دکترحسین انتظامی /
تشکل‌های صنفی یکی از گونه‌های نهادهای مدنی‌اند که در ایران آن چنان که باید و شاید، کارایی موثر و با نشاط ندارند. بخشی از این معضل به دولت بر می‌گردد؛ از جمله مداخله یا کارشکنی در انتخابات آنان و بی‌اعتنایی به آنها در فرایندهای تصمیم سازی، داوری، واگذاری و ... اما بخشی معطوف به خودشان و فرهنگ عمومی است؛ هرچند این دو گونه معضل، صرف نظر از خاستگاه خود و در رابطه‌ای هم افزا با یکدیگر، فرایند ناکارآمدی و محو تشکل‌ها را شدت می بخشند. در زیر به اشکالات معطوف به تشکل‌ها پرداخته شده است:
1- قانونی‌بودن با مشروعیت تفاوت دارد. قانونی‌بودن یک تشکل، داشتن مجوز از دستگاه مربوط (عمدتا وزارت‌کار) و برگزاری انتخابات مطابق اساسنامه و تائید نهاد ناظر (به لحاظ رعایت تشریفات) است؛ اما مشروعیت، از مشارکت حداکثری اعضا و باور وکالت در منتخبان و شفافیت ناشی می‌شود. تشکلی که روی کاغذ و یا ادعای رهبران آن هزار عضو دارد و انتخابات دور اول آن به نصاب نمی‌رسد و در انتخابات دور دوم تنها بیست نفر شرکت و پست ها را بین خودشان تقسیم می‌کنند، ظاهرا تشریفات را رعایت کرده اما نمی‌تواند ادعا کند نماینده واقعی آحاد صنف است.
2- دمکراسی هم مثل معادلات ریاضی و فیزیک، تست دارد. انتخابات به عنوان یکی از پایه‌های دمکراسی، آداب بالا رفتن است؛ اما تست دمکراسی، آداب پایین آمدن را نشان می دهد. وقتی یک مساله فیزیک، حل می‌شود اگر تست آن، جوابی مغایر بدهد به معنای حل غلط است. به همین سیاق، چنانچه در یک کشور یا نهاد مدنی، انتخابات برگزار شود اما سازِکاری نباشد که بالایی‌ها در موعد مقرر، پایین بیایند یا در فرایندی منطق‌پسند، دوباره مشروعیت کسب کنند به معنای نبود دمکراسی است.
بسیاری از احزاب و تشکل‌های صنفی به گونه‌ای مهندسی می‌شوند که هیات حاکمه آنها مادام العمر باشند. زد و بندهایی نظیر قبول ورقه از اعضای غایب دستچین شده، پنهان کردن زمان انتخابات برای بی اطلاعی اعضای معترض یا مدعی و.... از این جمله‌اند. راه اصلاح، انتخابات الکترونیک است تا امکان مشارکت حداکثری را فراهم آورد.
3- فرایند عضو پذیری (و در واقع عضو نپذیری!) هم جالب است. مطابق تعریفی که در اساسنامه از فعالان آن صنف شده است باید تمام کسانی که مشمول آن تعریف هستند، امکان عضویت داشته باشند. اما هیات حاکمه بسیاری از تشکل‌ها، فقط عضویت ایادی خود را می‌پذیرند تا انتخابات تضمین شده برای دور بعد داشته باشند! یکی از علل انشعاب‌ها و یا بازکردن تشکل جدید در مقابل دکان موجود- که به نوبه خود کاهش قدرت صنف را به دنبال دارد – در همین نکته نهفته است.
4- نبود بلوغ و شفافیت سبب می‌شود افرادی که به هیات‌های مدیره صنف خود می‌رسند تحت لوای اسمی بزرگ، کارسازیِ شخصی بکنند . به اسم تشکل خود از یک مقام دولتی، وقت ملاقات می‌گیرند اما به جای طرح مسائل صنفی و مطالبه گری و چاره‌اندیشی برای آنها، نامه‌های درخواست شخصی را یک به یک از جیب و کیف در می‌آورند. معمولا در یک کنش طرفینی، مقام مذکور هم برای یارگیری تشکل ، با آن درخواست‌های شخصی موافقت می‌کند. اگر هم نکند با قهر و بیانیه صنف مواجه می‌شود!
در واقع صنف، گروگان چند عضو هیات مدیره است. اگر بلوغ حرفه ای و شفافیت حاکم باشد- که متاسفانه در فرهنگ عمومی ما جا نیفتاده است– شاهد چنین صحنه هایی نیستیم تا ضمنا اعضای صنف هم هیات مدیره خود را بی جهت به «خوردن و بُردن» متهم نکنند.
5- حکومت مانع کارکرد سندیکایی تشکل های صنفی نیست . به عبارت بهتر همین انجمن های صنفی عملا می توانند سندیکا باشند . سندیکاها با نفوذ فراگیر روی اعضای خود، کارویژه های بزرگی دارند که حداقل دستمزد ، مذاکره با کارفرماها و دولت، داوری و حمایت های حقوقی از جمله آن است.
6- شاید بتوان مدعی شد که نبود شفافیت، زمینه‌ساز آسیب‌های یاد شده است و هیات مدیره را از مسئولیت شناسی و پاسخگویی دور می‌سازد. چند تشکل ما اطلاعات زیر را در وبگاه های خود منتشر می‌کنند؟
اسامی تک تک اعضا، تاریخ عضویت، پرداخت حق عضویت (در صورت وجود) ، تاریخ پایان عضویت و علت (استعفا، فوت یا برکناری و دلیل آن) ، اسامی متقاضیان عضویت به تفکیک مشخصات و تاریخ درخواست ، اسامی شرکت کنندگان در انتخابات و این که شخصا رأی داده اند یا خیر، مصوبات هیات مدیره و سایر ارکان اساسنامه و ...
چنین اطلاعاتی و مخصوصا به روز بودن آن تقریبا وجود ندارد. دلیلش این است که خیلی از تشکل‌ها تلاش می‌کنند با اسمی بزرگ، لشکرکشی کنند و اگر معلوم شود کل مورد ادعا، فاقد اجزاء است بی‌آبرویی در پی دارد. شفافیت سبب می‌شود ناظران و منتقدان درباره صلاحیت عضویت تک تک اعضا (مطابق تعریف اساسنامه تشکل)، دلیل مخالفت با عضویت یک متقاضی (در شرایطی که فردی با همان شرایط، پذیرش شده است) ، مشروعیت انتخابات، فرایندهای تصمیم‌گیری و ... نظارت کنند. در این صورت، دولت ها هم بهانه ای برای میدان ندادن به تشکل ها نخواهند داشت و زمینه توسعه سیاسی- اجتماعی با مشارکت نهادهای مدنی فراهم می شود.
