توجه فوری به مشکلات اقتصادی جامعه ایرانی که کیفیت زندگی جامعه آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده بسیار ضروری است. از جمله این مسائل و مشکلات ریشهای، موضوع یارانه پنهان است.
در نظامهای اقتصادی کارآمد، دولت برای حمایت از دهکهای پایین جامعه اقدام به ایجاد چترهای حمایتی در قالب یارانه میکند. اما در ایران، بیشترین یارانه دولتی نصیب دهکهای اقتصادی بالای جامعه میشود. طبق آمار موجود، برخوردارترین قشر جامعه (دهک دهم) نسبت به کمبرخوردارترین قشر (دهک اول) بیش از 19 برابر یارانه دارو، 4.7 برابر یارانه کالاهای اساسی، 2.5 برابر یارانه گاز، 3.6 برابر یارانه برق و 23 برابر یارانه بنزین دریافت میکند.
چندی پیش، این مساله در ماجرای انتشار قبض برق فوتبالیست مشهور مورد توجه عموم مردم قرار گرفت. بررسی های انجام شده با توجه به قیمت برق صادراتی نشان داد که این فوتبالیست در هر ماه فقط برای برق منزل مسکونی خود یارانه پنهانی به میزان یارانه نقدی (45هزار تومانی) 240 نفر دریافت کرده است.
یارانه پنهان به طور گسترده با تامین انرژی و گاه مواد اولیه ارزان قیمت به برخی کارخانهداران و صاحبان بنگاههای اقتصادی نیز داده میشود اما متاسفانه این یارانه در قیمت نهایی کالاها و خدمات تحویلی به مردم ایران لحاظ نگشته و کالاهای برخوردار از یارانه پنهان به قیمت جهانی به دست مصرف کننده ایرانی میرسند.
از سوی دیگر دولت، در شرایطی یارانه پنهانی به میزان 2.5 برابر بودجه خود را در لایحه بودجه میپذیرد که در تامین بودجه جاری خود هم با کسری مواجه است. از آنجاییکه دولت مانند اشخاص و بنگاههای خصوصی محدودیتی در خلق پول ندارد، براي تامین این کسری بودجه، خلق پول میکند و با افزایش نقدینگی به تورم بیشتر دامن زده و قدرت خرید مردم را هر سال و ماه کمتر میکند.
با توجه به مطالب پیش گفت، موضوع یارانه پنهان نیازمند درمان فوری است. اما انجام اصلاحات در این مورد، ممکن است با مقاومتی گسترده مواجه گردد. این مقاومت، ریشه در مسائل اقتصادی و اجتماعی مختلف دارد که در ادامه شرح داده میشود.
بسیاری از مردم خواهان اصلاحات اقتصادی اند و دولتها را در عدم اجرای این اصلاحات شماتت میکنند اما در عین حال، بسیاری از آنها متوجه پیامدهای علایق اقتصادی خود نیستند و توأمان سودمندیهای متضادی را طلب میکنند، که یارانه پنهان را میتوان به عنوان نمادی از این تضاد درنظر گرفت.
باید توجه داشت که هر حکمرانی که در ایران بر سر کار باشد باید شجاعانه برای حل معضل یارانه پنهان با حجمی به میزان 2.5 برابر بودجه دولت ورود کند و شجاعانه هزینه سیاسی آن را بپردازد. اما متاسفانه دولتها تحمل هزینههای سیاسی اصلاحات اقتصادی را ندارند. چرا؟
از آنجایی که اقشار ضعیف جامعه توان پرداخت هزینههای ناچیز در کوتاه مدت را هم ندارند، در همان ابتدا شروع به مخالفت و مقابله با اصلاحات اقتصادی خواهند نمود. این اقشار به واسطه نبود تعلقات زیاد، آماده پرداخت هزینههای زمانی، جانی و مالی زیادی برای مقابله با این اصلاحات هستند. به واسطه این مقاومتها و همچنین فشار رسانهای گسترده دشمنان مردم، دولتها در تصمیمات اصلاحی خود دچار تزلزل میشوند و به تدریج در سیاستهایشان اصلاحات را خنثی خواهند نمود. لازم به توجه است که در این میان، برخی از مدیران و تصمیمسازان دولتی نیز به علت تعارض منافع موجود، خنثیسازی تصمیمات اصلاحی را شتاب خواهند بخشید، چراکه عموماً یا از دهکهای بالای جامعهاند یا گاهاً بنگاهدار در بخش خصوصی اند.
با این تحولات در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید و اقشار غنی جامعه که هیچ هزینه جانی و مالی قابلتوجهی پرداخت نکردهاند، مجدداً از مزایای عدم اصلاحات اقتصادی و بهرهمندی از یارانه پنهانی به میزان دهها برابر اقشار ضعیف منتفع خواهند شد. اما اقشار ضعیف جامعه که هزینههای زیادی نیز متحمل شدهاند، مجدداً از مزایای میان مدت و بلند مدتی که میتوانست اصلاحات اقتصادی به دنبال داشته باشد، محروم خواهند ماند.
نکته تلختر ماجرا اینجاست که امکانات ایجاد موجهای اجتماعی مخالفت هم در دست اغنیاست. یک توئیت و پیام برخی از آنها را همه خواهند دید و به آن واکنش نشان خواهند داد. همچنین صاحبان برخی بنگاهها نیز با توانایی مالی خود به استخدام جریان رسانهای در مخالفت با اصلاحات برخواهند خواست.
در نهایت با عدم توفیق اصلاحات اقتصادی، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه به صورت نمایی افزایش خواهند یافت که در چرخهای دنبالهدار میتواند به بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بیشتر منجر شود.
با توجه به مطالب پیش گفت، برای پیشبرد اصلاحات در موضوع یارانه پنهان، لازم است دولتمردان، اصلاحات اقتصادی در این حوزه را با تمرکز بر اصلاح فروش مواد خام و سوخت بر بنگاههای اقتصادی دارای رانت صادراتی (به واسطه دریافت یارانه پنهان) آغاز کنند. با اجرای موفقیت آمیز آن و کسب اعتماد عموم مردم به سراغ یارانه پنهان تولید و مصرف داخلی با دو پیوست برنامهای ویژه زیر بیایند: 1- برنامه حمایت اقتصادی گسترده از دهکهای کمبرخوردارتر، 2- برنامه اقناعسازی افکار عمومی با بسیج رسانهای مناسب.
* دانشجوی دکتری سیاستگذاری سلامت