روز شنبه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای مهم خطاب به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره اینکه در واگذاریهای انجام شده در زمینه خصوصی سازی هیچ کدام از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است، خواستار توقف این واگذاری ها شد.
بر اساس این نامه «از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز، حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آن ها سهام داشته به نحو کاملا معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده اند. ارزش این واگذاری ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. با اندک تاملی بر احوال اقتصادی کشور می توان دریافت طی سال های بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛و گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمانها و نهادهای طلب کار از دولت با شبه دولتی ها منتقل شده اند. لازم به بیان هست که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ می باشد»
بیش از ۱۵ سال از اجرای سیاست های مربوط به اصل ۴۴ می گذرد و در تمام سال های نخست اجرای این تصمیم بسیارمهم و سرنوشت ساز- درست مانند دفاعیه های بلندبالای صورت گرفته پیش از تصویب این سیاست ها- همواره گفته می شد اجرای این سیاست ها اقتصاد کشور را با تحولی عظیم مواجه می کند.
عمده استدلال طراحان و مدافعان سیاست های جدید این اصل قانون اسای نیز بر ناکارآمدی بخش دولتی در مدیریت اقتصادی تاکید داشتند. از نظر آنان دولت ها اساسا ناتوان از این مدیریت هستند و جمله مشهور «دولت تاجر خوبی نیست» ورد زبان هر سیاستمدار کهنه کار و تازه کاری شده بود؛ لاجرم برای افزایش بهره وری در اقتصاد کشور باید هر چه زودتر دارایی های در اختیار دولت به عنوان نماینده اراداه عمومی، واگذار شود تا خود بخود این امر تحقق پیدا کند.
اما گذشت دوران نشان داد که نه تنها خود بخود اتفاقی در اقتصاد کشور نمی افتند بلکه حتی تلاش های ارادی صورت گرفته در این زمینه نیز به شکل عجیبی مغایر با اهداف یاد شده بوده است!
مدافعان این سیاست ها در سال های اخیر دایما از اشکالات مربوط به این واگذاری ها و رعایت نشدن شرایط مورد نظر در این زمینه سخن می گویند اما نمی گویند که اگر، به فرض ، شرایط سختگیرانه و دقیقی بر روند این واگذاری ها در نظر گرفته شده بود پس چگونه به همین راحتی در اجرا نادیده گرفته شده؟!
از آن مهمتر چنانکه کارشناسان اقتصادی در این زمینه یاداور شده اند چرا اساسا این واگذاری ها مانند نمونه های انجام شده در کشورهای دیگر به تدریج و به شرط افزایش بهروری صورت نگرفته و از همان ابتدا مانند مال وبالی که باید گریبان دولت ها را از شر آن خلاص کرده با اموال عمومی برخورد شده؟!
و باز از این ها مهمتر، آیا ضمانتی برای حصول این بهره وری در نظر گرفته شده بود تا بر اساس آن اگر گیرندگان اموال عمومی واگذار شده ( که گاه نیز به ثمن بخس بوده) ناتوان از بهبود مدیریت آن باشند بلافاصله این اموال به دولت باز گردد؟!
متاسفانه مدافعان این سیاست ها در تمام سال های اولیه این واگذاری ها سکوت پیشه کرده بودند و بلکه همچنان از آن دفاع می کردند اما حالا که کار به نقطه ای غیر قابل دفاع رسیده همچنان از خوب اجرا نشدن این سیاست ها سخن می گویند و از نقص و اشکالات این سیاست ها ذکری به میان نمی‌آورند.
در هر حال بنا بر مثل معروف فارسی که می گوید « جلو ضرر را هر وقت بگیرید منفعت است» نامه مهم قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی حکایت از آن دارد که ماجرا باید هر چه سریع تر به ریل درست خود بازگردد و با توقفی در روند واگذاری ها به شیوه گذشته و حتی بازپس گیری واگذاری های ناموفق از اموال عمومی مردم حفاظت بیشتری صورت بگیرد.
