مرتصي قديري در گفت و گو با الف اظهار داشت: اگر دولت نظارت خود را تقويت کند و بر ثبات عرضه و تقاضا متمرکز شود ديگر نيازي به قيمت گذاري دستوري و دخالت در بازار ندارد. در صورت هماهنگي عرضه و تقاضا و همچنين ثبات نرخ ارز، قيمت کالاها براي توليدکننده، توزيع کننده و مصرف کننده توجيه داشته و منصفانه خواهد بود.
وی ادامه داد: همين حالا هم کالاهايي وجود دارند که با توجه به تقاضاي کمتر، با قيمتي پايين تر از نرخ مصوب به فروش مي رسند که البته اين هم به دليل زيان، باعث خروج بعضي از توليدکنندگان کم توان خواهد شد و در پي کم شدن عرضه، به بالا رفتن قيمت کالا منتج مي شود که در اين خصوص هم دولت بايد حرکتي انجام دهد.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران با بيان اينکه ظاهرا ديدگاه اقتصادي دولت، نگاه مثبت به بخش خصوصي نيست گفت: اصناف هميشه در کنار نظام و خواهان پيشرفت کشور بوده اند. اصناف و اتحاديه ها آماده همکاري با دولت در تمام امور هستند و حاضرند نظرات کارشناسي خود را ارائه نمايند.
وی در چرايي تشکيل اتحاديه هاي صنفي بيان داشت: اتحاديه تشکلي است که به نوعي رابط بين افراد صنفي تحت پوشش و دولت مي باشد تا بتوانند با استفاده از پشتوانه و حمايت گروهي اعضاء، نيازهاي قانوني صنف را برآورده سازند و به رفع مشکلات هم صنفي ها بپردازند.
قدیری افزود: اتحاديه هاي صنفي مي توانند با انجام پژوهش، بالا بردن بهره وري و کشف استعدادها براي پيشرفت و تعالي و نهايتا ايجاد فضاي بهتر کسب و کار و آرامش اجتماعي قدم بردارند؛ اما متاسفانه صرفا مکلف به اجراي مصوباتي هستيم که شايد نظر اصناف در آن دخيل نبوده و يا نظرات آنها کمتر ديده شده است. اين رويه موجب گشته انتظاري که از اتحاديه ها هست برآورده نشود.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران با برشمردن ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم به عنوان معضلي بزرگ براي اتحاديه هاي صنفي تاکيد کرد: (ماده ۱۸۶) تمديد و صدور پروانه کسب را منوط به پاسخ مثبت از سوي سازمان امور مالياتي نموده که همين امر موجب شده با وجود حجم عظيمي از پرونده هاي تکميل شده صدور مجوز آنها معطل بماند.
وي تاکيد کرد: مسئولان مربوطه اعلام مي کنند اين قانون است! بله قانون است؛ ولي نحوه اجراي آن اشکال اصولي دارد. اينکه فردي از قانون تمکين نموده و پرونده مالياتي دارد و براي دريافت مجوز کسب خود اقدام نموده است؛ چرا بايد با مانع تراشي ها روبه رو شود و صدور مجوزش به تاخير بيفتد.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران گفت: واحدهاي صنفي بدون مجوز مانده اند به دليل اينکه ماده ۱۸۶ بدرستي اجرا نمي شود آن وقت دولت مي خواهد صدور مجوز کسب و کار را سرعت دهد. وزارت اقتصاد و دارايي که جزئي از دولت است موجب تاخير در صدور مجوز کسب و کار است و خود دولت با اينگونه رفتار مانع بهبود فضاي کسب و کار شده است و بعد به دنبال آسيب شناسي هستند که چرا جايگاه کشور در رتبه بندي دريافت مجوز کسب و کار بين ۱۹۰کشور رتبه ۱۲۷ است. اينگونه رفتار قطعا تبعات دارد.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران همچنين بيان داشت: وصول ماليات به عهده سازمان امور مالياتي است ولي آيا اينگونه؟ فردي که در کار خود به دنبال عمل به قانون است، ماليات خود را پرداخت خواهد کرد. کسي ماليات نميدهد که مجوز ندارد و به طور مخفيانه فعاليت مي کند. متاسفانه سازمان امور مالياتي هرگز متوجه اين موارد نيست؛ ضمن اينکه با سخت گيري بيشتر، موجبات قانون گريزي را فراهم مي آورد.
قديري در ادامه با اشاره به ايام تسليم اظهارنامه ماليات بر در آمد مشاغل گفت: شتابزدگي در اجراي قانون کاملا مشهود بود و باعث شد تغييراتي اعمال شود؛ البته اگر اصرار بر اجراي قانون در زمان کم و بيدقتي در پالايش داده ها نبود منجر به اين نمي شد که صرفا با اطلاع از گردش مالي يا تراکنش هاي دستگاه کارتخوان با ضرايب غير واقعي اقدام به برآورد سود حاصله نموده بدون آنکه هزينه هاي مترتب به واحد صنفي ديده شود و اينگونه به اصناف اجحاف صورت گيرد که برگه هاي تشخيص با مبالغي بسيار بالا صادر شود. البته از تلاش بي وقفه دوستان محترم در اتاق اصناف تهران، اتاق اصناف ايران و هيئت امناي بازار تشکر مي کنم که مطالبات ما را به اطلاع مسئولان رساندند و ايشان را متوجه اشکالات نمودند تا امور تعديل گردد.
