأمین شود و محدودیت‌های موجود به صورت کامل برداشته شود. تحقق این تصمیم دستاورد بزرگی را برای بخش ماشین سازی و نوسازی معادن رقم خواهد زد.
معادن کوچک، قربانی محدودیت‌های وارداتی
