ناصر باغستانی، کارشناس حوزه پول و بانک درباره تاثیرات تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه بانک‌ها در افزایش نقدینگی و تورم به الف گفت: یکی از دلایلی که برای خلق نقدینگی در سال‌های اخیر عنوان می‌شود، تسهیلات‌دهی بانک‌ها بود. یکی از راه‌هایی که در دولت قبل جهت کنترل تورم مطرح شد، جلوگیری از چاپ پول و خلق نقدینگی بود. بانک‌ها به دلیل تسهیلاتی که می‌دادند مجبور به اضافه برداشت می‌شدند، بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها، مجبور به خلق نقدینگی و اعتباردهی به بانک‌ها می‌شد. لذا سرخط تسهیلات در خلق نقدینگی مسئله جدی است که البته دولت فعلی نیز توجهاتی به آن کرده است.
وی درباره شفاف‌سازی اطلاعات اعطای تسهیلات، نقش آن در کنترل خلق پول و افزایش نظارت عمومی افزود: انتشار اطلاعات تسهیلات و شفافیت امر مثبتی است و در آن شکی نیست، اما اینکه صرفا شفافیت به کنترل خلق نقدینگی منجر شود یا اینکه میزان اثرگذاری آن چقدر باشد، بحث نسبی است. بخش مهمی از خلق نقدینگی حاصل کسری بودجه دولت است.
این کارشناس حوزه پول و بانک، درباره نظارت بانک مرکزی بر اجرای آیین نامه‌های خود توسط شبکه بانکی اظهار داشت: مهمترین نکته این است که ابزار قانونی و اراده‌ای که می‌خواهد بانک مرکزی داشته باشد چیست؟ چقدر قدرت چانه‌زنی و چه قدرت اعمال نفوذ در بانک‌ها دارد؟ دلیل اینکه بانک‌ها آیین‌نامه تسهیلات کلان را اجرا نمی‌کنند این است که در حوزه نظارت، ابزارهای اعمال قدرت بانک مرکزی و حاکمیت کم است.
باغستانی درباره نقش نظارت پیشینی بر روی تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای جلوگیری از سوء استفاده آنها در این امر اذعان داشت: قطعاً نظارت پیشینی مفید است و سامانه سمات نیز هدفش همین بود. یعنی وقتی شخصی می‌خواهد وام کلان بگیرد، باید بررسی شود که او قبلا از کجا وام گرفته و چقدر دارایی و پشتوانه برای برگرداندن این تسهیلات دارد. از طرف دیگر نباید امکان دور زدن بانک مرکزی برای بانک‌ها فراهم باشد. یعنی سوال مهم این است که بانک مرکزی از طریق سامانه سمات چقدر می‌تواند بانک‌ها را قاعده‌مند کند؟
وی در ادامه افزود: اینکه بانک از وضعیت اعتباری افرادی که تسهیلات می‌گیرند مطلع شوند، مسئله خوبی است؛ اما زمانی که بانک‌ها می‌خواهند به شرکت‌ها یا اشخاص مرتبط با خودشان وام بدهند، آنجا حاضر نیستند که اطلاعات متقاضی تسهیلات کلان را سبک و سنگین کنند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی را ملزم به اعتبارسنجی همه‌ی متقاضیان تسهیلات کلان، حتی افراد مرتبط با خود بانک کند؟
این کارشناس حوزه پول و بانک درباره وضعیت عمل کرده سامانه سمات برای نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها گفت: بانک‌ها تسهیلات را در قالب وام‌های قرض الحسنه و در حجم بالا، به کارمندان خود می‌دهند که این به روند رایجی در سال‌های اخیر تبدیل شده است. وقتی نرخ بهره‌ی تسهیلات‌دهی ۱۸ تا ۲۰ درصد و سود همان پول در بازار ۴۰ تا ۵۰ درصد است، طبیعی است بانک‌ها حاضر نباشند که وام را به عنوان پول نقد به خارج از سیستم خودشان منتقل کنند و تا حد امکان با این کار مقابله می‌کنند.
باغستانی اذعان داشت: چند وقتی است که عنوان می‌شود عوامل گرانی مسکن بانک‌ها هستند؛ چون سوددهی بازار مسکن خوب است و کسی که پول دارد دنبال سرمایه‌گذاری است. بانک‌ها به عنوان یک بنگاه که قدرت حاکمیتی خلق پول نیز دارند، به این فکر می‌کنند که بیشترین سود کجاست. با توجه به سود هنگفت بازار مسکن، بانک‌ها اعتبارات خود را به همان شرکت‌های مرتبط با خود می‌دهند؛ مثل اتفاقی که در بانک آینده و سرمایه‌گذاری‌های آن بانک در مال‌سازی انجام شد. از این جهت، بانک‌ها به دنبال شفافیت نیستند و سعی می‌کنند اطلاعات تسهیلات خود را منتشر نکنند.
وی در انتها در مورد کارکرد سامانه سمات مطلوب افزود: سامانه سمات باید برای این باشد که بانک مرکزی به صورت آنلاین بتواند وضعیت بانک‌ها را رصد کند. بانک مرکزی باید بتواند اعمال حاکمیت کند. اینها چیزهایی است که در این سامانه سمات کم‌کم باید تکمیل و قانون‌گذاری شود که بانک‌ها مجبور شوند اطلاعات را قبل از اعطای تسهیلات وارد سامانه کنند و بانک مرکزی فعالیت آنها را تحت نظر داشته باشد.
