به گزارش الف؛ "اندیشکده کوئینسی" در گزارشی، به سود سرشار و قابل توجهِ شرکت های تسلیحاتی و غول های صنتعی-نظامی آمریکایی از اوج گیری "جنگ اوکراین" اشاره کرده و به طور خاص به این نکته پرداخته که سود واقعیِ این جنگ برای شرکت های مذکور، نَه صرفا در قالب فروش مستقیم تسلیحات به اوکراینی ها، بلکه در افزایش قابل توجه بودجه نظامی کشورهای اروپایی، ناتو و ایالات متحده آمریکا در سال های آتی و در عین حال، تقویت کفه چین و روسیه هراسی در واشینگتن نهفته است که همه و همه در نهایت می توانند قراردادهای پُرسودی را برای مجتمع های صنعتی—نظامی و شرکت های تسلیحاتی آمریکایی به همراه داشته باشند.
اندیشکده کوئینسی در این رابطه می نویسد:
«تحولات اخیر در چهارچوب "جنگ اوکراین"، جدای از اینکه رنج و آسیب های فراوانی را برای مردم و افراد غیرنظامی ایجاد کرده، موجب افزایش قابل توجهِ هزینه‌کردهای نظامی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز شده است. اگرچه جنگ اوکراین به زعم بسیاری یک تراژدی قابل توجه در عرصه روابط‌بین‌الملل است با این حال، یک گروه هستند که نه تنها از این جنگ منفعت زیادی می برند بلکه حتی خواهان تداوم یافتنِ آن نیز هستند. این گروه همان "پیمانکاران و شرکت های تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا" هستند.
حتی قبل از اینکه جنگ اوکراین آغاز شود، بسیاری از شرکت های تسلیحاتی بزرگ آمریکا، مباحث گسترده ای را با محوریت این مساله به راه انداخته بودند که تا چه اندازه اوج گیری تنش ها در قاره اروپا می توانند تضمین‌کننده تامین منافع اقتصادی آن ها باشند. در این راستا، رئیس شرکت آمریکایی "ریتون تکنالوجیز"، "گرِگ هِیز" تاکید داشت که چشم انداز وقوع درگیری و منازعات در شرق اروپا و دیگر مناطق جهان می تواند آورده اقتصادی بسیار خوبی برای این شرکت داشته باشد. وی همچنین در این رابطه می گوید: "ما فرصت هایی را جهت فروش بین‌المللی تسلیحات تولیدی خود پیش چشم هایمان می بینیم...تنش ها در شرق اوکراین، تنش ها در دریای چین جنوبی، و دیگر تنش هایِ مشابه، همه و همه موجب می شوند تا بودجه های نظامی در جهان بالا روند. از این منظر، من کاملا انتظار دارم که حدی از مزایا و منافعِ این قضیه نصیب شرکت ما نیز شود."
در اواخر ماه مارس، هِیز در جریان یک مصاحبه، با قدرت از منفعت طلبیِ شرکت تسلیحاتی تحتِ هدایت خود در قالب جنگ اوکراین حمایت کرد و گفت: "من هیچ عذرخواهی به دلیل حضور فعال شرکتمان در قالب جنگ اوکراین و فروش سلاح به این کشور انجام نمی دهم. ما آنجا هستیم تا از دموکراسی دفاع کنیم و البته تا حدی نیز در گذر زمان از قِبل اقدامات خود منافع مادی را کسب می کنیم. هرگونه سلاحی که در شرایط کنونی به اوکراین ارسال می شود، از زرادخانه ها و انبارهای ما صادر می گردد که این مساله خبری بسیاری خوشحال کننده است. البته ک در ادامه باید تلاش زیادی کنیم تا بار دیگر انبارهای تسلیحاتی خود را مملو از سلاح کنیم و به کسب سود بیشتر در آینده نیز فکر کنیم."
صادرات اسلحه به نام اوکراین و به کامِ شرکت های تسلیحاتی آمریکایی
جنگ اوکراین برای شرکت هایی نظیر "ریتون تکنالوجیز" و "لاکهید مارتین" یک موهبت تمام عیار است. اول از همه شرکت ریتون می تواند سِیل قابل توجهی از موشک اندازهای ضدهوایی "استینگر" خود را به اوکراین ارسال کند و در عین حال، این شرکت در کنار "لاکهید مارتین" می توانند موشک های ضدتانک "جاولین" را که پیشتر نیز از سوی آمریکا به دولت اوکراین تحویل داده شده را در بحث صادراتی به اوکراین افزایش داده و به آن بفروشند. با این همه، نفع حقیقی آن ها در افزایش قابل توجه بودجه های نظامیِ بویژه کشورهای اروپایی در سال های پیش رو است. در واقع، کشورهای اروپایی در سال های آتی، تقویت بنیه دفاعی خود را به مثابه یکی از اولویت های مهمشان در نظر خواهند گرفت و همین مساله آن ها را وا می دارد تا بر میزان بودجه نظامی خود نیز بیفزایند. مساله ای که منافع قابل توجهی را برای فروشندگان ودلالان سلاح آمریکایی به همراه دارد.
شرکت های آمریکایی حتی در شرایط کنونی نیز با توجه به کمک های مصوب نظامی وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) و دولت این کشور به دولت و تشکیلات نظامی اوکراین، منافع قابل توجهی را پیش رویِ خود می بینند. در واقع، دولت اوکراین جدای از دریافت مستقیم کمک های تسلیحاتی از آمریکا که منبع این سلاح ها، غول های صنعتی-نظامی در این کشور هستند، موظف است منابع مالی را نیز که دریافت می کند، در بحث خرید تسلیحات، صرفا معطوف به شرکت های آمریکایی کند. جالب است بدانیم که از سال 2014 که "شبه جزیره کریمه" از خاک اوکراین جدا و به روسیه ملحق شده، دولت آمریکا مبلغی بالغ بر 5 میلیارد دلار را در قالب کمک های امنیتی به دولت اوکراین اعطا کرده که بخش قابل توجهی از آن ها به جیب شرکت های تسلیحاتی آمریکایی رفته است. از سویی، از زمان آغاز جنگ اوکراین تاکنون نیز دولت بایدن مبلغی بالغ بر 3.2 میلیارد دلار را در قالب کمک های نظامی به دولت اوکراین اعطا کرده که در این رابطه نیز برنده اصلی، شرکت های تسلیحاتی و مجتمع های نظامی-صنعتی آمریکایی بوده اند.
نکته قابل توجه این است که کمک های دولت بایدن به اوکراین در بحبوحه جنگ این کشور، به مراتب بیشتر از ارقام در نظر گرفته شده از سوی آن بودند و از این منظر، افزایش آن ها، ناشی از فشارهای شدید قانونگذاران آمریکایی بوده است. مساله ای که البته بی ارتباط با لابی گری های گسترده از سوی شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی در بحبوحه جنگ اوکراین نیست.
البته که یکی دیگر از منافعی که جنگ اوکراین برای شرکت های اسلحه سازی آمریکایی نظیر "لاکهید مارتین"، "ریتون تکنالوجیز" و دیگر شرکت های تسلیحاتی این کشور به همراه داشته، این نکته بوده که رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا "آدام اسمیت" و همچنین چهره هایی نظیر "مایک راجرز" که از جمله افراداثیرگذار در این کمیته هستند، بر شدت تلاش های خود جهت تولید نسل های جدید موشک های ضدهوایی استینگر توسط شرکت های تسلیحاتی آمریکایی افزوده اند. مساله ای که منافع مادی قابل توجهی را برای آن ها به ارمغان خواهد آورد. البته که در این رابطه برخی قانونگذاران آمریکایی و نمایندگان این کشور در مجالس سنا و نمایندگان تاکید دارند که آمریکا به نسل جدیدی از بمب ها، موشک ها، و پهپادها نیز نیاز دارد. رویکردی که سودِ شرکت های تسلیحاتی را دوچندان خواهد کرد.
"جنگ"، معدن طلایِ شرکت های تسلیحاتی آمریکایی
با این همه، برای شرکت های تولید کننده تسلیحات در آمریکا، بیشترین منافعِ حاصله از وقوع جنگ در اوکراین، لزوما منافعی نیست که خیلی فوری و از طریق افزایش فروش تسلیحات به این کشور کسب می کنند. نفع و سود واقعی برای آن ها در تغییر ماهیتِ مناظرات در مورد نوعِ هزینه کردهای پنتاگون نهفته است. البته که نمایندگان شرکت های تسلیحاتی آمریکایی پیشتر تاکید ویژه ای بر آنچه چالش های ایجاد شده از سوی چین برای امنیت جهان و به ویژه آمریکا عنوان می کردند، داشته اند و سعی کرده اند تا از این طریق پول های هنگفتی را به جیب بزنند. با این حال، جنگ اوکراین عملا آن ها را وارد نوعی "بهشت" کرده و آن ها می توانند اکنون با بزرگنماییِ هر چه بیشتر در مورد آنچه تهدیدات کشورهایی نظیر چین و روسیه عنوان می کنند، منافع اقتصادی بیشتری را نیز به سمت خود جلب کنند.
در این رابطه، بسیاری پیش‌بینی می کنند که پنتاگون در دهه آتی، بودجه به مراتب هنگفت‌تری را به خود اختصاص خواهد داد که این مساله قراردادهای پُرسودی را نصیبِ غول های تسلیحاتی آمریکایی می کند. در این راستا تخمین زده می شود که پنتاگون در دهه آتی ، دست کم 7.2 تریلیون دلار را جهت هزینه‌کرد در مسائل نظامی در نظر گیرد. رقمی که حتی به زعم عده ای در آمریکا چندان زیاد نیست و می‌تواند بیشتر از این ها هم باشد.
درست بر همین اساس است که بسیاری از ناظران و تحلیلگران، از بودجه پیشنهادی 813 میلیارد دلاری دولت بایدن در سال جاری برای امور نظامی و امنیتی آمریکا حمایت می کنند و البته که دلیل در نظر گرفتنِ یکچنین بودجه چشمگیری برای پنتاگون و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی آمریکا را هم، اوج گیری آنچه تهدیدات نگران‌کننده از سوی کشورهایی نظیر چین و روسیه خطاب می کنند، عنوان می‌نمایند. بودجه ای که حتی از هزینه کردِ نظامی آمریکا در بحبوحه جنگ کره و ویتنام و همچنین نقطه اوج تنش های آمریکا با شوروی در قالب "جنک سرد" نیز 100 میلیارد دلار بیشتر است. در این رابطه حتی برخی نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات آمریکایی از دولت بایدن درخواست کرده اند تا 5 درصد بیش از تورمِ جاری در آمریکا، بر میزان بودحه نظامی این کشور بیفزاید که این مبلغ خود از افزایشِ 100 میلیارد دلاری در این بودجه خبر می دهد. مسائلی که همه و همه، سود خود را متوجهِ مجتمع های نظامی و صنعتی آمریکایی و دلالان اسلحه این کشور می کنند.»
