گروه تعاملی الف - سید محمدرضا مهدوی:
اگر در جاده‌های بین شهری تردد کرده باشید، حتما با تریلی‌هایی مواجه خواهید شد که سنگ بسیار بزرگی را با زنجیر بسته و به سمت بنادر جنوبی در حرکتند. یکی از مشکلات کشور ما بیکاری است، دولت‌ها از سال‌ها پیش هزینه‌های زیادی جهت ایجاد اشتغال انجام داده‌اند و وقت و هزینه زیادی صرف کرده‌اند تا شاید تعدادی شغل ایجاد شود، از طرف دیگر ایران یکی از بزرگترین و متنوع ترین ذخایر معدنی جهان را دارا می‌باشد. با این وجود طبق آمار صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی ما در سال گذشته در حدود 12 میلیارد دلار بوده است، که بخش قابل توجهی از این مبلغ مربوط به صنایع معدنی و مواد فراوری شده معدنی است.
در حالی که حجم صادرات مواد خام معدنی چندین برابر حجم مواد فراوری شده از صنایع معدنی است، اما کل مواد معدنی خام صادر شده شاید در حدود 1.5 میلیارد دلار از این مقدار را تشکیل می‌دهد، بنابر گفته برخی از دست اندرکاران صنعت روی در حدود 40، 50 شرکت تولید کننده شمش روی در ایران مشغول کار هستند که هر کدام با ظرفیت کمتر از 20 درصد توانشان در حال تولید شمش هستند چرا که بیش از 98 درصد خاک روی معادن به صورت خام صادر شده و سهم ناچیزی از آن به تولید داخل اختصاص می‌یابد ضمن اینکه بخشی از همین 20 درصد تولید هم با واردات خاک روی از ترکیه پایدار مانده است.
برای ایجاد اشتغال در کشور و رونق اقتصادی لازم نیست دولت هزینه زیادی کند و توان زیادی برای ایجاد اشتغال صرف کند، حتی نیاز نیست کارخانه جدید و یا کارگاه جدیدی تاسیس شود، کافیست جلوی صادرات خام بعضی از مواد خام معدنی گرفته شود تا کارخانجات موجود بتوانند بدون صرف هزینه از تمام ظرفیت خود استفاده کنند، در این صورت هم درآمد ارزی کشور افزایش می‌یابد و هم اشتغال زیادی ایجاد می‌شود، هرچند صادرات شمش روی یا سایر فلزات خود به نوعی خام فروشی محسوب شده و درد دیگری است که در این متن نمی‌گنجد اما تبدیل خاک فلز به شمش فلزی با ارزش افزوده چند ده و گاها چند صد برابری برای کشور همراه است.
این اتفاقات برای سایر مواد معدنی از جمله کرومیت، بوکسیت، سرب، و بسیاری از فلزات دیگر می‌افتد این موضوع برای فلزات گران‌بهایی مانند مولیبدن، تنگستن، مس، قلع و غیره بسیار دردناک‌تر است، در حدود 80 درصد مواد استخراج شده مولیبدن به صورت خام صادر می‌شود، درصورتی که به جای خام فروشی، فلزات استحصال شده از آنها را صادر کنیم، با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسیم که در کمتر از دو سال می‌توان درآمد 12 میلیارد دلاری را به بیش از 200 میلیارد دلار رساند، با توجه به نیاز صنایع کشورها و محدود بودن بسیاری از مواد معدنی در سایر کشورها، کشورهای دیگر از اهرم تحریم هم نمی‌توانند جهت فشار به کشور استفاده کرده و به راحتی چندین برابر صادرات نفت از یک فراوری کوچک درآمد کسب خواهیم کرد، اما در حالی که صنایع کشور به مواد خام معدنی نیاز دارند، صادرکنندگان مواد خام معدنی از تشویق‌های صادراتی و معافیت‌های گمرکی برخوردار می‌شوند.
