به گزارش الف، پنجشنبه هفته گذشته پارلمان عراق به اتفاق آرا قانون «جرمانگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی» را تصویب کرد که به موجب آن مجازاتی تا حد اعدام برای سازشکاران با رژیم صهیونیستی در نظر گرفته شده است. این مجازات شامل همه عراقی‌ها و همچنین کارکنان خارجی در این کشور که به هر نحوی با اسرائیل ارتباط برقرار می‌کنند، می‌شود.
این قانون که از مدت‌ها قبل در پارلمان عراق آماده شده بود مورد استقبال گروه‌های مقاومت در این کشور و همچنین فلسطین و کل منطقه قرار گرفت و این اقدام عراق را بیانگر موضع ملی دولت و ملت این کشور در حمایت از آرمان فلسطین و مبارزه با اشغالگری در کل منطقه دانستند.
اما قانون جرمانگاری عادی سازی با اسرائیل در حالی در پارلمان عراق تصویب شد که در دوره اخیر فشارهای زیادی در این کشور برای اخراج نظامیان خارجی از جمله نیروهای ایالات متحده وجود داشت و همچنین دولت عراق مجازات‌های سنگینی برای کسانی که در سازماندهی کنفرانس سازش سال گذشته در اربیل عراق مشارکت داشته و در آن حاضر شدند در نظر گرفته بود. بر همین اساس کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تصویب چنین قانونی در پارلمان عراق تاثیرات و ابعاد مختلفی در سطح داخلی این کشور و نیز کل منطقه خواهد داشت.
قابل توجه است که تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی با اسرائیل در پارلمان عراق مورد اعتراض شدید ایالات متحده قرار گرفت. وزارت خارجه این کشور با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا به شدت از تصویب این قانون در پارلمان عراق ناراحت و نگران است.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این قانون کاملا در تضاد با پیشرفتی است که همسایگان عراق از طریق عادی سازی روابط با اسرائیل و ایجاد فرصت‌های جدید برای مردم منطقه انجام داده‌اند و تاکید می‌کنیم که ایالات متحده به نقش خود به عنوان یک شریک قوی و ثابت قدم در حمایت از اسرائیل از جمله گسترش روابط آن با کشورهای عربی ادامه خواهد داد.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز با ابراز خشم شدید از تصویب قانون جرمانگاری عادی سازی روابط با اسرائیل در پارلمان عراق اعلام کرد که این قانون، عراق و مردم آن را در سمت و سوی اشتباه قرار می‌دهد.
با وجود اینکه دولت کنونی عراق برخلاف میل و مواضع ملت این کشور با وابستگی به سیاست‌های آمریکا عمل می‌کند اما ماهیت روابط بغداد و واشنگتن با سایر کشورهای عربی منطقه همچون عربستان و امارات تفاوت اساسی دارد و روابطی راهبردی تلقی می‌شود که منوط به توافق میان دو طرف است. همچنین علیرغم اینکه آمریکا تلاش دارد همچنان عراق را به عنوان مستعمره خود تحت سیطره بگیرد اما گروه‌ها و ملت عراق همواره موضع قاطع خود را در رد اشغالگری آمریکا اعلام کرده‌اند.
از طرف دیگر پیش از این نیز پارلمان عراق قانونی بر خلاف میل آمریکا تصویب کرده بود که مربوط به اخراج نظامیان بیگانه از خاک عراق است؛ قانونی که آمریکا ملزم به اجرای آن و مجبور شد نظامیان خود را به شکل تدریجی از عراق بیرون بکشد. بنابراین به نظر نمی‌رسد که فشارهای آمریکا برای لغو قانون مذکور نتیجه داشته باشد یا تغییری در ماهیت روابط بغداد و واشنگتن ایجاد گردد.
اما تصویب چنین قانونی در سطح کلی منطقه نیز دارای ابعاد متعددی است؛ زیرا به آرمان مرکزی همه اعراب که همان مسئله فلسطین است مربوط می‌شود. در شرایطی که دولت عراق در تلاش برای بهبود روابط خود با کشورهای عربی منطقه است، ناظران امور پیش‌بینی می‌کنند که شاید تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی با اسرائیل در پارلمان عراق، روابط این کشور با رژیم های سازشکار عربی را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس احتمال دارد که کشورهایی همچون امارات که در صلح با رژیم صهیونیستی هستند به تصویب این قانون در پارلمان عراق واکنش منفی نشان دهند.
به همین دلیل کارشناسان امور عراق معتقدند که دولت بعدی این کشور مسیر دشواری برای تعیین راهبردهای خود در روابط با آمریکا و اروپا و کشورهای عربی خواهد داشت. همچنین باید توجه کنیم که این قانون هنوز نواقصی دارد؛ از جمله اینکه رویکرد عراق برای رابطه با کشورهای عربی سازشکار را مشخص نکرده است.
اما در هر صورت در شرایطی که اغلب کشورهای عربی در مسیر پیوستن به توافقنامه‌های عادی سازی با رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند و همچنین در سایه زمزمه‌هایی که درباره احتمال سازش قریب‌الوقوع عربستان سعودی با اسرائیل شنیده می‌شود، تصویب یک قانون ضد اسرائیلی در کشوری مانند عراق با هر هدف و انگیزه‌ای که انجام شده باشد گام مثبتی در راستای مبارزه با اشغالگری در منطقه و دفاع از ملت و آرمان فلسطین محسوب می‌شود و در چارچوب منافع مقاومت قرار دارد.
