عزت الله اکبری تالار پشتی در گفتگو با الف گفت: عملکرد تیم اقتصادی دولت کند است و چون اول کار دولت است باید به آن فرصت داد. در حوزه مسئولیت وزیر صنعت برخی کارها کند پیش می‌رود، در حالی که می توان بحث خودروسازها را حداکثر دو ماهه جمع کرد. باید سهامداران تصمیم‌گیر اصلی شوند و حمایت‌های رانتی از سر خودروسازی برداشته شود.
تالار پشتی افزود: یکی از علت‌های کندی حرکت دولت فعلی خرابی‌های به جا مانده از قبل است. توقع داریم که سرعت کار دولت خیلی بیشتر از وضعیت فعلی باشد و الان آنطور که انتظار می‌رود، نیست؛ هماهنگی‌های لازم نیز آنقدر که انتظار می‌رود، وجود ندارد.
رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چندین بار به آقای فاطمی امین گفتیم که بیایید بنشنیم و ببینیم درباره بخش‌های مختلف صنعت مثل خودرو، فولاد، سیمان، نساجی و ... چه باید بکنیم؟ اینها چه می‌خواهند و ما به عنوان دولت و مجلس چه باید بکنیم.
وی گفت: سال قبل به ایران خودرو دیزل رفتیم ، یک وجب خاک روی دستگاه‌ها نشسته بود؛ 3-4 جلسه در هیأت رئیسه مجلس و در کمیسیون صنایع اینها را هماهنگ و به هم وصل کردیم، دولت که ابزار اجرایی‌اش خیلی بیشتر است کار را بهتر می تواند پیش ببرد.
وی افزود: از ابتدای مجلس یازدهم طرح تکمیل «شبکه ملی اطلاعات» در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شد زمانی که دستگاه‌های رسمی به همدیگر اطلاعات ندهند نمی‌توانیم در این حوزه درست برنامه‌ریزی کنیم.فضای تبادل اطلاعات در بستر امن ایجاد نشده است و نیاز اصل دولت در مسیر پیش رو است.
رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از راه‌های شفافیت اعداد و ارقام راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است. پول‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات جایی گم می‌شود که اطلاعات شفاف و دقیق نباشد. به همین دلیل حضرت آقا بارها بر روی شفافیت آمارها صحبت کرده‌اند، یک نمونه مربوط به حوزه خودروسازی است که معلوم نیست درآمد و سود این صنعت چه می شود
وی گفت: در رابطه با طرح‌های مهم و کلیدی که جنبه ملی دارد، نباید در کشور چندصدایی و ناهماهنگی وجود داشته باشد. تلاش می کنیم طرح جلوگیری از توقیف و پملپ کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دوباره در دستور کار قرار بگیرد.
تالار پشتی عنوان کرد: با وجود حمایت رئیس‌جمهور و معاون اول از طرح جلوگیری از توقیف و پملب کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی ، لابی‌هایی از سوی سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت و این طرح رأی نیاورد.
وی گفت: حرف رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه اجرایی کشور فصل‌الخطاب است و کسی نباید در دولت بر روی آن إن‌قلت بیاورد یا آن را تجزیه و تحلیل کند، اگر اینطور باشد شیرازه دولت از هم می‌پاشد.
