ضرورت ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی بین المللی یکی از موضوعاتی است که با توجه به اقدامات یکجانبه و زیادهخواهانه غربیها در مورد جمهوری اسلامی ایران، باید در اسرع وقت در دستور کار مسئولین محترم در سه قوه بهخصوص قوه قضائیه و مجریه قرار گیرد.
این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که مراجع قضایی و دولتی کشورهای غربی و عمدتاً آمریکاییها از بدو انقلاب اسلامی تا کنون بارها با نسبت دادن اتهامات واهی به ایران اسلامی، اقدام به برگزاری دادگاههای صوری و صدور احکام ناعادلانه و ظالمانه علیه ایران نموده و به این بهانه منافع و دارائیهای ایران در این کشورها را مصادره و چپاول نموده و یا در معرض آسیب قرار داده و محدودیتهایی را نیز برای مردم و مسئولین کشور ایجاد نمودهاند.
همانگونه که گفته شد، این در حالی است که اتهامات نسبت داده شده به ایران اسلامی عمدتا واهی و غیرواقعی و متقابلاً جرم و جنایت غربیها در مورد ایران و سایر کشورهای جهان کاملا واقعی، آشکار، علنی، مشهود و مستند است. بنابراین شایسته است مسئولین محترم به منظور خروج از حالت انفعالی و تقابل با این رفتار ظالمانه، ترجیحا با همکاری سیستم قضایی سایر کشورهای ضدغربی و یا حقوقدانان مستقل و حرفهای، نسبت به ایجاد دادگاه داخلی و همچنین دادگاه مشترک ویژه رسیدگی به دعاوی بینالمللی علیه غرب اقدام نمایند.
این دادگاه میتواند ضمن گردآوری شکایات افراد حقیقی و حقوقی و مستندات لازم (از گذشته تاکنون)، متناسب با عملکرد و اقدامات یکسویه و ظالمانه غربیها و حتی با انجام اقدامات پیشدستانه، علاوه بر طرح دعوا در مورد تمامی جرم و جنایات سنوات قبل و جدید کشورهای غربی و به خصوص آمریکا علیه ایران و سایر کشورهای تحت ستم، جرائم و بیعدالتیهای کشورهای مذکور بر ضد دیگر ممالک و حتی مردم خود این کشورها را نیز مورد پیگیری قرار دهد.
قطعاً این اقدام نه تنها میتواند در احیاء و بازگرداندن بخش قابل توجهی از حقوق از دست رفته کشورهای همراه و به خصوص منابع و منافع ایران اسلامی و سایر کشورها مؤثر واقع شود، بلکه باعث ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از طرح دعاوی واهی و یکسویه علیه ایران و دیگر کشورها خواهد شد.
کمترین اثر ایجاد دادگاه مورداشاره و طرح شکایت از کشورهای مذکور در مجامع بینالمللی و یا در سیستم قضایی کشورهای مختلف این است که باعت خواهد شد تا شرارتها، دخالتها و جرم و جنایت این کشورها غربی در مورد دیگران، رسماً و برای همیشه در تاریخ ثبت شود.