آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۸ خردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۷۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۳۲ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۵۶۲ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۳۰۸ نفر رسید.
در شبانه روز گذشته در همه استان‌ها به جز تهران و گیلان، مرگ و میر صفر گزارش شده است.
آمار واکسیناسیون در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۶۴ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۶۴۹ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۶۰۱ نفر دُز دوم و ۲۷ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۷۴۳ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۹۹۳ دُز رسید.
در شبانه روز گذشته ۱۵ هزار و ۷۳۶ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
***
واکنش سخنگوی دولت به کشتن جوجه‌های یکروزه
چند روزی است که کلیپ هایی از معدوم سازی جوجه ها منتشر شده است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در واکنش به معدوم سازی جوجه‌ها در توییتی نوشت:
«دولت مرغ مازاد تولیدی را می‌خرد
به منظور تامین سرمایه در گردش مرغ‌داران و دامداران ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مناسب تصویب شده و عوارض صادرات مرغ و تخم‌مرغ صفر و ممنوعیت صادرات برداشته شد.
با این اوصاف حتی بهانه‌ای هم برای کار خلاف شرع و ضدحقوق حیوانات جوجه‌کشی نیست.»
تسنیم در این باره نوشت: «دو سه روزی است که چند کلیپ از هدم و کشتار دلخراش جوجه‌های یکروزه در شبکه‌های مجازی بازنشر می‌شود. البته این کلیپ‌ها اولاً تاریخ ندارد و ثانیاً کشتار رقت‌انگیز جوجه‌های نر نژادهای تخمگذار در مرغداری صنعتی مطلب تازه‌ای نیست اما فضاسازی‌ها و اظهارات بعدی نشان داد اقدامات اخیر، یک حرکت رسانه‌ای هوشمندانه و همگراست که با هدف دیکته کردن برخی اهداف (به‌طور خاص گران کردن قیمت نهایی مرغ یا گرفتن امتیاز در طرف تولید) طراحی شده و به اجرا درآمده است. متأسفانه تعارض منافع موجب شد مسئولان برخی اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرتبط هم به آتش ناشی از این کلیپ‌ها بدمند. در یکی از این اظهارنظرها صراحتاً گفته شد "اگر در آینده قیمت‌ها به‌سمت قیمت واقعی و مصوب خود نرود، مرغدارانی که برمبنای ارز نیمایی جوجه‌ریزی داشته‌اند، دچار مشکل می‌شوند".
با این اظهارات، صحنه کاملاً روشن شده بود، از بین بردن جوجه‌های گوشتی در سطح گسترده در کشور یا جلوگیری از ورود منظم این جوجه‌ها به بازار یا اساساً استنکاف از جوجه‌ریزی به‌بهانۀ حذف ارز ترجیحی و ریسک بالای جوجه‌ریزی یا به‌صرفه نبودن تولید، در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی میان تولیدکنندگان مرغ گوشتی بود، اختلالی که اگر مدیریت نمی‌شد، نهایتاً و بیش از هر چیز مردم مظلوم و نجیب ایران را هدف می‌گرفت و باز مانند برهه‌هایی از 1399 و اوایل 1400، کلیدواژۀ «کمبود مرغ» به مستمسکی برای رسانه‌های غربی تبدیل می‌شد که ناکارآمدی مدیران کشور در مدیریت معیشت مردم را فریاد بزنند و بار مضاعف روانی ایجاد کنند؛ اما خوشبختانه چنین نشد.»
***
ارزیابی باهنر از طرح اصلاح یارانه‌ها
به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین طی سخنانی در جلسه ماهانه این حزب با اشاره به اصلاح هدفمندی یارانه‌ها، گفت: در یک ماه اخیر رویداد سیاسی یارانه‌ها را داشتیم. برخی موافق و برخی مخالف بودند. عده‌ای بر این نظر بودند که باید بعد از اتمام تورم شروع می‌شد.
وی با تاکید بر اینکه من جزو موافقان اقدامات اقتصادی دولت هستم، اظهار کرد: قطعاً این جراحی اقتصادی سخت و خطیر خواهد بود اما می‌بایست به زودی انجام می‌شد. حالا کارهایی هست که باید برای پیشگیری از مشکلات به شکل خردمندانه انجام شود، حمایت‌هایی باید صورت بگیرد.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین یادآور شد: زمانی که یک بشکه نفت ۵۰ دلار بود، در کشور سالیانه ۱۵۰ میلیارد دلار مصرف می‌کردیم. اکنون که قیمت نفت ۲.۴ برابر شده، در کشور سالیانه ۳۰۰ میلیارد دلار مصرف داریم.
باهنر تصریح کرد: این انرژی باید رفاه مردم را بالا ببرد و تولید را تقویت کند. با برنامه‌ریزی می‌توان ۳۰ درصد صرفه‌جویی کرد به طوری که نه به رفاه مردم صدمه بزند نه تولید.
وی با بیان اینکه خوشبختانه ، تاکید کرد: آقای رئیسی کار خطیری را شروع کرد. این کار نیاز به شجاعت بسیاری داشت چون ایران دیگر جای آزمون و خطا ندارد. اگر هرکدام از ما راهکار مناسبی داریم باید ارائه دهیم، نباید این برنامه دولت را تخریب کنیم.
محسن هاشمی: جراحی اقتصادی، کاهش تورم است
محسن هاشمی، فعال سیاسی درباره طرح حذف ارز ترجیحی در اعتماد نوشت: «نكته مهم و كليدي آن است كه مشكل اقتصاد كشور با اين جراحي و حذف قيمت ارز تدريجي حل نمي‌شود چرا كه ريشه اصلي تورم و كاهش ارزش پول ملي، يعني افزايش نقدينگي و خلق پول بدون پشتوانه توسط بانك مركزي با دستور دولت، خشكانده نشده، لذا با وجود افزايش شديد قيمت كالاهاي يارانه‌اي و تبعات سنگين آن روي اقشار ضعيف جامعه بازهم پس از مدتي كوتاه با كاهش ارزش پول ملي اين عدم تعادل ايجاد و نياز به يك جراحي ديگر با درد و خونريزي احساس مي‌شود. به‌طور نمونه طي كمتر از 10سال دوبار در سال‌هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۸ با حذف يارانه، دولت قيمت بنزين آزاد را به قيمت فوب خليج فارس رساند اما بازهم با كاهش ارزش پول ملي، اين عدم تعادل برقرار شده و امروز قيمت بنزين آزاد يك هفتم قيمت فوب خليج فارس است و بازهم زمزمه افزايش آن مطرح مي‌شود.»
تکذیب افزایش قیمت بنزین
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به شایعات این روزهای فضای مجازی در خصوص افزایش قیمت بنزین، اطلاعیه ای صادر کرد.
در متن این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع عموم هموطنان عزیز می‌رساند، در پی انتشار برخی شایعات در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره افزایش و چند نرخی شدن قیمت بنزین، ضمن رد این‌گونه شایعات و اخبار، تاکید می‌شود هموطنان عزیز به‌منظور اطلاع از اخبار صحیح توزیع سوخت در کشور به سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به آدرس NIOPDC.IR مراجعه کنند.»
***
انتقاد خبرگزاری اصولگرا از سخنان دادستان کل کشور درباره متروپل
خبرگزاری مهر نوشت: شب گذشته حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که پس از پلاسکو ۱۲۹ ساختمان بحرانی در تهران شناسایی شده، از این تعداد چیزی کم نشده آیا دادستانی برخورد کرده است گفت: دادستانی باید چه کند؟ باید تخلیه کند؟ اگر جرمی بوده باید به دستگاه قضائی اعلام کنند.
وی در پاسخ به سوالی که چرا از گزارش ۱۲۹ ساختمان یک ساختمان هم اصلاح نشده است گفت: خب شما آقایان می‌گوئید دادستانی چه کار کند؟ دستگاه‌ها باید هماهنگی لازم را با هم داشته باشند. همین امشب اعلام می‌کنم شهرداری، نظام مهندسی و راه و شهرسازی از همین هفته به دادستانی کل مراجعه و تک‌تک موارد بحرانی را اعلام کنند به شرطی که هر حکمی که دادستانی اعلام کرد را اجرا کنند.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که چرا از ۶ سال پیش چنین حرفی نزدید گفت: چه کار می‌شود کرد؟ آقایان نخواستند. دستگاه‌ها باید اعلام کنند. کجا این ۱۲۹ مورد را اعلام کردند؟ باید بیایند و برنامه ریزی کنند. ما نمی‌توانیم چراغ به دست بگیریم ببینیم کدام ساختمان نا ایمن است؟ شهرداری بیاید و اعلام کند صرف اعلام فایده ندارد بلکه باید برنامه ریزی هم بکنند. این حادثه را یک فرصت می بینم، دستگاه‌ها پای کار بیاییند و برنامه ریزی می‌کنند.
اگرچه دادستان کل کشور می‌گوید نمی‌تواند با چراغ دنبال ساختمان‌های نا ایمن بگردد اما بهتر است به قانون عمل کرده و در راستای احیای حقوق عامه به زیر مجموعه خود تاکید بیشتری برای نظارت قوی‌تر از جان و مال مردم بکند.
جا دارد به دادستان کل کشور این موضوع را یادآوری کرد که برای ایمن سازی و یا رفع خطر و حتی مخالفت با ادامه کاربری ۱۲۹ ساختمان ناایمن در تهران نیازی به چراغ دست گرفتن و دنبال ساختمان گشتن نبوده و نیست.
در حالی دادستان کل کشور حادثه متروپل را یک فرصت می‌داند که هنوز پس از گذشت پنج روز از حادثه سرنوشت برخی از محبوسین مشخص نیست و مردم و نیروهای امدادی همچنان در تلاش برای استخراج از زیر آوار هستند.
در حالی مدعی العموم می‌گوید که دادستانی چه باید بکند که طبق قانون حداقل دادستان هر شهر و استانی می‌تواند به پروژه‌های بزرگ و عظیم همان شهر سری زده و از باب رعایت حقوق عامه یک نظارت و بازدید ساده به عمل آورد.
دادستان کل کشور در حالی اقدامات قضائی خود به عنوان دادستان کل و به عنوان مدعی العموم برای برخورد با ساختمان‌های ناایمن را معطوف به ارائه گزارش از سوی سایر نهادها و دستگاه‌ها می‌داند که به نظر می‌رسد تعریف جامع، کامل و مانع از واژه «مدعی العموم» را کنار گذاشته و به آن توجهی ندارد.
جناب آقای منتظری !به گفته بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) قوه قضائیه ملجأ و پناهگاه مردم ستمدیده است و به نظر می‌رسد اگر قرار بود حفظ حقوق عامه مردم و حفظ جان آنها در مقابل خطرات ناشی از قصور دستگاه‌های دولتی، خصوص، اشخاص و هر فرد یا نهادی صرفاً معطوف به ارائه گزارش باشد جایگاه دادستان را در سیستم قضائی به عنوان مدعی العموم نمی‌شناختند!
شاید فراموش شده است که دادستان پیگیری کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق مردم یک جامعه بوده و همچنین از وظایف مهم دادستان می‌توان به تأمین امنیت و پاسداری از آن در جامعه اشاره کرد.
آقای دادستان کل کشور اگر قرار بود حادثه متروپل و حوادث اینچنینی فرصت باشد برای آنکه مسئولان در انجام امور محوله کوتاهی نکنند و یا راه وقوع چنین حوادثی را ببندند حادثه پلاسکو باید فرصت می‌بود که امروز مشخص شده است که فرصت نبوده است!»
حکم مقصران متروپل قتل شبه عمد است
نعمت احمدی حقوق‌دان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به حادثه تلخ متروپل آبادان در خصوص نقش دولت و استانداری خوزستان در زمان ساخت این پروژه گفت: اگر شما بخواهید دولت را فارغ از شهرداری مسئول بدانید از این بابت می‌توان مسئول دانست که آنها از ابزار نظارتی خود مانند بازرسی استفاده نکرده و بر عملکرد شهرداری‌ها نظارت نداشته و باعث شدند یک ساختمان در مقابل چشم مردم بالا برود و با وجود تذکرات متعدد کارشناسان درباره ریزش این ساختمان، افرادی به خاطر منافع خود این تذکرات را نادیده گرفتند.
وی تاکید کرد: بنابراین دولت و استانداری نیز در اینجا از این نظر که با داشتن ابزار قانونی مانند بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی خود و معاونت سیاسی امنیتی می‌توانستند نظارت لازم را انجام دهند و ندادند، مقصر هستند چرا که استانداری نماد دولت در هر استان است که وظایف حاکمیتی مهمی دارد از جمله اینکه باید بر زیر مجموعه خود نظارت داشته باشد.
احمدی با بیان اینکه می‌توان این اتفاق را قتل شبه عمد دانست، تصریح کرد: کسانی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند از نظر حقوقی و کیفری در قتل و پرداخت خسارات سهیم هستند و این موضوع قتل شبه عمد است از این رو محاکمه قضات، مدیران کل و سرتیپ به بالا در دادگستری استان تهران و زیر نظر دادستانی آن صورت می گیرد.
***
تعریف نظارت استصوابی توسط عضو شورای نگهبان
سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، در کارگاه علمی طرح تحول فناوری اطلاعات شورای نگهبان، نظارت این شورا را "نظارت موثر" دانست و اظهار داشت: برخی، برداشت‌های نادرستی از نظارت استصوابی می‌کنند، حال اینکه نظارت استصوابی در واقع همان نظارت موثر است و در تمام کشورهای دنیا هم نهاد یا نهادهای مشخصی وظیفه چنین نظارتی را برعهده دارند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: غایت فعالیت شورای نگهبان انجام یک نظارت موثر است و در این فعالیت علمی تلاش شود پیشنهادهایی ارائه گردد که بتوانیم این نظارت موثر را بهتر و با دقت بیشتر انجام دهیم. در واقع این چتر فناوری اطلاعات با همان نگاه اولویت‌ها باید گسترده شود و این کار لازم و مهم در معنای وسیع فناوری اطلاعات انجام شود.
دکتر ره پیک اضافه کرد: ناظر وقتی قرار است نظارت انجام دهد، باید این نظارت منجر به "تولید اعتماد" شود و در واقع، نظارت موثر وقتی می‌تواند جریان پیدا کند که ضمیمه و پیوست آن اعتمادسازی باشد. مثلا در مورد انتخابات الکترونیک، شورای نگهبان هنوز هم با بعضی بخش‌های پیشنهادی مجریان موافقت نکرده است؛ علت عمده این امر آن است که آن بخش‌ها نه تنها تولید اعتماد نمی‌کنند بلکه ممکن است اعتماد موجود بین مردم را هم دچار خدشه کنند.
وی با بیان اینکه برخی فعالیت‌های شورای نگهبان در حوزه انتخابات قضا و جبران ندارد، گفت: به طور مثال در روز برگزاری انتخابات، اگر وظایف به درستی انجام نشود، نمی‌توان گفت که هفته بعد این وظیفه را انجام خواهیم داد بنابراین وجود دقت، سرعت، امنیت و صحت که از مقدمات ایجاد اعتماد در برگزاری انتخابات است باید مورد توجه قرار گیرد.
