قاسم نوده فراهاني در گفت و گو با الف اظهار کرد: شايسته است که واحدهای صنفی هرچه سريعتر براي دريافت پروانه کسب به اتحاديه مربوط مراجعه کنند چرا که در صورت عدم توجه و اقدام لازم از طريق بازرسي و نيروي انتظامي برخورد مي‌شود.
وی همچنین بیان کرد: واحدهاي صنفي پس از دريافت بارکد دوبعدي ( QR-Code ) از اتحاديه ملزم به نصب آن در محل قابل رويت براي مشتريان هستند.
نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران تصريح کرد: يکي از تاکيدات وزير صنعت، معدن و تجارت، شناسايي و ساماندهي واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب است. از سوي ديگر جلب توجه و همکاري مردمي در پرهيز از دريافت محصول از صنوف فاقد پروانه کسب تا امروز آنچنان که بايد اولويت داده نشده است. به موجب اين دغدغه ها، طرح نظارت مردمي بر واحدهاي صنفي به مرحله اجرا درآمده است تا مشتريان با اسکن فوري بارکد دو بعدي (QR-Code) با استفاده از گوشي هاي هوشمند خود، به اطلاعات واحد صنفي مد نظر دسترسي پيدا کنند.
نوده فراهاني در خصوص جزئيات و مزاياي اجراي اين طرح "نظارت مردمي بر واحدهاي صنفي" عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۳ ميليون واحد صنفي داراي پروانه کسب در کشور فعال هستند که بيشتر اين افراد به موجب آموزشهاي تخصصي و عمومي قوانين و مقررات و نظارتهاي مجدانه بازرسان صنفي عامل به تمامي ضوابط هستند.
وي ادامه داد: ضمن اين که صنوفي که اخلاقگرايانه و قانونمدارانه اقدام به دريافت پروانه کسب کرده اند، بديهي است در تبعيت از ساير قوانين و مقررات نوشته و نانوشته از جمله رعايت حقوق مصرف کننده در باب رعايت ادب و اخلاق ارتباط با مشتري، رعايت انصاف در ارائه محصول با کيفيت، با نرخ متعارف يا مصوب، پرهيز از گرانفروشي و کم فروشي، پرداخت به موقع ماليات، رعايت ضوابط بهداشتي و … پيشتاز و پيشگام هستند.
نوده فراهاني با ابراز نگراني از فريب مشتريان در واحدهاي بدون پروانه کسب گفت: اما واحدهاي صنفي که هنوز اقدام به دريافت پروانه کسب نکرده اند و از اين قانون تبعيت نمي کنند، گاه نسبت به رعايت ديگر قوانين و حقوق مصرف کننده نيز بي اعتنايي مي‌کنند. بديهي است رسيدگي به تخلفات اين واحدها که نام و نشان ايشان در اتحاديه هاي مربوطه ثبت نشده است، براي بازرسان صنفي دشوارتر است. البته بايد در نظر داشت که برخي از واحدهاي صنفي اقدام به دريافت پروانه کسب کرده و پرونده ايشان در جريان است و اتاق اصناف ايران و دولت با همکاري هم، در تلاشند تا فرايند صدور اين مجوز تسهيل شود.
عضو هیات رئيسه اتاق اصناف تهران همچنين تاکيد کرد: اتحاديه هاي صنفي سراسر کشور نيز لازم است ترتيبي اتخاذ کنند تا فرم مذکور توسط متصديان واحدهاي صنفي و يا به صورتي تجميعي از سوي اتحاديه صنفي ذيربط از سامانه ايرانيان اصناف اخذ و به نحو مقتضي در محل ورودي واحدهاي صنفي در معرض رويت مردم نصب شود.
وي گفت: اين طرح موجب خواهد شد تا مردم دسترسي راحت تري به واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب داشته باشند. همچنين اگرچه تخلفات صنفي در واحدهاي صنفي داراي پروانه محدود است اما اين طرح، تخلفات موجود را هم به حداقل مي‌رساند.
