به گزارش الف، درحالی که عراقی‌ها امیدوار بودند با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی روند اصلاحات در سطوح اقتصادی و سایر زمینه‌ها را آغاز کنند؛ اما به نظر می‌رسد که همین انتخابات نقطه شروع چالش‌های جدید برای این کشور و ورود به یک بن‌بست سیاسی پیچیده شده است.
انتخابات پارلمانی عراق در بیش از 7 ماه گذشته با نتایجی مشکوک به پایان رسید و بسیاری از نیروهای ملی و گروه‌های مردمی این کشور هنوز هم تاکید دارند که طرف‌های خارجی همچون آمریکا در دستکاری نتیجه انتخابات دخیل بوده‌اند. در هر صورت نتیجه انتخابات پارلمانی عراق به نفع تیم طرفدار آمریکا رقم خورد و گروه‌های مخالف مقاومت امیدوار بودند بتوانند دولتی با نخست‌وزیر مورد تایید خود روی کار بیاورند.
در این بین جریان شیعی صدر به رهبری «مقتدی صدر» موفق شد با کسب ۷۳ کرسی از اصل ۳۲۹ کرسی پارلمانی در صدر قرار گیرد و پس از آن، ائتلاف سنی تقدم با ۳۷ کرسی و ائتلاف دولة القانون با ۳۳ کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. به این ترتیب جریان صدر صاحب بزرگترین فراکسیون پارلمانی شد؛ اما 73 کرسی برای اینکه این جریان بتواند مستقلا تشکیل دولت دهد کافی نیست و باید موافقت سایر گروه‌های سیاسی را نیز جلب کند.
بر همین اساس مقتدی صدر که راضی به همکاری با سایر گروه‌های شیعه نیست تصمیم گرفت ائتلاف بزرگتری تشکیل دهد که آن را ائتلاف «نجات میهنی» نامید. این ائتلاف از فراکسیون صدر و حاکمیت سنی (السیاده) و حزب دموکرات کردستان (KDP) تشکیل شده و در مجموع 180 کرسی را در اختیار دارد.
در طرف مقابل ائتلاف صدر، ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» قرار دارد که از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف برخی از جناح‌های وابسته به حشد شعبی و چند حزب شیعه دیگر تشکیل شده است. این ائتلاف توانست تعداد کرسی‌های خود را به 140 کرسی رسانده و تقریبا هم‌سطح با ائتلاف صدر قرار بگیرد.
ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان اصرار دارد که دولت جدید با توافق همه احزاب تشکیل گردد و تحت کنترل یک فراکسیون خاص نباشد. این مسئله به مذاق صدری‌ها خوش نیامده و جریان صدر از ابتدای تشکیل پارلمان جدید تلاش داشت تا ائتلاف مذکور را کنار بزند و صراحتا تاکید کردند که به دنبال توافق و همکاری نیستند.
در سایه همین شرایط، بن‌بست سیاسی در عراق به مدت نزدیک به 8 ماه است که ادامه دارد و چشم‌اندازی برای خروج از آن دیده نمی‌شود. در چنین وضعیتی جریان صدر که نتوانست رقیب شیعی خود را کنار بزند اعلام کرد که خواستار استعفای نمایندگان خود از پارلمان شده است که با موافقت «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان همراه بود.
چندی قبل منابع عراقی اعلام کرده بودند که گزینه انحلال پارلمان روی میز قرار دارد و در صورتی که جریان صدر با سایر گروه‌ها به توافق نرسد تنها راه برای پایان دادن به این بحران سیاسی انحلال پارلمان است.
بعد از استعفای 73 نماینده جریان صدر شرایط جدیدی در عرصه سیاسی عراق رقم می‌خورد. برخی ناظران معتقدند که تصمیم برای استعفا یک مانور از جانب جریان صدر بوده و شاید مقتدی صدر تصور نمی‌کرد که استعفای نمایندگانش با موافقت رئیس پارلمان مواجه گردد. همچنین ممکن است صدری‌ها از این تصمیم خود عقب‌نشینی کنند.
برخی تحلیلگران نیز بر این باورند که مقتدی صدر با این تصمیم سعی دارد طرفداران جریان صدر را به خیابان‌ها بکشاند تا در نهایت سایر نمایندگان پارلمان نیز مجبور به استعفا شوند. به ویژه اینکه زمان کافی برای جایگزین کردن 73 نماینده به جای نمایندگان جریان صدر وجود ندارد.
طبق قانون اساسی عراق استعفای گروهی نمایندگان جریان صدر منجر به تعطیلی پارلمان نمی‌شود؛ چرا که بر اساس اصل 64 قانون اساسی انحلال مجلس با اکثریت آراء از 329 نماینده ممکن است و این مسئله باید از طریق درخواستی که به امضای یک سوم نمایندگان مجلس رسیده طرح شود. بنابراین استعفای جریان صدر از لحاظ قانونی روند پارلمان عراق را مختل نمی‌کند.
با این وجود گزینه انحلال پارلمان هنوز هم محتمل‌ترین گزینه‌ای است که مطرح می‌شود و برخی ناظران بر این باورند که مقتدی صدر به دنبال برگزاری یک انتخابات زودهنگام دیگر بوده و تلاش می‌کند زمینه را برای یک پیروزی قاطع‌تر آماده کند؛ به طوری که با به حد نصاب رساندن کرسی‌های جریان صدر بتواند به شکل مستقل دولتی مطابق میل خود روی کار بیاورد.
اما در هر صورت حتی اگر پارلمان عراق نیز منحل گردد نمی‌توان به طور قطعی درباره خروج این کشور از بن‌بست سیاسی صحبت کرد و باید منتظر نتیجه آن ماند. اما به طور کلی بسیاری معتقدند که انحلال پارلمان و رفتن به سمت یک انتخابات زودهنگام دیگر از وضعیت هرج و مرج کنونی بهتر است. به طوری که اگر بحران سیاسی عراق تداوم داشته باشد، با توجه به رسیدن فصل گرما و بحران برق در این کشور ممکن است اتفاقاتی مشابه اعتراضات اکتبر 2019 تکرار شود.
