این روزها با افزایش انفجاری اجاره بها به خصوص در کلانشهرها انتظار مداخله دولت برای کاهش اثرات این اتفاق بالا گرفته است. روز گذشته نیز رییس جمهور دستور ویژه ای در این زمینه صادر کرد. این اتفاق به یک پرسش قدیمی هم درباره حدود دخالت دولتها دراین زمینه دامن زده است.
دولت در ایران بدون چارچوب نظری مشخص بوده و همین سرگردانی آن را در پی داشته است. اما می توان میان دولت مقتدر و خصوصی سازی هم جمع بست؛ چنانکه در برخی کشورهای غربی می بینیم.
در مورد وضعیت قرمز اجاره بهای مسکن، موجر به دولت خواهد گفت تا اکنون کجا بوده ای؟ چرا جلوی گرانی چیزهای دیگر را نگرفتی؟ در نهایت موجر و مستأجر حتی در دوران اوج کرونا به شورای حل اختلاف حواله می شدند و موجر به نفع خود رأی می گرفت و مستأجر از کاشانه اش بیرون می شد.
مطابق این اشارات، مقصود من از زور مشروع در شرایطی که پیش تر کار ساختاری و زیربنایی و مبنایی انجام نشده، یک دست اقدامات سلبی مانند برنامه ای مبتنی بر تنبیه و پاداش مالیاتی نسبت به موجران است.
شخصیت رییسی، بیش از آن ایجابی باشد، سلبی است. او باید همین سلبی بودن را بدل به نقطه اتکای اقتدار خود و تحکیم و احیاناً تثبیت دولت قوی کند.
دولت اگر بخواهد می تواند با پشتوانه بخش ثابت نظام، به صورت تحمیلی و بدون در نظر گرفتن منافع مالکان بزرگ، قیمت مسکن را پایین بیاورد. لازمه این کاهش، کاهش قیمت مصالح ساختمانی است.
در نهایت دولت موظف است از نرخ مجاز ۲۵درصد به این صورت حفاظت کند: مالکان در صورت اجاره مجدد ملک خود به مستأجر قبلی یا مستأجر جدید، می بایست سازو کاری برای تطبیق و مقایسه نرخ قبلی و نرخ جدید داشته باشد. اما در شرایطی که بسیاری از اجاره نامه ها فاقد کد رهگیری هستند، اینجا جرم انگاری تا سر حد حبس باید در دستور قرار گرفته و سایر قوا نیز به یاری دولت بیایند.
در کنار این، لازم است اقدامات مشابهی برای سایر کالاها و خدمات صورت گیرد اما به هر حال باید اقتدار را از جایی شروع کرد و صداقت خود را نشان داد تا سپس دومینوی صحیح به جای دومینوی باطل بنشیند.
