روی کار آمدن یک دولت اصلاح‌طلب و تمایل ذاتی این جریان برای تعامل با جامعه جهانی و آنچه که مقتضیات نقش‌آفرینی در جهان امروز خوانده می‌شود، دوباره موضوعاتی چون برجام و FATF را از حاشیه به متن آورده و این مسئله در نخستین نشست خبری رئیس‌جمهور مشهود بود. مسعود پزشکیان در اظهاراتش پیرامون ملزومات گره‌گشایی از انسداد کشور در حوزه اقتصادی و وضعیت نامناسب آن، ضرورت انجام اقداماتی را برشمرد که یکی از مهم‌ترین آنان پیگیری برای به‌سرانجام رساندن مسئله FATF در کشور است. رئیس‌جمهور در خلال اظهاراتش از نگارش و ارسال نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف این موضوع خبر داد و پرواضح است که تمایل مسعود پزشکیان و تیم سیاسی و اقتصادی دولت به موافقت نهایی مجمع و تصویب آن است؛ مسئله‌ای که خود آغازگر مناقشه‌ای در فضای سیاسی است و موافقت‌ها و مخالفت‌ها را پیرامون تصویب یا عدم تصویب FATF به اوج خواهد رساند.
دولتی‌ها معتقدند تصویب FATF محدودیت‌هایی که در سال‌های اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران شده را از بین خواهد برد و راهی به‌سوی تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها باز خواهد شد از سویی دیگر منتقدین تصویب FATF تاکید زیادی روی عدم اثرگذاری و یا تاثیر بسیار محدود اجرایی‌شدن الزامات FATF داشته و معتقدند که در شرایط کنونی این اقدام گره‌ای از اقتصاد ایران باز نخواهد کرد. از آنجایی که فضای سیاسی در ایران به‌شدت استادیومی است و هر موضوع چالش‌برانگیزی حالت قطبی به خود می‌گیرد، همچنان با وجود سپری‌شدن چند سال از برجسته‌شدن مسئله FATF ابعاد دقیق این مسئله واکاوی نشده و جدال‌های سیاسی و اتهام‌افکنی‌های موافقین و مخالفین بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند.
فارغ از هر خط و ربط سیاسی و ترجیحات جناحی آنچه که در حال حاضر باید مورد واکاوی قرار گیرد، موثربودن یا نبودن FATF در تبادلات اقتصادی ایران با دیگر کشورهاست. ماجرای طویل‌المدت FATF که به تعلیق لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط می‌شود، تحت‌الشعاع کلان‌مسئله‌ای به‌نام تحریم‌هاست که موجب شده مجمع تشخیص پیرامون تصویب و یا رد آن دست به عصا حرکت کرده و با گذشت ۶ سال از تصویب‌شدنش در مجلس دهم و رد آن در شورای‌نگهبان، آن را مسکوت گذاشته و صرفاً آن را در کمیسیون‌های مربوطه مورد تدقیق قرار دهد. نه پای منفعت‌طلبی جریان‌های سیاسی در میان است و نه لجبازی سیاسیون؛ آنچه که از اهمیت بسیاری برخوردار بوده، چگونگی کارگشایی لوایح مربوط به اقدام گروه ویژه مالی (پالرمو و CFT ) در شرایط پیچیده کنونی و با درنظر گرفتن تحریم‌هایی است که در حوزه‌های مختلف تعمیق یافته و افق روشنی از رفع آن مشاهده نمی‌شود.
در این وضعیت، منطق ایجاب می‌کند که با دستان خود کلاف تحریم‌ها را پیچیده‌تر نکرده و با اجرای الزامات FATF راه‌های دورزدن تحریم‌ها را نبندیم. پرواضح است که تن‌دادن به این الزامات یعنی نورتاباندن به تبادلات و تراکنش‌هایی که در مسیر دورزدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. فارغ از این مسئله در شرایط پیچیده تحریمی بسیاری از کشورها به‌صورت رسمی با ایران به تبادل اقتصادی نمی‌پردازند، حتی تصویب پالرمو و CFT و بیرون‌آمدن از لیست سیاه FATF هم تیمارگر اقتصاد ایران نیست بیرون‌آمدن از لیست سیاه زمانی واجد اهمیت است که بتوان در بستری عادی به تبادل اقتصادی پرداخت و در حال حاضر تحقق این شرایط به‌دلیل تحریم‌ها وجود ندارد.
بهتر است رئیس‌جمهور و تیم سیاسی و اقتصادی دولت برخلاف روش دولت دوازدهم که تمایل داشت FATF را یکی از کلیدهای قفل‌گشا و جادویی اقتصاد ایران قلمداد کرده و آن را به‌عنوان ناجی جلوه دهد و متعاقباً رقبای سیاسی و مخالفین تصویب آن را از مقصران شرایط آشفته اقتصاد ایران بداند، سعی کند به دور از ترجیحات سیاسی و جناحی و با عینک منافع ملی در شرایط کنونی به این موضوع بنگرد و از تبدیل‌کردنش به مناقشه‌ای داخلی بپرهیزد.
