اگر بر اخبار و گزارش‌هایی که از رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می شود، مرورکوتاهی داشته باشیم، موارد متعددی از انواع کلاهبرداری و جرایم حقوقی را مشاهده می‌کنیم؛ جرایمی که اغلب در خلاء قانون یا نقص در اجرای آن اتفاق می‌افتد.
انواع و اقسام کلاهبرداری‌ها با جعل هویت افراد، سوء استفاده از مدارک شناسایی، جعل امضا و ... نمونه‌هایی از بسیار مواردی است که اغلب در نبود یک سازوکار اجرایی دقیق و قابل اطمینان در دفاتر اسناد رسمی، بانک‌ها، ادارات ثبت شرکت‌ها و مانند آن واقع می‌شود؛ بسیاری از افراد جامعه قربانی کلاهبرداری و سوءاستفاده های حقوقی می‌شوند و مسیر زندگیشان بی‌آنکه بدانند علت چیست و داستان از چه قرار است به سمت دادگاه ها و محاکم قضایی کشیده می‌شود.
سید حمیدرضا طباطبایی حقوقدان و عضو کانون وکلای مرکز در همین زمینه به الف گفت: جعل های متعدد که صورت گرفته و می گیرد و اشخاص خود را جای دیگری معرفی می کنند و هویت خود را جعلی معرفی و هویت غیر واقعی را ارائه می کنند. از این طریق اسناد واقعی و غیر واقعی تنظیم و ضررهای مادی و معنوی متعدد برای مردم ایجاد شده و به جامعه تحمیل می شود
تصدیق الکترونیک؛ گامی در کاهش کلاهبرداری
وجود کلاهبرداری‌ها و افزایش قربانیان، پرونده‌های حقوقی و قضایی فزاینده باعث شد که قوه قضائیه در آخرین «آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران» موضوع جعل هویت افراد در تنظیم اسناد، سازوکاری جدید برای حل این مشکل پیش‌بینی کند.
آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مشتمل بر ۹۳ ماده و ۶۵ تبصره در 28 اسفند 1399 به تصویب رسید. آيين‌نامه در تاریخ 14 فروردین 1400 از سوی رییس وقت قوه قضائیه به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد.
ماده 32 مبنی بر احراز هویت الکترونیکی (تصدیق الکترونیک) یکی از مواد مهم و مورد تاکید این آیین‌نامه است که چاره‌گشای بسیاری از مشکلات موجود در جعل اسناد و هویت افراد در دفاتر ثبت اسناد رسمی و ادارات ثبت شرکت‌ها معرفی می شود.
بر مبنای ماده 32 این آيين‌نامه؛ «با گذشت شش ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه، ارائه هرگونه خدمت در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق كه مستلزم ثبت سند در سامانه ثبت آني يا سامانه ثبت الكترونيك وقايع ازدواج و طلاق يا ساير سامانه هاي كاربري دفاتر اسناد رسمي است، منوط به ثبت نام در سامانه ثبت نام الكترونيكي (ثنا) و اخذ تصديق الكترونيكي است.»
بر اساس تبصره یک این ماده؛ منظور از تصديق الكترونيكي، درج كد ارسالي به شماره تلفن همراه اعلامي شخص در سامانه ثنا و اپليكيشن عدالت همراه، در سامانه ثبت آني يا سامانه ثبت الكترونيك وقايع ازدواج و طلاق يا ساير سامانه هاي كاربري دفاتر اسناد رسمي است.
همچنین برای ادارات ثبت شرکت‌ها هیچ قانون یا آیین‌نامه الزام‌آور رسمی برای تغییر رویه وجود نداشت که در جزء۴ بند (س) تبصره۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱ سازوکار احراز هویت الکترونیکی برای این ادارات هم الزامی شد و از این پس اهرم قانونی برای پیگیری این موضوع در ادارات ثبت شرکت ها نیز وجود دارد.
حجت الاسلام حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اسفند 1400 در گفت و گویی به این موضوع اشاره و تصریح کرد: کمیسیون تلفیق برای پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با جعل و کلاهبرداری، الزام سازوکار تصدیق الکترونیک را در لایحه بودجة ۱۴۰۱ برای برخی از واحدهای تابعه قوه قضائیه تصویب کرده بود.
وی افزود: ادارات ثبت شرکت‌ها و دفاتر اسناد رسمی از جمله این واحدها هستند؛ تصویب نهایی تصدیق الکترونیک در صحن علنی مجلس اتفاق افتاد و گام مثبتی در اصلاح نظام ثبتی کشور برداشته شد.
شجاعی با اشاره به این مصوبه افزود: قوه قضائیه موظف شده است، اخذ امضا از خدمت‌گیرندگان ادارات ثبت شرکت‌ها و دفاتر اسناد رسمی را منوط به تصدیق الکترونیکی کند، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی از دیگر واحدهای مشمول این قانون هستند، تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال کد به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط اتفاق می‌افتد.
هم اکنون برای مقابله وپیشگیری از وقوع جرایم مرتبط در این زمینه قانون وجود دارد و با اجرای آن جامعه از مزیت ها و پیامدهای آن بهره‌مند خواهند شد.
طباطبایی درباره مزیت اجرای ماده 32 «آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران» گفت: اجرای این قانون ممکن است در ابتدا هزینه‌هایی را به دولت و اشخاص تحمیل کند، اما هم در دولت و هم دستگاه قضا از جهات ارجاع پرونده‌ها و اطاله دادرسی و دوندگی‌ها و بار روانی که برای مردم ایجاد می‌شود، بسیار تاثیر گذار است.
وی افزود: وقتی تعداد پرونده‌های ارجاعی و مشکلات مردم در این زمینه کمتر باشد، نارضایتی‌ها نیز کمتر خواهد بود. وقت‌های رسیدگی کمتر با مشکل روبرو می‌شود و اطاله دادرسی‌ها نیز کمتر خواهد شد.
تاخیر در اجرای ماده 32 آيين‌نامه قانون دفاتر ثبت اسناد رسمی
خلاء قانونی در زمینه کلاهبرداری ها و سوء استفاده حقوقی از هویت و مدارک شناسایی افراد در دفاتر ثبت اسناد رسمی و ادارات ثبت شرکت ها برطرف شد، اما اجرای آن تاکنون به تاخیر افتاده و مشکلات این حوزه هنوز باقی است.
از ابلاغ «آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران» بیش از یکسال گذشته است، اما اراده‌ای برای اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط دیده نمی شود.
طباطبایی در خصوص نبود اراده جدی برای تصویب و اجرای قوانین در کشور گفت: مانند بسیاری از قوانین ضروری و مفید ما که اکنون خاک می خورند می توانیم ده ها نمونه از آنها را مثال بزنیم که اجرا نشده است.
وی افزود: معمولا موضوعاتی که بعضاً مورد نظر برخی اشخاص است و علاقمند هستند که آنها را به تصویب برسانند در اولویت قرار می گیرند.
قرار بود این قانون در آبان 1400 اجرایی شود، که به دلایل نامعلوم به تاخیر افتاد؛ 20 دی 1400 نیز «مهدی اقبال» معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک گفت‌وگوی ویژه وعده داد که تا پایان سال 1400 این قانون اجرا شود.
اجرای این قانون در سال گذشته محقق نشد و هم اکنون نیز با گذشت نزدیک به یک ماه از سال 1401 این قانون به دلیل تاخیر در پیاده سازی و اجرا گره‌ای از مشکلات موجود باز نکرده است.
بر مبنای اصل 90 قانون اساسی «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامّه برساند.»
بر همین اساس کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایات عموم مردم از طرز کار قوای سه گانه تشکیل شده است. این کمیسیون به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی بارها این موضوع را از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیگیر شده است.
حجت‌الاسلام «حسن شجاعی» رییس کمیسیون اصل 90 در مصاحبه ای در بهمن 1400 از پیگیری اجرای مواد آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ در جهت صیانت از حقوق شهروندان و سردفتران مدتی است که پیگیر اجرای مواد آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی شده است. از جمله موارد این آیین‌نامه، احراز هویت الکترونیکی و ضبط صدا و تصویر طرفین در دفاتر اسناد رسمی است.
در همین زمینه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی تاخیر صورت گرفته در اجرای «آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران» را پیگیری کرده است، گفت: امروز( چهارشنبه) در این خصوص با رییس سازمان ثبت صحبت کرده‌ایم که گفتند فعلا معاون انفورماتیک ندارند، ولی سریع این کار انجام می شود.
تاخیر در اجرای تصدیق الکترونیک چه پیامدهایی دارد
تاخیر در اجرای«آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران» ناشی از هر چیزی که باشد، اجرایی نشدن آن در جامعه پیامدهایی دارد و مهم‌تر اینکه فضا را برای سوء استفاده و کلاهبرداری بیشتر فراهم می کند.
یکی از کاربران توییتر به عنوان یکی از قربانیان این نوع از کلاهبرداری، تجربه خود را با دیگر کاربران به اشتراک گذاشته بود.
وی با بیان اینکه یکی از فروشگاه‌های اینترنتی برای فرار از مالیات به جعل سند مالیاتی در خصوص این فرد دست زده است، ضمن تنویر افکار‌عمومی درباره این نوع از کلاهبرداری و فرار مالیاتی احقاق حقوق خود و رسیدگی به این جرایم را از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط خواستار شده بود.
طباطبایی وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه موارد متعددی را شاهد بودیم که موکلین ما متحمل ضررهای بسیاری در همین موضوع شدند، ادامه داد: علی‌رغم اینکه ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر توجه و رسیدگی به توجه و رسیدگی به این موارد و احقاق حقوق افراد در زمان کمتری کرده‌اند؛ ما با اطاله دادرسی‌ها مواجهیم.
وی افزود: اگر از ابتدا در تدوین و اجرای قانون دقت بیشتری صورت‌گیرد، این اتفاقات نمی‌افتاد و حقوق مردم پایمال نمی‌شد که مجبور باشند برای احقاق حقوق خود هزینه‌های بسیاری را متحمل شوند و گاها هم به نتیجه نرسند.
این عضو کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه سردفتران صرفاً در حد شناسایی ظاهری و احراز هویت اولیه برای خود مسئولیت قائل هستند و به راحتی از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند، ادامه داد: قانون هم خیلی برای آنها مسئولیتی ایجاد نکرده است.
طباطبایی گفت: اشخاص هستند که یا ظاهر خود را به صاحبان واقعی سند نزدیک می‌کنند یا با تبانی با سردفتران سندهایی را جعل یا اموال دیگری را به نام خود یا اشخاص دیگر می‌زنند یا مثلاً سندی را در ترهین بانک یا شرکتی قرار می‌دهند و وام های کلان می‌گیرند و متواری می شوند. موکلین هم اگر سال‌ها این موضوع را پیگیری کنند، به نتیجه نمی‌رسند.
وی اضافه کرد: اگر از ابتدا یک توجه ویژه و کاملی صورت می‌گرفت و احراز هویت افراد به صورت دقیق انجام می‌شد، از کلاهبرداری‌ها و تخلفات و جرایمی که در این حوزه مطرح است، جلوگیری می شد.
این حقوقدان ادامه داد: برای مثال احراز هویت با اثر انگشت یا حتی قرنیه چشم از ضریب اطمینان بالایی برخوردار است و با اعمال آن در دفاتر ثبتی و ادارات ثبت شرکت‌ها زمینه برای این مسائل فراهم نمی شد و می‌توانستند جلوی بسیاری از جعل ها و این قبیل مشکلات را بگیرند.
با وجود این همچنان این سوالات باقی است که آیا تاخیر در اجرا از مقاومت دستگاه‌های ذی‌ربط ناشی می‌شود؟ آیا بودجه کافی برای اجرای این آیین‌نامه اختصاص نیافته است؟ آیا زیرساخت‌ها و فناوری لازم برای اجرای این قانون فراهم نشده است؟ چه کسانی باید پاسخگوی ضرر و زیان تحمیل شده به قربانیان این قبیل سوء استفاده و کلاهبرداری‌ها که در خلاء یا تاخیر در اجرای قانون صورت می گیرد باشند؟ چرا پیگیری و اراده جدی و توجه کافی برای نظارت و اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به وجود ندارد و سوال‌های متعدد دیگر که نه در این مقال می گنجد و نه مسئول و دستگاهی پاسخگوی آن است.
