به گزارش الف به دنبال انتشار اخباری مبنی بر واردات صوری نهاده‌های دامی و دستور رئیس جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات برای رسیدگی به این موضوع ، لازم است نگاهی داشته باشیم به اصل ماجرا و ونحوه شکل گیری آن.
1- در سالهای اخیر ۸۰ درصد نهاده های دامی توسط بخش خصوصی وارد کشور می‌شده اما در یک سال اخیر دولت ( وزارت جهاد کشاورزی )سهم بخش دولتی در واردات را افزایش داد.
به این ترتیب شرکت های وزارت جهاد کشاورزی شامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام ،در واردات گندم، روغن ،نهاده های دام و طیور، ذرت و کنجاله فعال تر شدند.
از سه چهار ماه قبل وزارت جهاد بخش خصوصی را برای واردات با قیمت پایین تر تحت فشار قرار داد و از آنجا که بخش خصوصی نتوانست است با قیمت های دستوری واردات را انجام دهد سهمش از واردات رفته رفته کاهش یافت .
در این میان اتفاق مهمی افتاد. سازمان تعاون روستایی که به عنوان مسئول خرید تضمینی تولیدات کشاورزی و واردات کود و سم شناخته می شود در فروردین ۱۴۰۱ با یک شرکت خصوصی که سابقه روشنی در واردات ندارد و سرمایه ثبتی آن یک میلیون تومان است ( شرکت آریو تجارت سهیل) توافق نامه‌ای محرمانه برای واردات 4/5میلیون تن ذرت و مقدار زیادی جو و دانه های روغنی شامل کنجاله ،سویا ،گندم ،گوشت مرغ و گوشت قرمز امضا می‌کند.
این توافقنامه در شرایطی شکل می گیرد که نه این سازمان تجربه چنین کاری را داشته و نه این شرکت .
بر اساس این توافقنامه (آریو تجارت ) هیچ مسئولیتی برعهده نداشته وتامین تمام ریال مورد نیاز برای خرید ارز و ترخیص و غیره برعهده سازمان تعاون روستایی قرار می‌گیرد .
میزان تقریبی ارزش این کالاها بیش از 8 میلیارد دلار برآورد می شود.
اما تخلفات صورت گرفته در این ماجرا
1- امضای قرارداد محرمانه با یک شرکت بخش خصوصی
2- سازمان تعاون روستایی مجاز به انجام این توافق و واردات این کالاها نبوده چرا که این مسئولیت بر عهده سایر شرکتهای دولتی بوده است
۳ -در این توافقنامه هیچ مسئولیتی متوجه شرکت وارد کننده نیست و حتی ریالی هم بابت خرید ارز و غیره پرداخت نمی‌کند.
۴ - این قرارداد بدون انجام « مناقصه» منعقد شده است .
فرض بر این است که این قرارداد با موافقت مقامات وزارت جهاد کشاورزی و مجوزهای آنان صورت گرفته قطعاً مسولان این وزارتخانه باید پاسخگو باشند.
چرا که پس از این توافقنامه مکاتبات مختلفی از سوی وزارت جهاد کشاورزی با مسئولان بانک مرکزی انجام شده تا به این شرکت ارز داده شود. در حالی که این اقدام خلاف رویه‌های جاری بوده است.
چرا که بخش خصوصی یا شرکتهای دولتی وارد کننده به مقداری که کالا وارد کشور کرده‌اند از بانک مرکزی تقاضا یه دریافت ارز می کنند.
۵ - در نیمه اردیبهشت ۱۴۰۱ نامه ای با امضای وزیر جهاد کشاورزی به رئیس کل بانک مرکزی ارسال میشود در آن نامه درخواست شده است که ۷۳۰ میلیون یورو به حساب یک شرکت( گمنام )مجارستانی به نام «سام اینترنشنال» که اتفاقا سابقه محکومیت هم دارد واریز شود این شرکت طرف قرارداد شرکت آریو تجارت سهیل بوده است.
خوشبختانه با اطلاع به نهادهای نظارتی جلوی انتقال کامل این پول گرفته شد .
از جمله تخلفات دیگر در این پرونده این است که وزارت جهاد کشاورزی به شرکت« آریو تجارت» اجازه می‌دهد درسامانه «بازارگاه»اقدام به فروش کالا کند.
این اقدام بدان معناست که از نظر وزارت جهاد کشاورزی این کالاها وارد کشور شده است .
گفتنی است واردکنندگان تنها زمانی می توانند کالای خود را در این سامانه برای فروش عرضه کنند که کالای مورد نظر را وارد و ثبت ( کوتاژ) کرده باشند .در حالیکه این اقدامات درباره کالاهای موردبحث اتفاق نیفتاده بود و متاسفانه بر اساس این گزارش با این اقدام جدید توانستند بیش از ۵۰۰ هزار تن نهاده های دامی را در بازارگاه به تولیدکنندگان و خریداران بفروشند بدون اینکه کالایی وجود داشته باشد.
خریداران نیز با اعتماد به بازارگاه که متعلق به وزارت جهاد کشاورزی است و با این اعتقاد که عرضه در این سامانه تنها زمانی صورت می گیرد که کالا موجودباشد اقدام به خرید کردند و در نتیجه بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان پول به حساب این شرکت واریز گردید .
مدتی بعد که کالایی به خریداران تحویل نشد و صدای اعتراض آنها بلند شد معلوم شد اساساً هیچ کالایی حمل و وارد کشور نشده است .
برخی معتقدند چه بسا این کار و رانت را برای تامین نقدینگی این شرکت انجام داده باشند که باز خلاف قانون است و معلوم نیست چرا این اقدامات باید برای یک شرکت انجام گیرد؟
وزارت جهاد کشاورزی در ادامه تخلفات صورت گرفته اعلام کرد ۴۹ درصد از سهام شرکت آریو تجارت را به سازمان تعاون روستایی واگذار می کند! این در حالی است که برای خرید سهام شرکت خصوصی توسط یک شرکت دولتی باید مراحلی طی شود که معلوم نیست این مراحل طی شده است یا نه؟
از سوی دیگر تعهدات این شرکت یعنی فروش در سامانه بازار گاه را بر عهده گرفتند و اعلام کردند کالاهای خریداری شده را تحویل آنها می دهند.
قابل توجه اینکه از حدود یک ماه قبل ارزتخصیصی به بخش خصوصی به ارز نیمایی تغییر پیدا کرد. در حالیکه ارز تخصیصی به شرکت آریو تجارت سهیل ارز ترجیحی بوده است.
حاصل این اقدام دونرخی کردن کالاهای وارداتی بوده که بخشی از آن با ارز نیمایی و بخشی از آن با ارز ترجیحی وارد شده است و طبیعی است تولید کنندگان داخلی میل به خرید کالای وارداتی با ارز ترجیحی ارزانتر داشته باشند و کالای وارداتی کسانی که با ارز نیمایی اقدام به آوردن کالا به کشور کردند روی دستشان بماند .
به نظر می‌رسد با توجه به دستور رئیس جمهور و ورود سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه به موضوع شاهد برخورد ریشه‌های با تخلفات در این زمینه باشیم .
بدیهی است در صورتی که وزارت مربوطه پاسخی برای این گزارش داشته باشد الف آماده انعکاس آن است.
