آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت از دیروز تا امروز ۴ اسفندماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۵ هزار و ۳۴۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۳۳۳ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۹۷۵ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۲۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۵ هزار و ۷۲۶ نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۶۲ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۴۶۴ نفر دُز اول، ۵۵ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۶۹۸ نفر دُز دوم و ۲۲ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۶۳۵ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
بر این اساس مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۴۰ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۷۹۷ دُز رسید.
همچنین در شبانه روز گذشته ۴۵۳ هزار و ۱۲۱ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
***
تعداد امضای نمایندگان برای بازگشت طرح صیانت به صحن از ۱۵۰ گذشت
به گزارش ایسنا، روز گذشته کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در جلسه ای کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی را با ۱۸ رای تصویب کرد. این مصوبه با واکنش های منفی و انتقادات بی شماری در فضای مجازی مواجه شد تا جایی که تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای نامه ای به هیات رییسه مجلس، خواستار لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس شدند.
جلال رشیدی کوچی که از اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت است روز گذشته در توئیتی از طرح این نامه خبر داد و نوشت: امروز درجواب دغدغه و مطالبه آحاد مردم شریف ایران اسلامی، وفق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آئین نامه داخلی مجلس تقاضای لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس را مطرح کردم که تاکنون به امضا ۵۵ نفر از نمایندگان محترم رسیده است و در حال افزایش تعداد امضا می باشد.
پس از گذشت چند ساعتی از این مصوبه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه به رئیس کمیسیون مشترک با استناد به آئین نامه داخلی مجلس و باتوجه به تغییر محتوایی که در این طرح صورت گرفته است، رای گیری در خصوص کلیات این طرح در کمیسیون مشترک را فاقد اعتبار دانست.
در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی نیز تعدادی از نمایندگان خواستار بازگشت این طرح به صحن مجلس شدند.
در ابتدا امروز نیز جلال رشیدی کوچی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که تعداد امضا موافقان بازگشت طرح صیانت به صحن مجلس از ۱۱۶ امضا گذشت. به زودی لیست نمایندگان امضاکننده منتشر خواهد شد.
دقایقی پیش نیز صدیف بدری در صفحه شخصی خود در توئیتر خبر داد که تعداد امضاهای نمایندگان برای لغو مصوبه طرح صیانت از مرز ۱۵۰ امضا گذشت.
هیئت رئیسه مجلس نظر نهایی را درباره طرح صیانت اعلام می کند
به گزارش تسنیم، سیدنظام موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جریان تشریح مصوبات امروز صحن علنی مجلس درباره تصویب کلیت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی و نامه شب گذشته معاونت قوانین مجلس مبنی بر ایرادات قانونی وارده به این مصوبه گفت: مطابق آیین نامه داخلی مجلس آنچه کمیسیون ویژه باید مورد بررسی قرار دهد باید طرحی باشد که مجلس به او محول کرده است بر همین اساس معاونت قوانین مجلس که وظیفه بارگذاری طرح ها و لوایح را دارد ایراداتی به روند تصویب کلیت طرح در صحن کمیسیون ویژه گرفته است که این مسئله طبعا باید توسط هیئت رئیسه مجلس مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم گیری نهایی را اعلام کند.
موسوی خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه هیئت رئیسه مجلس این روزها مشغول بررسی لایحه بودجه است باید در یک زمان مجزا هئیت رئیسه درباره این مصوبه اعلام نظر کند.
انتقاد رسانه‌های اصولگرا از تصویب طرح صیانت
پس از تصویب باعجله کلیات طرح صیانت در کمیسیون مشترک، برخی از رسانه‌های اصولگرا از این اتفاق انتقاد کردند. خبرگزاری تسنیم با انتشار دو مطلب انتقاداتی به مجلس و نمایندگان وارد کرد. در مطلب این خبرگزاری آمده است: «فرض کنیم این طرح اساساً هیچ عیب و ایرادی هم در متن و جزییات ندارد و ایده پخته‌ای برای ساماندهی فضای مجازی است؛ حتی اگر چنین باشد –که نیست- باز هم این شیوه از مدیریت روند مربوط به تصویب آن هیچ نسبتی با درایت ندارد.
درست یا غلط، هرگونه که می‌خواهید تصور کنید، بخش مهمی از مردم نسبت به این طرح بدگمان‌اند و تصور می‌کنند که محدودیتهای قابل توجهی را می‌تواند برایشان ایجاد کند؛ صاحبان کسب و کار در برخی از این پلتفرمها نگرانند و بعضی دیگر هم احساس می‌کنند آزادی شان در حال تحدید شدن است؛ مهمتر اینکه این انتقادات حتی در بدنه مذهبی و انقلابی هم وجود دارد و نمی‌توان نقدها را به غیرانقلابی بودن و امثال آن نسبت داد.
در چنین شرایطی، عقلانیت ایجاب می کند که دیالوگ و گفتگوی بیشتری با جامعه برقرار شود، بررسی و دقت نظر بیشتری روی طرح صورت بگیرد و نهایتاً یک مشارکت سیاسی قابل توجه برای چنین ایده‌هایی شکل بگیرد. اما مسئله اینجاست که به این ظرایف توجه نمی‌شود و برخی اعضای کمیسیون به نحوی رفتار می‌کنند که می‌تواند این تصور را پیش بکشد که ظاهراً گویا مردم برای آنها موضوعیتی ندارند.
شما «نماینده» مردم هستید؛ غیر از آنکه باید به حقیقت و مصلحت واقعی کشور توجه کنید، حتماً باید به اقناع مردم و رضایت آنها نیز بیندیشید.»
روزنامه رسالت نوشت: «نمایندگان مجالس وکیل‌اند یا ولی؟ وکیل کیست؟ حدود اختیارات وکلای مستقر در خانه ملت تا کجاست؟ معمار کبیر انقلاب در جمع منتخبی از مجلس خبرگان، مطالبی فرمودند که حجت را بر ما و هر کسی که خود را پیرو خمینی کبیر رضوان‌الله‌تعالی‌علیه می‌داند تمام می‌کند: «اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولیّ آنها نیستید که بگویید این به ضرر شماست؛ ما نمی‌خواهیم بکنیم. شما وکیل آنها هستید؛ ولیّ آنها نیستید.»...
مسئله مهم دیگر این است که مردم از یک تصمیم، فارغ از اینکه طراحان آن قصد حمایت داشته باشند یا نه، باید حس حمایت هم بگیرند. اینجا ورای قصد و وقوع آن، یک مؤلفه دیگر مثل برداشت، نگاه و احساس مردم نیز اهمیت پیدا می‌کند. یکی از مهم‌ترین حمایت‌ها هم این است که احساس حمایت‌شدن را به مخاطب القا کنیم. نمی‌شود عموم مردم نسبت به یک طرح اینقدر واهمه و ترس داشته باشند و ما نام طرح را حمایت بگذاریم.»
فرهیختگان نوشت: «در شرایطی که اختلالات اینترنت اخیرا منجربه اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است، هرگونه پاسخ غیرمنطقی به این اعتراض افکارعمومی، خروجی‌ای غیر از تشدید آن نخواهد داشت. این وضعیت زمانی که به تصور مردم از طرح صیانت گره می‌خورد، هرگونه تصمیم‌گیری درمورد این طرح را نیز با حساسیت بیشتری مواجه می‌کند.
جلسه روز گذشته مجلس و تصویب طرح صیانت آن‌هم درست در بحبوحه انتقادات به اختلالات اینترنت نشان می‌دهد که این حساسیت به هیچ وجه در اذهان برخی نمایندگان درک نشده است...
تصویب طرح حمایت از کاربران فضای مجازی تنها با یکی از این دو دلیل قابل توجیه است؛ یا نمایندگان فهمی از افکار عمومی نداشته و اعتراضات آنها را نمی‌شنوند یا اینکه باوجود درک شرایط افکار عمومی جایگاهی برای انتقادات مردم قائل نیستند.»
***
توصیه مصباحی‌مقدم به دولت درباره ارز 4200
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با فردا درخصوص احتمال حذف ارز ترجیحی گفت: «در اصل ضرورت ارز ترجیحی تردیدی نیست اما چگونگی حذف آن مهم است. من باور دارم مجلس به دولت اجازه حذف ارز ترجیحی را بدهد اما نه یک‌باره، بلکه آرام و به‌تدریج تا تنشی در جامعه ایجاد نکند؛ کمااینکه مجموعه کالاهای مشمول ارز ترجیحی 27 عدد بوده است که اکنون به هفت عدد رسیده است. در حذف ارز ترجیحی اگر شوک روانی ایجاد شود تورم ناشی از آن غیرقابل پیش‌بینی است اما اگر بدون شوک روانی باشد، حدود هفت درصد تورم ایجاد می‌کند. اکنون روند اقتصادی، حکایت از تورم کاهشی دارد؛ پس بهتر است دولت قدری صبر کند تا مردم این روند کاهشی تورم را حس کنند و آن وقت اقدام به برداشتن کامل ارز ترجیحی کند تا شوک روانی ایجاد نشود».
***
گزارش درویشیان از اقدامات دولت در مبارزه با فساد
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امر مبارزه با فساد گفت: همه فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌ها که از طبقه‌بندی محرمانه برخوردار نیست باید منتشر شوند که این قانون البته چندان اجرایی نشده هرچند اخیراً وزارت اقتصاد در این زمینه اقداماتی داشته است که بازتاب خوبی هم داشت.
رئیس دفتر بازرسی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بنای ما این است که دستگاه‌ها همراهی کنند تا اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه مربوطه درج کنند، تأکید کرد: همه دستگاه‌ها موظف هستند این اطلاعات را در اختیار متقاضی بگذارند و اگر تا ده روز این کار را نکنند، قابل تعقیب است. همچنین ما اقدامات مشابهی هم با بانک‌ها در نظر داریم تا انجام دهیم.
درویشیان ادامه داد: معتقدیم هرچه اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌ها شفاف‌تر باشد حتما از فساد پیشگیری خواهد شد. همچنین یکی از موضوعات که دغدغه رییس جمهوری است شایسته‌گزینی است که انتصابات افراد همراه با شایستگی آنان باشد و بررسی‌ها انجام می‌شود تا همه انتصابات بر اساس شایستگی باشد و مواردی که احیاناً خلاف آن باید را به رئیس جمهوری اعلام می‌کنیم.
رییس دفتر بازرسی رئیس‌جمهوری یادآور شد: در همین زمینه یکی دو مورد در وزارت راه داشتیم که می‌خواستند شخصی را در سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کنند اما بررسی‌ها نشان داد صلاحیت لازم را ندارد و با مکاتبه جلوی آن گرفته شد یا در مورد بانک‌ها هم مواردی بوده است که مکاتبه انجام شده تا جلوی آن گرفته شود و موارد دیگری هم در دست اقدام است.
درویشیان ادامه داد: برخی انتصاب‌ها از قبل این دولت بوده که افراد پرونده قضایی داشتند و جابه‌جایی‌ها صورت گرفت. همچنین یک مورد واگذاری سهام دولت در پتروشیمی خلیج فارس در بورس را داشتیم که ابهاماتی در زمینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت نگرفته بود و آخرین بررسی از ارزش دارایی آن مربوط به سال۹۲ بود که با مکاتبات صورت گرفته خواستار ارزیابی‌های به روز صورت‌های مالی شدیم و این واگذاری فعلا متوقف شده است.
***
امیرعبداللهیان: تحت هیچ شرایطی از خطوط قرمزمان عبور نمی‌کنیم
به گزارش ایسنا، وزیر خارجه کشورمان در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای عمانی خود با تأکید بر سیاست ایران بر ایجاد ثبات و امنیت در منطقه در سایه همکاری های کشورهای منطقه افزود: تاکنون چهار دور گفت‌وگو بین تهران و ریاض با مساعدت مقامات عراق انجام شده است. از طریق وزیر خارجه عراق در اجلاس امنیتی مونیخ و دیداری که با یکدیگر داشتیم پیامی دریافت کردیم مبنی بر اعلام آمادگی دولت ریاض برای تداوم این گفت وگوها. ما نیز آمادگی خود را برای تداوم این گفت وگوها و برگزاری دور بعدی مذاکرات و رسیدن به نتایج رو به جلو در مناسبات دو کشور اعلام کردیم.
وی همچنین در مورد مذاکرات وین گفت: مذاکرات وین به مسئله حساس و مهمی رسیده است. در مورد مذاکرات وین موضوعات اندک اما بسیار مهم باقی مانده است. ما در مونیخ و همکارم آقای باقری در وین به صراحت به طرف های غربی و همچنین آقای بورل گفته و تأکید کرده ایم که ایران به هیچ وجه در مذاکرات وین از خط قرمز خود عبور نمی کنیم. ما تحت هیچ شرایطی از خطوط قرمز ایران عبور نمی کنیم و به این خطوط قرمز پایبندی خود را با قوت نشان داده ایم.
***
انتقاد روزنامه دولت از تغییرات کمیسیون تلفیق در بودجه
روزنامه ایران نوشت: «حدود سه ماه است که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرده و کلیات آن به تصویب رسیده است. همچنین کمیسیون تلفیق تغییرات مدنظر را اعمال و هم اکنون لایحه بودجه در صحن علنی مجلس در حال بررسی است. به طور کلی چالش زیادی بین دولت و مجلس بر سر لایحه وجود ندارد، اما کمیسیون تلفیق تغییراتی در آن اعمال کرده که با هدف اصلی دولت مبنی بر بستن بودجه‌ای با کمترین کسری منافات دارد.
به اذعان کارشناسان مختلف و همچنین خود نمایندگان اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم به نسبت بودجه‌های سنوات گذشته بسیار منطقی، واقع بینانه و عملیاتی بسته شده است. مهم‌ترین کاری که دولت در بودجه ۱۴۰۱ کرده بود کاهش کسری و تنظیم تراز عملیاتی بود که اقدامات کمیسیون تلفیق آن را بر هم زده است.دولت تلاش کرده بود تا با ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها جلوی کسری بودجه را بگیرد و بدین ترتیب زمینه‌های اصلی کنترل تورم را فراهم کند.
در واقع دو نکته مهم در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد؛ دولت سیزدهم از یک طرف هزینه‌هایش را کاهش داده یا دست‌کم جلوی رشد آن را گرفته و از طرف دیگر، میزان منابع درآمدی را واقع بینانه برآورد کرده بود. ضمن اینکه به میزان قابل توجهی سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی بودجه عمرانی را افزایش داده بود.
با این حال کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ چند تغییر اساسی اعمال کرده است که تبعات قابل توجهی برای دولت و اقتصاد کشور در سال آینده خواهد داشت،زیرا تمام برنامه‌های دولت در زمینه مالیات، هرینه‌ها و بودجه عمرانی و موارد دیگر را بر هم می‌زند.»
