به گزارش الف قرار است عرضه خودرو در بورس کالا از سر گرفته شود. منوچهر منطقی، معاون وزارت صمت گفته این وزارتخانه در تلاش است تا پایان تیرماه دوباره عرضه خودرو در بورس کالا را با محوریت سامانه یکپارچه فروش را راه اندازی کند. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه با توجه به افزایش تولید، تا پایان تیر، قرعه کشی دیگری خواهیم داشت اعلام کرده مشکل افرادی که در سامانه فروش یکپارچه بعنوان نفر جایگزین (رزرو) بودند حل شد و به همه آنها خودرو تخصیص یافت، بر این اساس علاوه بر ۱۷۶ هزار دستگاه که برای این دوره فروش تخصیص یافته بود، ۶۰ هزار دستگاه هم به افراد جایگزین اختصاص یافت.
آشفتگی بازار خودرو به امروز و دیروز باز نمی‌گردد. نگاهی به عملکرد دولت های گذشته نشان می‌دهد حال بد این روزهای خودرو مربوط به تصمیمات امروز نیست. در طول سالهای گذشته شرکتهای خودروساز که ماهیت دولتی دارند نتوانستند رضایت مردم را جلب کنند و همین موضوع اکنون پاشنه آشیلی برای آنها شده است.
سال 84 بود که سیلست های اصل 44 قانون اساسی کشور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و برخی شرکت های دولتی از جمله ایران خودرو و سایپا در بورس عرضه شدند. با اینکه بخش عمده ای از سهام این شرکتها واگذار شد اما همچنان وزیر صمت و سازمان نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مدیرعامل این دو خودروسازی را تعیین می‌کنند. در نتیجه همچنان مدیریت آن بر عهده دولت است و عرضه عمومی در بورس هم نتوانست راه نجاتی برای بحران خودروسازان باشد.
فعالان صنعت خودرو می‌گویند شیوه قیمت‌گذاری مانع رشد و توسعه خودروسازان می‌شود و اینگونه بیان می‌کنند که خودروهای سمند و دنا محصول قیمت گذاری مناسب در زمان خودشان است. اما این روزها که قیمت گذاری دستوری است نباید توقع تحقیق و توسعه داشت.
آنچه بر سر خوردوسازی در ۱۲ سال گذشته آمد
در سال 89 فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد افزایش یافت و دولت وقت تصمیم گرفت با عرضه خودرو با قیمت حاشیه بازار موافقت کند. در آن زمان پراید همچنان در مدار تولید قرار داشت و پراید 20 میلیون تومانی پس از مدتی در سال 90 تا 16 میلیون تومان نیز کاهش یافت.
چهار سال بعد مردم به کیفیت خودروها اعتراض داشتند و کمپینی با نام نخریدن خودروی صفر تشکیل دادند. در آن زمان ولی‌ا... سیف رییس کل وقت بانک مرکزی، محمد باقر نوبخت، رییس سابق سازمان برنامه و بودجه و علی طبی‌نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در یک نشست خبری اعلام کردند دولت تسهیلاتی برای فروش خودرو در نظر گرفته و افراد فاقد خودرو می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. با تسهیلات مطلوبی که دولت پرداخت کرد این خودروها با اقساط هفت ساله به مشتریان رسید. اقساطی که در ماه آبان امسال به پایان می‌رسد کمپین نخریدن خودروی صفر را شکست داد. نکته اینجاست که کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر خودروسازان ماهیت خصوصی داشتند به جای برخورد با اینگونه اعتراضات به دنبال جلب رضایت مشتریان بودند و بخش تحقیق و توسعه خود را تقویت می‌کردند اما سیستم دولتی مانع از آن می‌شود.
در سال 96 خودروسازان با مشکل سودآوری مواجه شدند. وزارت صمت در آن زمان تصمیم گرفت قیمت گذاری خودرو را از شورای رقابت سلب کند و به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که زیر نظر وزارت صمت است برسد.
محمد شریعتمداری در سال 96 به عنوان وزیر صمت فعالیت خود را آغاز کرد اما حاضر نشد گرانی خودرو را تحمل کند. از سوی دیگر این فرضیه وجود دارد برای اینکه قرار بود وی سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شود نخواست گرانی خودرو را در کارنامه خود داشته باشد.
پس از او رضا رحمانی سکاندار وزارت صمت شد اما باز او نتوانست با گرانی خودرو کنار بیاید. این در حالی بود که گرانی خودرو به میزان مشخص تصویب شده بود.
پس از رحمانی مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت شد که پس از سه ماه سرپرستی نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. در همین حال جعفر سرقینی سرپرست وزارت صمت شد و پس از سه ماه سرپرستی او علیرضا رزم حسینی وارد ساختمان خیابان سمیه شد. اما رزم حسینی هم با گرانی خودرو موافق نبود و همین مخالف ها باعث افزایش قیمت کارخانه و بازار آزاد شد. حتی در زمان مدرس خیابانی در سال 99 قرعه کشی خودرو کلید خورد اما این قرعه کشی اکنون تبدیل به یک رانت شده و بررسی خبرنگار الف در این زمینه نشان می‌دهد افراد سهمیه خود را با قیمت 10 تا 20 میلیون تومان در بازار می‌فروشند. حالا رضا فاطمی امین وزیر صمت است که وعده داده امسال قرعه کشی خودرو حذف می‌شود اما همچنان این رویه ادامه دارد.
بهترین راه برای کاهش فاصله قیمت خودرو و بازار آزاد
محمد رضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن در گفت و گویی که با الف داشت تصریح کرد: بهترین راه برای کاهش فاصله قیمت خودرو و بازار آزاد افزایش تولید است که ملزوماتی دارد.
به گفته وی، قیمت گذاری دستوری مانع تولید بیشتر خودرو می‌شود. به این دلیل که خودرویی مانند 206 از ابتدا بین 6 تا 7 هزار دلار بوده و اکنون که ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده مسئولین حاضر نیستند با این نرخ خودرو را عرضه کنند.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه کلید حل مشکل خودرو در خیابان میرداماد است توضیح داد: زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد قیمت همه کالاها بالا می‌رود. در نگاه عموم مردم از خودروسازی حمایت می‌شود اما طبق قانون مجلس همه کالاهایی که امکان صادرات دارند با نرخ صادراتی در اختیار تولید کننده قرار می‌گیرند، از این رو نرخ ورق، فولاد، مواد پتروشیمی و اقلام دیگر با نرخ دلار همخوانی داشتند اما قیمت نهایی خودرو دستوری تعیین می‌شود و همین موضوع باعث زیان خودروسازان شده است.
برخی کارشناسان بر این باورند خودروسازان به دلیل اینکه در طول سالهای گذشته نتوانستند رضایت مشتری را جلب کنند اکنون حمایت مردمی را برای متعادل سازی قیمت ندارند. همچنین گفته می‌شود تضمینی نیست برای اینکه خودروها گران شود و کالای با کیفیت در اختیار مردم قرار بگیرد. حالا باید دید وزارت صمت دوباره قیمت گذاری را به شورای رقابت می‌سپارد یا قرار است خود در این زمینه تصمیم گیری کند.
