از مهم‌ترین اهداف هر نظام مالیاتی کارآمد، اخذ مالیات به شیوه ای عادلانه و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در جامعه است. سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سال‌های اخیر، با غفلت از این مهم درآمد کلانی را از دست داده و در عین حال همواره بودجه عمومی کشور را بر اساس فروش نفت و منابع زیرزمینی که درآمد حاصل از آن دستخوش نوسانات سیاسی است، تعریف و تعیین کرده است.
یکی از دلایل این غفلت نبود یک نظام مالیاتی هوشمند و دارای اطلاعات کافی برای اخذ مالیات عادلانه بوده است. چنین سامانه و نظامی جلوگیری از فرار مالیاتی، عدم دخالت سلیقه در براورد میزان مالیات و همچنین تکریم مودیان مالیاتی و افزایش رضایت آن‌ها را به دنبال خواهد داشت.
رسول شجری، رئیس اتحادیه صنف کفاشان دست دوز در گفتگو با الف در راستای این موضوع اظهار کرد که راه حل ایجاد شفافیت مالی در کشور این است که شرایط مردم نیز در نظر گرفته شود و نه اینکه اقدامات یک جانبه باشد.
شجری به یکی از مسائلی که دولت برای تصویب قوانین مالیات نسبت به آن بی توجه بوده اشاره کرد و گفت: "دولت طی مراوده با افرادی که از دستگاه های کارتخوان بهره میگیرند و بدون مشورت و همکاری با واحدهای صنفی و اتحادیه ها، قانون استعلام گردش مالی با دستگاه کارتخوان را مصوب کرد".
وی افزود: "هیچکس از پرداخت مالیاتی که طبق قانون برایش مقرر شده است فرار نمی‌کند اما بایستی برای لحاظ کردن مقدار دریافتی آن، به شرایط و مخارج کنونی فرد مالیات دهنده هم توجه شود".
رئیس اتحادیه صنف کفاشان دست دوز گفت: "در واقع دولت به صورت قانونی گردش مالی همه افراد را رصد میکند که ما به طور کلی با این مسئله مشکلی نداریم اما بایستی مخارج هم رصد شود تا مالیات دریافتی از اصناف، به صورت واقع بینانه و عادلانه باشد".
شجری تصریح کرد: "سامانه مودیان با اطلاعات فرد گردش مالی او را پیگیری میکند و بر اساس آن، رقم مالیات را تعیین میکند، اما این سامانه باید میزان مخارج افراد را هم نظر بگیرد. این مخارج می‌تواند شامل کرایه، حقوق کارگران، انبار و ... باشد که دولت بایستی به مقدار اعلام شده مخارج از سوی مودی اعتماد کند".
وی همچنین در پایان به یکی از امکاناتی که دولت برای افراد ایجاد کرده اشاره کرد و گفت: "در حال حاضر ملاک دولت برای دریافت مالیات گردش مالی افراد است اما این امکان را هم فراهم کرده که برای مثال اگر هزینه کلانی چون فروش ماشین یا منزل به حساب شخصی واریز شد، با استفاده از اسناد و مدارکی توجیه کننده به دولت اعلام دارد که از پرداخت مالیات بر آن گردش مالی معاف شود".
